يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 4 تهم جنائية في تحقيق وزارة العدل في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، حيث يتهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية والتآمر على الحقوق.
ويزعم المدعون الفدراليون في لائحة الاتهام أن ترامب “كان مصمما على البقاء في السلطة” بعد خسارته انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن، وحاول مرارا وتكرارا عرقلة توثيق تصويت المجمع الانتخابي في يوم الشغب.
في هذا السياق، ذكر تقرير مجلة نيوزويك (Newsweek) اليوم الأربعاء أن ترامب يواجه بالفعل لائحة اتهام فدرالية فيما يتعلق بتحقيق وزارة العدل في تعامله مع الوثائق السرية التي عثر عليها في منتجعه في مارا لاغو، وأبرز التقرير 5 ملاحظات رئيسية من لائحة الاتهام:
ترامب لا يواجه تهما متعلقة بطعون قانونية
فقد كان من بين محاولات ترامب للطعن في نتائج الانتخابات العديد من الطعون القانونية في نتائج الانتخابات، التي أشارت وزارة العدل في لائحة الاتهام أمس أنها قانونية وحق محمي للرئيس السابق.
ترامب كان يعلم أن مزاعم تزوير الانتخابات كاذبة
فخلال الأسابيع التي تلت انتخابات 2020، قال له بعض أقرب حلفائه مرارا وتكرارا إن مزاعمه حول تزوير الانتخابات غير صحيحة، وفقا للائحة الاتهام.
6 متآمرين متهمين في مخطط الناخب المزيف
يزعم المدعون أن ترامب جند 6 متآمرين للمساعدة في محاولاته غير القانونية لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وبينما لم يكشف عن أسماء جميع الأفراد الستة في لائحة الاتهام، يقول المدعون إنهم عدة محامين ومسؤول في وزارة العدل ومستشار سياسي.
ترامب ضغط على نائبه مايك بنس
فقد جاء في لائحة الاتهام أن بنس كان شخصية رئيسية في محاولة ترامب لإلغاء انتخابات 2020، رغم أن بنس وقف بحزم في معارضة ضغوط زميله السابق للتدخل في إجراءات التصديق.
ويزعم المدعون أن “وكيلا” لترامب عمل مع سناتور أميركي لم يذكر اسمه من أجل “تسليم” مصادقات انتخابية مزورة إلى بنس صباح يوم السادس من يناير/كانون الثاني.
وجاء في لائحة الاتهام أن وثائق المصادقة المزورة وقعها ناخبو ترامب في ميشيغان وويسكونسن، وطلبوا من السيناتور إعطاء الوثائق إلى بنس بما أنها لم تُرسل بخلاف ذلك إلى نائب الرئيس.
وذهب بنس أخيرا للمصادقة على فوز بايدن لعام 2020 في وقت مبكر من صباح السابع يناير/كانون الثاني بعد أن استمرت إجراءات التصديق عقب حصار مبني الكابيتول.