تشهد مدينة أتلانتا الأميركية تدابير أمنية مشدّدة، الاثنين، مع ختم مدّعين عامين تحقيقاً موسّعاً في جهود لتغيير نتائج انتخابات عام 2020، في خطوة يتوقّع أن تفضي في غضون أيام إلى توجيه اتّهامات جنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ومنذ عام 2021، تجري السلطات في عاصمة ولاية جورجيا تحقيقاً بحق الرئيس الأميركي السابق، وقد أوصت لجنة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 12 شخصاً لم تكشف هوياتهم.
ولمّحت المدعية العامة في منطقة أتلانتا فاني ويليس إلى أنها ستسعى إلى توجيه الاتهام بين يوم الاثنين ونهاية أغسطس (آب)، وتفيد تقارير بأنها تسعى إلى أن توجّه لترمب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض تهماً على صلة بالتآمر لتزوير انتخابات والتحريض على ذلك.
وقالت ويليس، السبت، في تصريح لمنصة «11 ألايف» الإخبارية في أتلانتا إن «العمل أنجز. عملنا طوال عامين ونصف عام».
وكان التحقيق قد فتح على خلفية اتّصال هاتفي أجراه ترمب في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2021 بسكرتير ولاية جورجيا براد سافنسبرغر، حضّ خلاله الملياردير الجمهوري مسؤولين انتخابيين على «إيجاد» 11780 صوتاً لعكس خسارته أمام جو بايدن في الولاية.
ونظر المحققون في محاور عدة لما وصفوه بأنه «خطة منسقة لحملة ترمب تشمل ولايات عدة» للتأثير على نتائج الانتخابات.
وتوقّع خبراء قانونيون أن تسعى ويليس إلى دمج الاتهامات في قضية أوسع نطاقاً بموجب قانون لمكافحة المنظمات الفاسدة نافذ في جورجيا، بما يتيح لها توجيه الاتهام إلى أشخاص كثر.
وأشارت النيابة العامة في ملف القضية إلى أنها تعتقد أن فريق ترمب نسّق مع مسؤولين جمهوريين محليين في إطار خطة في جورجيا وست ولايات متأرجحة أخرى لإرسال شهادات مزوّرة إلى مجلس الشيوخ لعكس انتصارات انتخابية لبايدن.
والولايات المتأرجحة مصطلح سياسي يطلق على الولايات الأميركية التي لا غالبية وازنة فيها للجمهوريين أو للديمقراطيين، ما يغيّر موقفها بين دورة انتخابية وأخرى.
في العام الحالي، وجّهت إلى ترمب اتّهامات بالاحتيال المالي وبإساءة التعامل مع وثائق مصنّفة سرية في قضيتين منفصلتين في نيويورك وجنوب فلوريدا.
وعلى الرغم من أن الجلسات لا تثير اضطرابات واسعة النطاق، وضعت سلطات جورجيا الأسبوع الماضي عوائق أمنية أمام مقر المحكمة حيث تُجرى التحقيقات.
وقالت ويليس: «أعتقد أن (الشريف) يقوم بعمل ذكي بحرصه على إبقاء المحكمة آمنة»، مضيفة: «لا نية لدي لتعريض أي من الموظفين أو الناخبين الذين يأتون إلى المحكمة لأي خطر».
وأشارت في رسائل إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية إلى أنه من المرجّح إعلان توجيه التهم في غضون ثلاثة أسابيع من يوم الاثنين، وقد وضعت مجموعة من التدابير الأمنية التي يمكن أن يتّبعها فريقها، بما في ذلك العمل من المنزل.
وقالت ويليس السبت إن ما ستعلنه قد لا يروق للبعض، مضيفة: «أحياناً عندما يكون أناس غير سعداء يتصرفون على نحو يمكن أن يسبب ضرراً».
والاثنين، ردّ قاضٍ محلي التماساً قدّمه ترمب لتنحية ويليس عن القضية ولنقض تقرير هيئة المحلفين، علماً بأن قاضياً آخر سينظر في التماس منفصل في العاشر من أغسطس.