حملة التضييق على تداول العملات المشفرة ومنصاتها مستمرة.
فقد طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من «كوين بايز» وقف التداول في جميع العملات المشفرة بخلاف «البتكوين» وإلّا ستخضع للمقاضاة، حسبما كشف برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة « كوين بايز»، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» الأميركية.
وأضاف أرمسترونغ أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قدمت التوصية قبل اتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة المدرجة في بورصة «ناسداك».
نهاية عالم التشفير في الولايات المتحدة
قال أرمسترونغ «نعتقد أن كل أصل بخلاف البيتكوين يمثّل أماناً»، مؤكداً أن لجنة الأوراق المالية طلبت منهم إزالة كل أصل بخلاف «بتكوين».
وتابع أنه «لم يكن لدينا فعلياً الخيار، إذ إن شطب كل أصل بخلاف البتكوين -وهو بالمناسبة ليس ما ينصُّ عليه القانون- كان سيعني بالأساس نهاية صناعة التشفير في الولايات المتحدة».
وإذا وافقت «كوين بايز» على هذا الطلب، فقد يكون ذلك بمثابة سابقة من شأنها أن تترك الغالبية العظمى من شركات التشفير الأميركية تعمل خارج نطاق القانون ما لم تسجل لدى اللجنة.
وسبق أن أقامت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد أكبر بورصة تشفير، وهي «باينانس»، في مارس آذار من هذا العام، قبل ثلاثة أشهر من بدء لجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءً قانونياً ضد الشركة، وقامت بعد ذلك برفع دعوى أخرى ضد «كوين بايز».
صراع بين هيئتين رقابيتين
لفت عمرو زكريا، الخبير في أسواق المال، ومؤسس «ماركت تريدر أكاديمي الأميركية»، في حديث لـ«CNN الاقتصادية»، إلى أن القرار «مستغرب» ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتنافس عليها هيئتان رقابيتان في الولايات المتحدة، هما «هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية» و«سي إف تي سي» المعنية برقابة العقود الآجلة والسلع.
وأضاف أن أحد أهم الأسباب وراء هذا التضييق هو كون العملات المشفرة أصولاً لا تزال جديدة نسبياً ولديها القدرة على خلق نظام مصرفي جديد لا مركزي، من شأنه تهديد النظام المصرفي التقليدي ووجود مخاطر مرتفعة تحاول السلطات الرقابية تفاديها.
وأوضح أن الخطوة هذه «تشير إلى إصرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على السيطرة المطلقة على الأصول المشفرة وإخضاعها إلى قوانين تنظّم عملية تداولها وهي تستكمل بذلك الضغوط التي مارستها على باينانس وكوين بايز في وقتٍ سابق من العام»، وذلك بهدف الظهور أمام الكونغرس الأميركي بأنها «الهيئة التي بيدها حماية النظام المصرفي الأميركي ككل».
أمّا فيما يخصُّ التأثير المباشر للقرار، فقد أشار زكريا إلى أن الولايات المتحدة إذا استكملت ضغوطها على منصات تداول العملات المشفرة، فإنها بذلك قد «تدفع لهجرة جماعية لهذه المنصات من أراضيها، وهو ما حدث سابقاً بالفعل مع عدة منصات لجأت إلى دول أخرى لديها مناخ رقابي مضمون وفيه مصداقية كبيرة، مثل الإمارات وسنغافورة والبحرين حتى».
1.2 تريليون دولار
افتتحت سوق العملات المشفرة تداولات الاثنين على انخفاض طفيف لم يتجاوز 0.05 في المئة، لتسجل قيمتها السوقية 1.12 تريليون دولار، وسط انخفاض غالبية العملات المشفرة المدرجة على موقع «كوين ماركت كاب».
انخفضت « بتكوين» -وهي أكبر العملات المشفرة وأكثرها تداولاً- بنسبة 0.12 في المئة خلال تداولات الاثنين مسجلة 29346 دولاراً، وقت إعداد هذا التقرير.
وتراجعت «الإيثريوم»، وهي ثاني أكبر عملة مشفّرة في السوق، بنسبة طفيفة قدرها 0.1 في المئة خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتبلغ 1865 دولاراً.
«بي إن بي» التي عانت في الفترة الأخيرة من انتكاسة كبيرة بسبب الدعاوى بحق منصة «باينانس» في الولايات المتحدة، خسرت ما نسبته 0.14 في المئة وبلغت 243 دولاراً.