واشنطن- زينب إبراهيم
أشادت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، بتقرير مجلس صناعات الطاقة، المعني بشؤون التوريد وإمدادات الطاقة العالمية، بأن الدوحة لديها فرص عديدة للنمو عبر قطاعي النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار لنحو 18 مشروعاً مختلفاً قيد التنفيذ بالفعل، وهو ما يفسر الصفقات القطرية المهمة عبر شركة قطر للطاقة بعقود هائلة لبناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال والتي تعزز خطط التوسع الطموحة للغاز الطبيعي المسال لقطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
نمو إيجابي
وتابعت: أن التقرير المهم عن أوضاع الطاقة في قطر يكشف أنه من المقرر أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات في البلاد نموًا كبيرًا من خلال مشروع رأس لفان للبتروكيماويات (RLPP)، واتخذت شركة قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قرارًا استثماريًا نهائيًا (FID) لدفع هذا المشروع، وعلاوة على ذلك، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية ومن المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد البلاد في المستقبل القريب بينما يتم توجيه ما يقرب من 80 في المائة من الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر صوب الأسواق الآسيوية، مما يلبي الطلب المتزايد في المنطقة.
استثمارات مهمة
وأوضحت ميليسا كافزيتش في استعراضها لتقرير مجلس صناعات الطاقة: كما تسعى الدوحة أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة منح الهندسة والمشتريات والبناء عقود (EPC) لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و 35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035.
استثمارات حيوية
واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.