أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن علاقات بلاده مع الجزائر مستقرة، وقال: «هي علاقات مستقرة، ونتطلع لأن تكون أفضل».
وشدد الملك محمد السادس، في خطاب وجّهه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الرابعة لعيد الجلوس، أمس (السبت)، على أن المغرب لن يكون أبداً مصدر أي شرّ أو سوء للجزائر، وقال: «نولي أهمية بالغة لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا»، وأضاف: «نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين الشقيقين». وجدد الملك المغربي التأكيد على أن «عملنا لخدمة شعبنا لا يقتصر على القضايا الداخلية فقط، وإنما نحرص أيضاً على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة دول الجوار».
وتحدث العاهل المغربي عن المسار التنموي في بلاده، وقال: «اليوم، وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية، للارتقاء إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشروعات الكبرى، التي يستحقها المغاربة».
و أشاد ملك المغرب بالجدية التي يتميز بها الشباب المغربي في مجال الإبداع والابتكار، في مختلف الميادين، وذلك بعد الإعلان عن إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع، بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها شاب مغربي.
وذكر الملك محمد السادس أن هذه المشروعات تؤكد النبوغ المغربي والثقة في طاقات وقدرات الشباب، وتشجعه على مزيد من الاجتهاد والابتكار. وقال مخاطباً الشباب المغربي: «متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائماً ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم». وأضاف: «قدّم أبناؤنا، بشهادة الجميع، وطنياً ودولياً، أجمل صور حب الوطن، والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز، لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي».
وذكر ملك المغرب أن نفس هذه الروح «كانت وراء قرارنا، تقديم ملف ترشيح مشترك، مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، التي نتطلع ونعمل على أن تكون تاريخية، على جميع المستويات».
وقال الملك محمد السادس إن الجدية تتجسد عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية للمغرب، مشيراً إلى أن هذه الجدية والمشروعية «هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية». كما أشار إلى اعتراف دولة إسرائيل، أخيراً، بسيادة المغرب على الصحراء، وذكر أن منهج الجدية مكّن، إضافة إلى فتح القنصليات بالعيون والداخلة، من تعبئة دعم متزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضاف: «بنفس الجدية والحزم، نؤكد موقف المغرب الراسخ، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة».
واعتبر الملك محمد السادس أن الجدية «كمنهج متكامل، تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكمة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص». وقال إن «الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات».
وشدد عاهل المغرب على ضرورة التحلي بـ«الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية، من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة». وتابع أن الجدية مطلوبة في المجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن، مبرزاً أن «الجدية التي نريدها، تعني أيضاً الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال».
وشدد على أنه «مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم، على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى الجدية وإشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة، لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني»، داعياً الحكومة إلى التنزيل السريع وبالجودة اللازمة لمشروع «عرض المغرب» في مجال الهيدروجين الأخضر، بما يضمن تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب، والاستجابة لمشروعات المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
على صعيد آخر، قال الملك محمد السادس إن تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، ليوجه الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، لتخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضرراً، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية. وتطرق الملك محمد السادس لورش الحماية الاجتماعية، وقال: «ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقرراً، في منح التعويضات الاجتماعية، لفائدة الأسر المستهدفة»، معرباً عن أمله «بأن يساهم هذا الدخل المباشر في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، الذين نحس بمعاناتهم».
وأبرز أن هذه الخطوة ستشكل ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها. وعلاقة بتدبير الموارد المائية، شدد الملك محمد السادس على القول إن هذا المجال يتطلب مزيداً من الجدية واليقظة، مؤكداً حرصه على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020 – 2027.