جدّد أثريون مصريون مطالبهم بإزالة تمثال يعود إلى رمسيس الثاني، رُمِّم قبل عامين ووُضع أمام المقصورة الرئيسية في معبد الأقصر، متحدّثين عن «تشوهات صارخة».
ونشر أستاذ الآثار المصرية القديمة في جامعة القاهرة الدكتور أحمد عيسى، صورة لتمثال رمسيس الثاني المُرمَّم، على صفحته في «فيسبوك»، وتساءل: «متى يمكن أن يزاح هذا التمثال، ذو التاج المزدوج لملك (حي) حاكم، بوضع أوزيري لملك (ميت)، وبهيئة أوزيرية دون العباءة، وجسد مضموم كالمومياء؟»، واصفاً إياه بأنه «تمثال مسخ» لكبير الرعامسة الفرعون رمسيس الثاني، وموضحاً أنه «لا يصح وجوده أصلاً في مكان كهذا، كما أنه أحدب الظهر (الرأس مغروس في الكتفين من دون نسبة رقبة ملائمة)، ورفيع الذراعين والساعدين بما لا يتناسب وحجم أجزاء الجسد، مع بطن منتفخ نسبياً، وطوله أقصر مما اعتاد الفنانون المصريون القدماء تمثيله في تماثيلهم الواقفة (بالنسبة المعتادة حيث تكون الرأس 1/7 من طول الجسم)».
وقال عيسى إنه أُعفي من منصبه من عضوية اللجنة الدائمة للآثار المصرية، منذ 3 سنوات، لاتّهامه بأنه «صاحب الصوت المشاغب وغير المطيع في المجلس»، ولموقفه من هذا التمثال الذي «نُفّذ بطريقة القصّ واللصق حول رأس أصلي فقط»، وفق تعبيره.
وفي عام 2018، باشرت البعثة الأثرية المصرية الأميركية المشتركة أعمال ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثاني، وتجميعه، هو الموجود أمام الصرح الأول في معبد الأقصر.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، حينها، إنّ الأعمال تتم بالتعاون مع معهد «شيكاغو هاوس»، وتشمل تجميع التمثال وترميمه وإعادة تركيبه ورفعه وعرضه بمكانه الأصلي في الصرح الأول لمعبد الأقصر، ضمن 5 تماثيل للملك رمسيس الثاني، جمعتها وزارة الآثار خلال عامي 2016 و2017 ورمّمتها.
لكن عيسى يشدد على أن «وضعه أمام واجهة معبد الأقصر، يأتي مغايراً للمنطق والدليل الآثاري الصريح لصورة هذه الواجهة داخل هذا المعبد عينه».
وكُشف عن بقايا التمثال أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة محمد عبد القادر داخل المعبد بين عامي 1958 – 1960، حيث وُجد وغيره من تماثيل مدمّرة، يُرجّح أنها دُمّرت نتيجة تعرّضها قديماً لزلزال في العصر الفرعوني، وكانت عبارة عن أجزاء مبعثرة.
ويرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق الدكتور محمد عبد المقصود، أنّ ملاحظات عيسى العلمية بشأن هذا التمثال جديرة ومهمّة، لأنه أحد أبرز علماء الحضارة المصرية القديمة.
يضيف لـ«الشرق الأوسط»: «إلى انتقاد علماء مصريين لعملية ترميم هذا التمثال، انتقده خبراء أجانب كذلك؛ لأنه لا يجوز استكمال تمثال لا يوجد من جسمه الأثري سوى 20 في المائة فقط؛ أو بالأحرى سوى رأسه وقدميه، وبالتالي فإنّ هذا التمثال مخالف لكل قواعد الترميم العالمية»، لافتاً إلى أنّ «وضع هذا التمثال (المشوَّه) أمام معبد الأقصر المسجّل في قوائم (اليونسكو)، يسيء إلى الحضارة المصرية، ووظيفة الترميم هي حماية الآثار لا تصميمها كما حدث مع هذا التمثال».
وشُيّد معبد الأقصر لعبادة أمون رع، ويبدأ مدخله بالصرح الذي شيّده رمسيس الثاني، وفي داخله تمثالان ضخمان يمثلانه جالساً. وتتقدّم المعبد مسلتان؛ إحداهما لا تزال قائمة والأخرى موجودة في ميدان الكونكورد بباريس.
ويلي هذا الصرح فناء رمسيس الثاني المُحاط من ثلاثة جوانب بصفّين من الأعمدة على هيئة حزمة البردى المدعّم، وفي الجزء الشمالي الشرقي بُني مسجد أبو الحجاج حالياً.
وشيَّد باقي أجزاء المعبد أمنحتب الثالث، ويبدأ بقاعة الأعمدة الضخمة ذات الـ14 عموداً مقسّمة إلى صفّين، ثم الفناء الكبير المفتوح، ويحيط به من ثلاثة جوانب صفّان من الأعمدة.
وإذ يرى رئيس «الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية في الأقصر» أيمن أبو زيد، أنّ ترميم تماثيل واجهة الأقصر «جهد محمود»، يؤكد أنه «كان ينبغي توضيح إجراء عمليات الترميم لبعض تماثيل واجهة المعبد من خلال لافتة تشرح تاريخ التمثال المعاد ترميمه وتفاصيله، لئلا يظنّ السائح أنه تمثال أصلي بالكامل بسبب طريقة العرض الراهنة، ويُكوّن وجهة نظر غير صحيحة».
ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه يوضح هذا الأمر للوفود السياحية التي يرافقها خلال جولات في المعبد، لافتاً إلى «تقبّلهم الأمر بعد معرفة الحقيقة».
ويشير أبو زيد إلى أنّ الصورة الراهنة للمعبد التي تضمّ 6 تماثيل في واجهة الأقصر، «أفضل من ذي قبل، لكن ينبغي الاستفادة من آراء جميع المتخصِّصين عند التصدّي لترميم تمثال مهمّ أو إنشاء أي تصميم أيقوني في ميدان ما».