بعد أن رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لأعلى مستوياتها منذ 2001، وأشار إلى إمكانية رفع إضافي في سبتمبر أيلول، كان أهم ما قاله جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن خبراء البنك لا يتوقعون ركوداً في الولايات المتحدة، مبشراً بوجود «فرصة» لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 في المئة دون فقد الكثير من الوظائف.
كيف يؤثر رفع الفائدة على منطقة الخليج؟
قال محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية، في حديث لـ«CNN الاقتصادية» إن رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، «أثَّر سلباً على نسب النمو التي كان يمكن أن تحققها اقتصادات منطقة الخليج».
وأوضح أن التأثير يتفاوت بين المودعين والمقترضين بطبيعة الحال.
فبالنسبة للمودعين تُعتبر الخطوة إيجابية؛ لأنها تعطيهم عائداً أكبر على الودائع، وهو ما انعكس نمواً في الودائع، لكن من جهة أخرى أثَّرت سلباً بالطبع على المقترضين؛ لأنها كبّدتهم تكاليف أعلى، خصوصاً أولئك الذين لم يجمّدوا أسعار الفائدة المتفق عليها مع البنوك التي اقترضوا على أساسها.
وأضاف أن القروض الشخصية أو العقارية أو حتى قروض السيارات، أصبحت أكثر كلفة، وهذا يعني قوة شرائية أقل، وبالتالي إبطاء النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للشركات المقترضة خصوصاً في القطاع الخاص، لفت ياسين إلى أنها تأثرت بشكل كبير؛ لأنها باتت تدفع فائدة قدرها 15 في المئة على قروضها، وهذا يعني الحد من قدرتها على تحقيق أرباح في الفترة القصيرة المقبلة على الأقل.
البنوك.. المستفيد الأكبر
لفت ياسين إلى أن نسبة النمو لدى البنوك كانت ضعيفة نسبياً رغم النتائج الجيدة، وذلك لأن قابلية الاقتراض على مستويات الفائدة الحالية ليست مشجعة، كما كانت قبل سنتين مثلاً حين كانت الفائدة بين 4 و6 في المئة، مقارنة بـ10 أو 12 في المئة حالياً.
وبالتالي، فالكثير من المستثمرين يؤخرون عملية الاقتراض اليوم بانتظار انخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر على نتائج البنوك.
أداء أسواق الخليج
أغلقت غالبية الأسواق الخليجية في المنطقة الحمراء الخميس، ما عدا بورصتَي قطر والبحرين اللتين ارتفعتا بنحو 1.2 في المئة و0.4 في المئة، فيما كان مؤشر تاسي السعودي أكبر الخاسرين بتراجع ناهز 0.5 في المئة، فيما انخفض سوق دبي 0.25 في المئة، وسوق أبوظبي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1 في المئة.
وبشكل عام، يرى ياسين أن أداء أسواق الخليج «كان جيداً» هذا العام، مناقضاً ما يراه آخرون بأنه كان نوعاً ما «مخيباً للآمال»، ولو أن الأداء مقارنة بالأسواق العالمية «لم يكن بوتيرة الارتفاع نفسها».
كما أضاف «في دبي تحديداً، كان قطاع البنوك الأكثر ازدهاراً بين القطاعات بسبب رفع الفائدة، وهو ما انعكس من خلال الأرباح القوية خلال النصف الأول من العام الحالي، بدعم من هامش الربح وأيضاً التداولات على العملة، خصوصاً البنوك التي لديها أفرع خارج الإمارات».
كما أوضح أن زيادة الأرباح لم تنعكس نمواً في ربحية أسهم هذه البنوك، لكن أداء أسواق الخليج بشكل عام كان «إيجابياً» على الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي ضربت الأسواق العالمية، خصوصاً بعد أزمة البنوك الأميركية.
سوق العقارات
فيما يخصُّ قطاع العقارات، قال ياسين «هناك نشاط وعملية شراء في سوق العقارات في الإمارات تحديداً، لكن هناك تفاوتاً ملحوظاً»، مشيراً إلى أن «العقارات الفخمة التي اشتراها نقداً كبار المستثمرين الذين لديهم ملاءة مالية، في غالب الأحيان كان التأثير ضئيلاً عليهم».
لكن من جهة أخرى، المستثمرون من الطبقة المتوسطة الذين يعتمدون على القروض، الكلفة عليهم أصبحت عالية جداً مقارنة بالماضي، وبالتالي قدرتهم على الشراء ستكون أقل، خصوصاً خلال العامين الجاري والمقبل.