قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة «فوري» المصرية لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن الشركة تدرس تقديم خدماتها في السوق السعودية خلال الفترة القادمة للاستفادة من ضخامة وسرعة نمو هذه السوق الواعدة، وسيتم ذلك بالتعاون مع شركاء في السوق المحلية بعد تحديد الأنشطة الملائمة للمملكة.
وأضاف صبري، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن الهدف من هذا الاستثمار هو زيادة إيرادات وأرباح الشركة من خلال التوسع خارجياً.
وأعلنت «فوري» عن بدء مباحثات مبدئية مع «شركة المدفوعات السعودية» التابعة للبنك المركزي السعودي للحصول على رخصة وشهادة لتقديم خدماتها في السوق السعودية، وفقاً لبيان الشركة على موقع البورصة المصرية.
وقالت الشركة، إنه من المتوقع الانتهاء من المباحثات وإعداد التقييم النهائي بحلول نهاية العام الحالي.
وتعمل «فوري» على دراسة فرص الحصول على رخصة بنك رقمي في ظل القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، والتي ستتمكن بموجبها الشركة من تقديم خدمات البنوك الرقمية بشكل حصري لعملائها عبر القنوات والمنصات الرقمية التابعة لها.
وكان المركزي المصري قد أصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي اشترطت «أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي هو مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال».
وبلغت استثمارات «فوري» خلال العام الماضي نحو 700 مليون جنيه (22.69 مليون دولار)، والتي تم توجيه معظمها لتوسيع شبكتها، لا سيما في مجال الإقراض متناهي الصغر.
وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ 142.05 مليون جنيه (4.6 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 47.83 مليون جنيه (1.55 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من 2022.
وتعد «فوري» ثاني شركة تعلن عن عزمها الاستثمار في السوق السعودية، حيث أعلنت شركة طاقة عربية مؤخراً أنها تعمل خلال الفترة الحالية على التوسع في إفريقيا ودول الشرق الأوسط مثل قطر والسعودية.