الدوحة – موقع الشرق
من تصوير أماكن عامة ومولات وحدائق ومنتزهات وشواطئ وحوادث مرورية وطرقات سريعة، إلى فتح البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة تداخل هذه الصور والفيديوهات مع حياة الآخرين، يشكو الكثيرون من المواطنين والمقيمين، من انتهاك حياتهم الشخصية من قبل هواة التصوير والسوشيال ميديا.
ويرى المغردون – وفق تغريدات رصدها موقع الشرق – أن هواة التصوير والسوشيال ميديا أصبحوا ينتشرون في كل الأماكن العامة ويلتقطون الصور والفيديوهات التي تظهر الآخرين دون أخذ إذنهم .
ويقول أحد المغردين إن الأمر تطور إلى فتح البث المباشر من مكان مزدحم وإظهار الآخرين دون علمهم أو أخذ رأيهم ما يمثل انتهاكاً واضحاً للحياة الشخصية للآخرين.
وتروي إحدى المغردات أن سيدة التقطت صورة لها بأحد المطاعم دون إذنها، مما استفزها الأمر وطلبت منها مسح الصورة سريعاً وهددت باللجوء للجرائم الإلكترونية، فيما علق آخرون أن هذا الأمر يعد أحد الأسباب لتجنب التنزه في الازدحام الصيفي للأسواق ووجهات التنزه .
في هذا التقرير، نوضح عقوبة التصوير بدون إذن في دولة قطر
وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2007 :
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
2- استرق السمع في مكالمة هاتفية.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
4- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من:
1- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.
2- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
تصوير الحوادث مجرم
وكان المستشار القانوني أحمد عبدالله السبيعي قد أكد – في مقابلة سابقة مع “تليفزيون قطر” – أن القانون يمنع التدخل في حياة الآخرين ، كما يجرم تصوير الشخص دون استئذان مسبق أو التسجيل له، موضحاً – في هذا الصدد – أن القيام بتصوير الحوادث – على سبيل المثال – يعتبر من أهم الجرائم التي تنتهك الخصوصية ويعاقب عليها القانون ، حيث أن التقاط صور أو مقاطع في مكان عام بقصد الإساءة أو التشهير، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد عن 10000 ريال أو بإحدى العقوبتين.
إثبات حسن النية صعب
ويقول المحامي حواس الشمري – في تصريحات سابقة لـ “الشرق” – إنّ تصوير الأفراد في الأمكان العامة يجعل الشخص عرضة للشكوى وللبلاغ الجنائي، لافتا إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بتصوير الأشخاص في الأماكن العامة مثل الحدائق والمنتزهات، وذلك دون إذنهم ويستخدمون هذه الصور في مناسبات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، وقد يتسبب ذلك في أذى أو إحراج للبعض.
وأكد المحامي أنه لابد أن يكون التصوير إن وجد بطريقة حذرة جداً وألا يتعمد المصور التقاط صور تعرض حياة الآخرين للانتهاك أو الدخول في حياتهم الخاصة.
وبحسب رصده كمحامٍ لهذه الأفعال التي تصدر من المصورين في الأماكن العامة قال المحامي الشمري: إن هذا النوع من الجرائم تبدأ بشكاوى أفراد وبلاغات جنائية وقد تصل للقضاء، مضيفاً أنّ إثبات حسن النية سيحتاج إلى جهد كبير لإقناع القضاء أنّ التصوير تمّ بحسن نية ولم يكن بقصد الإساءة وهذا المعيار خاضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة والقضاء.