تطمح شركة «سنتامين»، صاحبة امتياز استغلال منجم السكري لإنتاج الذهب، رفع إنتاجها هذا العام إلى ما بين 450 و480 ألف أوقية من الذهب، وبلغ حجم إنتاجها في العام الماضي 440 ألف أوقية، بحسب مارتن هورغان الرئيس التنفيذي للشركة.
وأضاف هورغان في مقابلة حصرية مع «CNN الاقتصادية» أن الشركة «تقدمت عام 2020 بطلب للحكومة المصرية للحصول على منطقة امتياز إضافية تبلغ 3000 كيلومتر مربع، ونعتقد أن هناك فرصاً محتملة للغاية في هذه المناطق من الصحراء الشرقية وهي موزعة على ثلاث مناطق، منطقة واحدة حول منجم السكري، ومنطقتين أخريين تقعان إلى الشمال من منجم السكري».
تتوقع أبحاث «سنتامين» الجيولوجية أن يستمر المنجم في الإنتاج لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً أخرى، وهو ما دفع الشركة للاستثمار في المنطقة.
وأكد هورغان أن متوسط تكلفة إنتاج الأونصة في منجم السكري ما بين 1200 و1400 دولار، وأن الشركة تطمح في تخفيضها بمقدار 100 أو 200 دولار، وأوضح أن الشركة «تتخذ مبادرات كبيرة لتقليل مصاريف التشغيل، قمنا العام الماضي بتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 36 ميغاواط لتعمل في منطقة منجم السكري، وجود وفرة في الشمس ساعد في خيارنا بالتحول عن استخدام السولار لصالح الطاقة الشمسية، وبشكل تقريبي هذا يعني تخفيض الانبعاثات بنحو 60 ألف كلغ من ثاني أكسيد الكربون في العام، والاستغناء عن 100 ألف لتر من السولار في اليوم الواحد».
وتطمح مصر إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، وأكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء مع «CNN الاقتصادية» أن مصر تستهدف «وصول الاستثمارات في قطاع التعدين إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2040».
ويتوقع هورغان أن يتفتح قطاع التعدين في مصر أمام الشركات الدولية، وتدفق الكثير من الشركات للعمل في مصر.
بدأ استغلال منجم السكري من جديد عام 2009 بعد توقف دام نحو 50 عاماً، وهو يقع في العرق العربي النوبي الغني بالذهب، ولم يتوقف الإنتاج به منذ ذلك الحين.
بمقتضى اتفاق استغلال منطقة السكري تحصل الحكومة المصرية على 5 في المئة من الأرباح تحت بند «إتاوة» بحسب لفظ الاتفاق، ويتم تقاسم الأرباح بواقع 50 في المئة للدولة و50 في المئة للشركة.
يُصدّر الذهب الذي تقوم شركة سنتامين بإنتاجه إلى أحد مصافي الذهب في سويسرا لاعتماده والحصول على شهادة النقاء اللازمة للاعتراف به، ثم تعود النسبة المخصصة لمصر في صورة سبائك أو في شكل حصيلة دولارية.