أقرَّ البرلمان البريطاني، ليل الاثنين – الثلاثاء، مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن الهجرة، يمنع خصوصاً المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة أثارت انتقادات داخلية وتنديداً قوياً من الأمم المتحدة.
ويعد هذا القانون حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية؛ إذ كان وعد بـ«وقف» وصول المهاجرين عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة. وفي عام 2022، وصل إلى سواحل إنجلترا على متن هذه القوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام الحالي 13 ألف شخص.
وتريد الحكومة ترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين تحتجزهم بأسرع ما يمكن، إمَّا إلى بلدانهم الأصلية وإما إلى بلد ثالث مثل رواندا، أياً كان البلد الذي أتوا منه. وفي البرلمان، تمّت عرقلة مشروع قانون الهجرة لأسابيع بعد أن مارس مجلس اللوردات ضغوطاً من أجل إدخال تعديلات عدة عليه. ومن أبرز تلك التعديلات فرض قيود على احتجاز الأطفال وحماية ضحايا العبودية الحديثة.
وكان رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي، وهو الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية وعضو أيضاً في مجلس اللوردات، من أشدّ المعارضين لمشروع القانون.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان مشترك، إنَّ مشروع القانون البريطاني «يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين».