وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (25 /11/2018م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة).
2. بتاريخ (27 /11/2018م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة).
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء، وتبين التالي:
1. الإحداثي الوارد في الادعاء يقع في قرية (الهيجة) على طريق رئيسي معبد يربط مدينة (حرض) بمدينة (عمران).
2. عدم وجود آثار استهداف جوي في موقع الادعاء.
وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن (المنزل والعربة) محل الادعاء يقعان في قرية (الهيجة) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة)، بينما المهمة الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف كانت في محافظة (صعدة)، وتبعد مسافة (64) كم عن الموقع محل الادعاء.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منزل وعربة) في قرية (الهيجة) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة) بتاريخ (2018/11/26 م) كما ورد بالادعاء.
وفيما يتعلق بما ورد في خطاب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية باليمن، أنه حوالي الساعة (3:40) صباحاً بتاريخ (26/03/2022م) استهدفت غارتان جويتان قطعة أرض تستخدم كموقف لشاحنات الغاز غير المستخدمة والعائدة لشركة صافر للبترول، الموقع المستهدف يقع على مقربة من مقر سكن الأمم المتحدة للإيواء المشترك (أونكاف) في (صنعاء)، نتج عن الغارتين اشتعال النيران في الموقع المستهدف وامتدت إلى مسافة (20) متراً من مقر سكن (أونكاف)، مما تسبب بعدة أضرار على الأسطح الزجاجية للمباني (الأبواب والنوافذ)، لم يتضرر أحد من المقيمين بسكن (أونكاف) نتيجة لوجود لاصق مقاومة التحطم على الزجاج، وتم الإبلاغ بأن أحد أفراد الأمن المركزي تعرض لإصابات طفيفة. (مرفق إحداثيات).
وأوضح المنصور بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، ومقابلة المعنيين بالتخطيط وتنفيذ المهام الجوية والاستماع إلى أقوالهم، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية المنفذة بتاريخ الادعاء، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الإحداثيات الواردة في الادعاء تضمنت موقع (مجمع سكني) و (مبنى) مستقل مقابل للمجمع السكني يقعان في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة (صنعاء).
كما تبيّن للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود (هناجر تستخدم كورش ومخازن للطائرات المسيرة) بمدينة (صنعاء) على إحداثيات محددة عليه؛ وقامت قوات التحالف عند الساعة (03:41) صباحاً بتاريخ (26 /03 / 2022م) بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين عبارة عن (هنجرين يستخدمان كورش ومخازن للطائرات المسيرة) بمدينة (صنعاء) على النحو التالي:
1. الهدف العسكري الأول: (هنجر يستخدم كورشة وتخزين للطائرات المسيرة) وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
2. الهدف العسكري الثاني: (هنجر يستخدم كورشة وتخزين للطائرات المسيرة) وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:
1. الأخذ في الاعتبار وجود موقع مقر سكن الأمم المتحدة للإيواء المشترك (أونكاف) ضمن قائمة عدم الاستهداف (NSL) لدى قوات التحالف.
2. الأخذ في الاعتبار المسافات بين الهدف العسكري والمواقع المحظورة.
3. اختيار التوقيت المناسب للاستهداف.
4. استخدام ذخائر موجهة ومتناسبة مع حجم الأهداف العسكرية.
5. التأكد من عدم وجود المدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
وذلك استنادًا للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لمواقع الأهداف العسكرية بعد تاريخ الادعاء، وتبيّن التالي:
1. آثار استهداف جوي على (هنجر) يقع داخل موقع مسور من جميع الاتجاهات، ويبعد مسافة (100) متر تقريباً غرب المجمع السكني محل الادعاء.
2. آثار استهداف جوي على (هنجر) يقع داخل موقع مسور من جميع الاتجاهات، ويبعد مسافة (80) متر تقريباً غرب المجمع السكني محل الادعاء.
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبيّن التالي:
1. لا توجد آثار أضرار ظاهرة على المباني داخل المجمع السكني.
2. لا توجد آثار أضرار ظاهرة على المبنى الآخر المقابل للمجمع السكني.
وبدراسة تقارير ما بعد المهمة، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. تم الاستهداف بناء على نموذج توزيع الأهداف.
2. أصابت القنابل أهدافها وكانت دقيقة ومباشرة.
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. كانت حاوية التهديف موجهة على الهدف العسكري الأول (هنجر).
2. أصابت القنبلة الهدف العسكري الأول (هنجر) وكانت الإصابة مباشرة.
3. عدم وجود تحركات مدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
4. كانت حاوية التهديف موجهه على الهدف العسكري الثاني (هنجر).
5. أصابت القنبلة الهدف العسكري الثاني (هنجر) وكانت الإصابة مباشرة.
6. عدم وجود تحركات مدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء للفريق المشترك أن الادعاء تضمن بأن غارتين جويتين استهدفتا قطعة أرض تستخدم كموقف لشاحنات الغاز غير المستخدمة والعائدة لشركة صافر للبترول، بينما كانت المهمة الجوية على هدفين عسكريين مشروعين عبارة عن (هنجرين يستخدمان كورشة وتخزين للطائرات المسيرة)، يقعان شرق موقع قطعة أرض تستخدم كموقف للشاحنات.
وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع هدفين عسكريين مشروعين عبارة عن (هنجرين يستخدمان كورشة وتخزين للطائرات المسيرة) بمدينة (صنعاء)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح المنصور أن الأضرار على الأسطح الزجاجية للمباني (الأبواب والنوافذ) الواردة في الادعاء كانت بسبب القصف الناتج عن الاستهداف، ويوصي بمناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الأضرار الجانبية التي تعرض لها مقر سكن (أونكاف) جرّاء الاستهداف المشروع.
وفيما يتعلق بما ورد في رسالة منظمة أطباء بلا حدود الصادرة بتاريخ (20 /07/ 2021م)، أنه بتاريخ (21/06/2021) قامت قوات التحالف بضربة جوية حول مطار صنعاء بين الساعة (1241) و(1301) بالتوقيت المحلي، عقبها إغلاق للمجال الجوي اليمني لمدة ساعة.
وقال المنصور الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ وتبين للفريق المشترك أن مطار (صنعاء) يقع في منطقة (الرحبة) شمال العاصمة (صنعاء)، ولم يتضمن الادعاء تحديد إحداثي موقع الاستهداف.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (21/06/2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بالقرب من مطار (صنعاء) في مدينة (صنعاء) محل الادعاء، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في محافظة (مأرب)، ويبعد مسافة (102) كلم عن مطار (صنعاء)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وبدراسة المهام الجوية المنفّذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (20 / 06 /2021 م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة (صنعاء) محل الادعاء.
2. بتاريخ (22/06 /2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة (صنعاء) محل الادعاء.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف بأي عمليات عسكرية حول مطار (صنعاء) بتاريخ (21/06/2021م) ولم يتم إغلاق المجال الجوي اليمني لمدة ساعة كما ورد في الادعاء.