توافق زعماء مصر وإثيوبيا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر، وذلك عشية ملء رابع لـلسد، الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب، مصر والسودان. وجاء هذا فيما تعهدت أديس أبابا بـ«عدم إلحاق ضرر ذي شأن» بالقاهرة والخرطوم، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
ولم تفلح مفاوضات ثلاثية متقطعة، جرت على مدار أكثر من 10 أعوام، في الوصول إلى حل رغم رعاية عدة أطراف دولية لها، أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.
واستغلت مصر وإثيوبيا قمة «دول جوار السودان»، التي استضافتها القاهرة، أمس {الخميس}، لعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي رأس وفد بلاده، لمناقشة قضية «سد النهضة» التي تصفها مصر بـ«الوجودية».
ووفق بيان مشترك بين البلدين، نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فإن الزعيمين جددا تأكيد «إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة».
واتفق الطرفان على «تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة»، من خلال «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله»، كما «اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر». وأكدت إثيوبيا «التزامها، خلال فترة المفاوضات، وأثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023 – 2024، عدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن أمس عزم بلاده على إجراء «الملء الرابع» لخزان سد النهضة على نهر النيل، خلال موسم الفيضان الحالي، كما أبدى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع كل من مصر والسودان.
وتطالب مصر، ومعها السودان، إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم يستند إلى القانون الدولي، خاصة أن النيل هو المورد المائي الرئيسي لمصر.