عقدت دول الجوار السوداني (مصر، وتشاد، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وليبيا، وإريتريا، وأفريقيا الوسطى) قمة في القاهرة، أمس (الخميس)، بهدف بحث سبل حماية نفسها من تداعيات «حرب الجنرالين» في السودان على «أمن واستقرار المنطقة ككل»، وتوافقت على إطلاق خطة لمنع تفكك هذا البلد.
وأكدت «قمة الجوار» في بيانها الختامي، «الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم بوصفه شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة».
وقررت القمة «تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، يكون اجتماعها الأول في تشاد»، بهدف «وضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال، والتوصل إلى حل شامل للأزمة، عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملية مع الآليات القائمة بما فيها (الإيغاد) والاتحاد الأفريقي».
وأعرب البيان الختامي عن «القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان». وناشد المتحاربين «وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين».
وأشار البيان إلى «أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو انتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، الأمر الذي ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل»، وكذلك التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بـ«شكل جاد وشامل» يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي يمثل ضغطاً إضافياً على موارد هذه الدول يتجاوز قدراتها على الاستيعاب.
وأعرب المشاركون عن قلقهم «البالغ» إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية. وناشدوا المجتمع الدولي «بذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين».
وشددت القمة على «أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف إلى بدء عملية سياسية شاملة».