وضع المنظمون الصينيون اليوم الخميس اللمسات الأخيرة على القواعد الأولى من نوعها التي تحكم الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تكثيف الرقابة على التقنية السريعة النمو.
وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية القوية إنها عملت مع العديد من المنظمين الآخرين للتوصل إلى اللائحة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 آب/ أغسطس القادم.
ويُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجالًا سريع النمو من التقنية، حيث يمكن لخدمات الذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى، مثل: النص أو الصور.
ويعد روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT، الذي طورته شركة (أوبن أي آي) OpenAI الأمريكية، أكثر الأمثلة شهرةً، وهو يسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة وتلقي الردود بلغة شبيهة باللغة البشرية.
وتُدرَّب هذه الخدمات على كميات هائلة من البيانات. ومع ذلك، فقد أدى نجاح (شات جي بي تي) إلى ظهور موجة من الخدمات المنافسة، مما أثار القلق بين المنظمين العالميين بشأن المخاطر المحتملة حول التقنية.
وانضم عمالقة التقنية الصينيون إلى الركب، فأعلنوا عن خطط، وأطلقوا خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بهم.
ولكن الصين، التي تسيطر بشدة على الإنترنت المحلي من خلال الرقابة والتنظيم، تراقب تطور التقنية عن كثب.
ويشعر المنظمون الصينيون بالقلق بشأن إمكانية إنشاء هذه الخدمات محتوى قد يتعارض مع وجهات نظر بكين أو أيديولوجيتها.
ويُعتقد أن هذا هو السبب جزئيًا وراء توخي شركات التقنية الصينية الحذر بشأن إطلاق خدمات شبيهة بـ (شات جي بي تي). وبدلًا من الخدمات الكاملة المتوفرة على نطاق واسع للجمهور، ركزت الشركات الصينية تقنيتها في المؤسسات والاستخدامات الضيقة.
فعلى سبيل المثال، أطلقت (علي بابا) هذا الشهر أداة ذكاء اصطناعي يمكنها إنشاء صور من توجيهات نصية، ولكنها متاحة فقط لعملاء المؤسسات للاختبار التجريبي.
ومع ذلك، فإن القواعد من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية توفر لعمالقة التقنية إطارًا للعمل به عندما يتعلق الأمر بالتقنية.
وسوف تطبق القواعد فقط على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتاحة لعامة الناس بدلًا من تلك التي تُطوَّر في المؤسسات البحثية.
وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني إن سيتعين على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحصول على ترخيص للعمل.
وإذا وجد مزود خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي محتوى «غير قانوني»، فيجب أن يتخذ تدابير لوقف إنشاء هذا المحتوى، وتحسين الخوارزمية، ثم إبلاغ السلطة المعنية بهذه المادة.