يناقش مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، مشروع قانون حكومي لإلغاء «الإعفاء الضريبي» على القطاع العام، في خطوة يراهن عليها المشرعون لـ«تحسين مناخ الاستثمار»، وخلق «منافسة عادلة» مع القطاع الخاص، عبر إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة. ويقول برلمانيون إن هذه الخطوة «تتسق مع مطالب دولية ومحلية لتعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في الاقتصاد».
تقضي المادة الأولى من المشروع، بإلغاء «الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة، من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».
ووفق المادة نفسها، فإن هذا الإلغاء يسري «مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية».
ووفق تقرير برلماني، بشأن المشروع، فإن التشريع الجديد «يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه، عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصادات السوق الحرة، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي، وتتحسن مؤشراته».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب ياسر عمر، إن هذا التشريع يأتي استجابة لمطالب تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن إلغاء الإعفاءات المنصوص عليها في القانون «كان محل نقاش دائم مع المستثمرين». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة تتسق مع المطالب الدولية في هذا الصدد، أجاب بالإيجاب، قائلاً: «تتسق مع مطالب الجهات الدولية والداخلية».
وشرح البرلماني المصري جوهر القانون بالقول إن كل الجهات التابعة للدولة «ستدفع ضرائب ورسوماً أسوة بالقطاع الخاص تماماً، فيما عدا ما يختص بالتسليح أو الأمن القومي». ورداً على سؤال حول توقيت دخول القانون حيز التنفيذ، توقع عمر أن يكون ذلك قريباً «بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، بعد إقراره، وإصداره من رئيس الجمهورية، ثم إعداد لائحته التنفيذية التي لن تستغرق وقتاً طويلاً».
وبالمثل، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، إن الدولة بكل مؤسساتها، التشريعية والتنفيذية «مهتمة بزيادة حجم الاستثمار، وتمكين الصناعة المحلية، وحل مشكلات المستثمرين». وأضاف، في لقاء تلفزيوني مساء السبت، أن المشروع الجديد «سيدخل حيز التنفيذ بمجرد إقراره وصدوره ونشره في الجريدة الرسمية»، متوقعاً أن يستغرق سريانه «بضعة أسابيع».
ووفق تقرير سابق من صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج مصر الإصلاحي، فإن سياسات الإصلاح الهيكلي تتطلب «تكافؤ الفرص أمام جميع الوكلاء الاقتصاديين (وذلك على سبيل المثال من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة) (…) بما يعزز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر». ويشمل البرنامج، وفق الصندوق، عدداً من التدابير الرامية إلى التشجيع على زيادة شفافية المالية العامة، ومنها «الإفصاح عن الدعم المقدم إلى الشركات المملوكة للدولة»، عبر إجراءات محددة، ومن هذه الإجراءات «نشر تقرير سنوي شامل عن التخفيف الضريبي، والإعفاءات، والحوافز الضريبية».