مجلس الشورى
الدوحة – قنا
اختتم مجلس الشورى فصله التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي (50-53)، مضيفا إلى سجله الممتد لأكثر من خمسين عاما إرثا من الإنجازات التي تعكس التزامه برسالته الدستورية، وحرصه على تعزيز المشاركة في صنع القرار، وترسيخ أسس النهج الشوري بالدولة بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأثبت مجلس الشورى خلال دوراته المتعاقبة، دوره التشريعي الهام والحيوي لأجل مصلحة الشعب القطري، وتلبية طموحاته من خلال منظومة التشريعيات والقوانين التي يناقشها ويجيزها ويقرها ويقوم بتعديلها، في ظل سيادة القانون، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والدستور الدائم لدولة قطر باعتباره السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح.
وفي هذا السياق يؤكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه” في كل خطاباته التي يفتتح بها دورات الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، على الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به المجلس على أكمل وجه، وما يجيزه ويناقشه من حزم ومجموعات مشروعات القوانين الهامة، استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات في الدولة، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وتعد التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى نبراسا يسترشد به المجلس في مسيرته، الأمر الذي يحفز على بذل المزيد من الجهود والعمل لتحقيق الأهداف التي تلبي تطلعات المواطنين، وتساهم في التنمية والازدهار في مختلف ربوع الوطن.
لقد تمكن المجلس، عبر مداولاته وجلساته التي وصل عددها إلى 140 جلسة (بينها جلستان غير عاديتين)، من مناقشة جملة من القضايا الحيوية التي تصب في صلب الأولويات الوطنية، سواء ما يتعلق منها بالموضوعات التي تهم وتمس حياة المواطنين، أو التشريعات والسياسات التي تعزز التنمية المستدامة، وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030، ترجمة تطلعات القيادة الحكيمة والشعب القطري إلى واقع ملموس.
كما اضطلع المجلس على امتداد الفصل التشريعي الأول، وكعادته بدور تشريعي فاعل ونشاط ملحوظ أسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وضمن هذا السياق، أقر المجلس خلال أدوار انعقاده 82 مشروع قانون، تناولت في مجملها قضايا حيوية تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية.
كما شملت تلك التشريعات تطوير المنظومة القضائية، ودعم كفاءة الأداء الإداري والمالي للدولة، بما يعزز من فعالية المؤسسات ويواكب متطلبات النمو والتطور.
ومن أبرز ما أنجزه المجلس خلال الدورة التشريعية الفائتة إقراره مشروع التعديلات الدستورية في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين.
ووافق مجلس الشورى بالإجماع على إقرار مشروع التعديلات الدستورية ورفعه إلى سمو الأمير، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء المجلس على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”.
وقد أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بهذه المناسبة، على أن مشروع التعديلات الدستورية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “يجعلنا أمام مرحلة هامة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقا نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز”. وتابع سعادته قائلا: “إن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، لافتا إلى أن الغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية، كما أشار سمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى، هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وشدد سعادة رئيس المجلس على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون، وأضاف سعادته قائلا: “إن إقرار هذه التعديلات والغايات النبيلة التي تهدف إلى تحقيقها تجعلنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة. لقد ورثنا وطنا آمنا ومتماسكا اجتماعيا لا توجد به انقسامات ونريد أن نورث لأبنائنا وطنا أقوى وأكثر تماسكا”.
وأشاد سعادته بالتعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة، مثمنا ما قدمته من دعم واهتمام بمشروع التعديلات الدستورية.
كما أقر المجلس خلال هذه الدورة لائحته الداخلية، والتي تهدف إلى تنظيم عمل المجلس، وتحديد كيفية إدارة جلساته، وكيفية اتخاذ القرارات، وتنظيم اللجان المختلفة.
وتتكون اللائحة الداخلية من 244 مادة موزعة على ثمانية أبواب، وتنظم مختلف قواعد العمل والإجراءات الداخلية لعمل المجلس.
وتتضمن اللائحة الداخلية الجديدة، التي حلت محل القانون رقم (6) لسنة 1979، تحديد النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
كما تهدف اللائحة الداخلية الجديدة إلى تعزيز العمل الرقابي والتشريعي للمجلس، وتضمنت أيضا آليات لضمان سير العمل في المجلس، مثل تنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة والتصويت.
وبموجب اللائحة الداخلية الجديدة، يعزز مجلس الشورى دوره الرقابي والتشريعي، ويحدد آليات ممارسة اختصاصاته وفق الصلاحيات المقررة في الدستور والقوانين ذات الصلة.
وقد أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في حوار سابق مع وكالة الأنباء القطرية ” قنا “، أن القضايا التي تهم المواطنين تأتي في صدارة أولويات المجلس، استرشادا بتوجيهات القيادة الحكيمة، وتطلعاتها لتطوير التشريعات الوطنية لتستجيب لكافة متطلبات التنمية الشاملة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه سعادته إلى أن المجلس تعاطى مع القضايا التي تهم المواطن القطري بحرص كبير واهتمام بالغ، الأمر الذي تجسد في النقاشات المثمرة التي دارت تحت قبة قاعة “تميم بن حمد”، وما تمخض عنها من توصيات، وما أسفرت عنها من تعديلات على مشروعات القوانين التي أحيلت إلى المجلس من الحكومة الموقرة.
وعلى صعيد مناقشاته العامة والاقتراحات برغبة، أثمرت أعمال مجلس الشورى خلال فصله التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي، العديد من المقترحات والتوصيات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتلامس هموم المواطن في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والإسكان والبيئة والاستدامة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية والحفاظ على الهوية ومواجهة التحديات المتصلة بوسائل الاتصال الحديثة.
وفي هذا السياق، وخلال دور الانعقاد السنوي الخمسين، طرح المجلس موضوعات وقضايا مهمة وجوهرية، كان من أبرزها جلسة حول الباحثين عن العمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وأخرى عن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على الأسر، كما ناقش ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم.
ومن القضايا التي كانت محل مداولات المجلس كذلك، مناقشة تفعيل قانون رقم “7” لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية والحفاظ عليها، وتعزيز القيم الإسلامية والمجتمعية، والحفاظ على الهوية الوطنية، إلى جانب مناقشة “المظاهرة المصاحبة للزواج” التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، فضلا عن تحديات مجتمعية أخرى.
وقد اتسم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، وكذلك بأعمال ومناقشات وتوصيات بناءة، حيث تناول المجلس خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات للجان، العديد من المسائل والموضوعات الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها، سواء ما يتعلق منها بالأدوات التشريعية التي تنظم شؤون نزع الملكية الخاصة مؤقتا للمنفعة العامة، وتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة للعقارات، أو الموضوعات المهمة الأخرى التي تلامس حياة المواطنين كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، ومناقشة المقترحات الخاصة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء على المواطنين، وعزوف القطريين عن مهنة التعليم، والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج، والباحثين عن عمل من القطريين، وتعزيز القيم والهوية الوطنية وغيرها من الموضوعات.
ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس في دور الانعقاد الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، والموافقة على مشروع القانون باعتمادها، ومشروع قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجارات العقارات وغيرها.
وفي دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين، واصل المجلس دوره الدستوري في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وكان من أبرزها “إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل”، و”تأثير مخالفات بعض الأفراد والشركات على البيئة البرية”، و”الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل”، و”تأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام”، و”ارتفاع معدلات الطلاق”، و”مخاطر استخدام التكنولوجيا على النشء”، و”مشروع الإرث الثقافي لكأس العالم قطر 2022”.
وكان هذا الدور حافلا أيضا بمناقشة جملة من مشروعات القوانين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، منها على سبيل المثال، مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، ومشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، ومشروع قانون بشأن التوثيق، وغيرها من مشروعات القوانين.
وقد تناول مجلس الشورى خلال جلساته في دور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين بعض القضايا الملحة، من بينها “تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر”، و”تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به”، و”إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد”، حيث ناقش إمكانية إعادة النظر في بعض هذه الإجراءات بما يحفظ حقوق المواطن والعامل في الوقت ذاته.
ومن أبرز الموضوعات والقضايا التي أثارها المجلس ” تعزيز الانتماء والهوية الوطنية لدى الطلبة القطريين في المدارس الخاصة”، و”تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية”، و”دعم الاستثمار الوطني والأجنبي”، وغيرها من القضايا.
وعقد مجلس الشورى وأقر خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين، 33 جلسة عادية، و63 اجتماعا للجان الدائمة والمؤقتة.
كما حفلت أعمال دور الانعقاد هذا بمناقشة ودراسة 24 مشروع قانون ومشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين السارية، بجانب مناقشة 9 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، فيما أقر 15 مشروع قانون بعد مناقشتها باستفاضة، بما في ذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشاريع قوانين مهمة مثل تنظيم التسجيل العقاري، والتنفيذ القضائي، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
وشملت المناقشات العامة في دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى “أوضاع ذوي الإعاقة”، والتحديات التي تواجهها هذه الفئة، والإجراءات والخطط المطلوبة لضمان حقوقهم القانونية كاملة لا سيما في التعليم والعمل.
كما ناقش المجلس “الدعم الزراعي المقدم للمزارع المحلية ومدى مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي”، و”المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية”، وكذلك تقديم اقتراح برغبة بشأن الخدمات والامتيازات المقدمة لفئة كبار القدر.
وشهدت هذه الدورة التشريعية تقديم المجلس “اقتراحات برغبة” للحكومة الموقرة، تتضمن مجموعة من المرئيات والتوصيات حول الموضوعات والقضايا التي ناقشها المجلس، بما يلبي تطلعات المواطنين وطموحاتهم في إطار من التعاون والتكامل مع الحكومة الموقرة.
وإضافة إلى ذلك، وفي إطار اختصاصاته الدستورية، تولى مجلس الشورى مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة، حيث لا تعتبر الموازنة نافذة إلا بإقراره لها، وفقا للدستور، حيث استضاف المجلس سعادة وزير المالية، الذي قدم شرحا وافيا حول مشروع الموازنة العامة للدولة، كما أجاب على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس، والمتعلقة بأبواب وقطاعات الموازنة العامة.
وفي هذا الدور، ناقش مجلس الشورى وأقر العديد من مشروعات القوانين، مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتمادها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ومشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي وغيرها من مشروعات القوانين.
كما استضاف المجلس خلال هذا الفصل التشريعي عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، حيث تركزت المناقشات والعروض التي قدموها، على الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية في ضوء استراتيجيات التنمية الوطنية، وبالأخص استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، حرصا من مجلس الشورى على متابعة الأداء الحكومي وتقديم المقترحات والرؤى لتعزيز الخطط التنفيذية بما يحقق تطلعات المواطنين، انسجاما مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تضع المواطن في صلب الأولويات.
وفي هذا الإطار ناقش المجلس الخطط الاستراتيجية والمبادرات في قطاعات التعليم والعمل والبلدية والبيئة والتغير المناخي، والصحة العامة، والتجارة والصناعة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والثقافة، والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأشغال العامة، إضافة إلى الاطلاع على جهود اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والتخطيط، وغيرها.
لقد عكست المقترحات والتوصيات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى في مختلف الموضوعات والقضايا التي تمت مناقشتها على مدى هذا الفصل التشريعي، حرص المجلس على متابعة الجهود الحكومية على صعيد تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة ويلبي تطلعات المواطنين، علما أن العلاقة التكاملية بين المجلس والحكومة الموقرة كانت أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذه الإنجازات، ليؤكد المجلس ويجسد بصدق حرصه على تحقيق تطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للبلاد، ما جعله خير عون للحكومة الموقرة في القيام بمهامها في مختلف المجالات.