الدوحة – قنا
أكد سعادة السيد لوك بهادور ثابا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن دولة قطر، تمثل نموذجا رائدا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدا بالتزامها القوي بدعم التعاون متعدد الأطراف وبنظام الأمم المتحدة، ولاسيما نظام التنمية الذي يشرف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار سعادته، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يؤكد على الموقف القطري الداعي إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الدول، مبرزا أن اختيار الدوحة بعد مرور ثلاثة عقود على قمة كوبنهاغن 1995 وفر منصة لتجديد الالتزام العالمي بالتقدم الاجتماعي والشمول.
كما ثمن الدور القيادي لدولة قطر، في دعم التنمية الاجتماعية والاستدامة العالمية، مؤكدا أن مساهمات قطر تتجاوز مجرد الاستضافة، حيث استضافت مؤتمر الدول الأقل نموا، وبرنامج عمل الدوحة للعمل للفترة 2022 -2031، وساهمت في دعم الدول الأقل نموا في مسارها نحو الخروج من هذه الفئة، وتعزيز التعلم المتبادل بين الدول، بما يدعم الدول الأكثر ضعفا ويعزز قدرتها على التنمية المستدامة.
وأضاف أن المؤتمر جمع الحكومات والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية للتحديات الكبرى مثل عدم المساواة والبطالة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن النسخة الثانية، تمثل دعوة للعمل على المستوى العالمي، إذ تحث القادة وصناع السياسات على الاعتراف بالتنمية الاجتماعية كركيزة أساسية للسلام والازدهار والاستدامة، لافتا إلى أن اعتماد إعلان الدوحة السياسي بالإجماع، رغم التحديات الحالية في التعاون متعدد الأطراف واختلاف وجهات النظر بين الدول، يمثل إنجازا مهما ويبعث رسالة واضحة بأن التعاون متعدد الأطراف حي وفعال، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة والشمولية والتنمية المستدامة.
وأكد سعادة السيد ثابا، أن المؤتمر ركز على ثلاثة محاور رئيسية للتنمية الاجتماعية تشمل القضاء على الفقر، وتحقيق التوظيف الكامل والعمل اللائق، وتعزيز الدمج الاجتماعي، مع التأكيد على وضع الإنسان في مركز التنمية وعدم ترك أي شخص خلف الركب، مشددا على أهمية معالجة أسباب الفقر وعدم المساواة من خلال استراتيجيات شاملة، وتوسيع الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الغذاء والماء والسكن والتعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على النساء والأطفال وذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا.
ولفت إلى أن تعزيز التوظيف والعمل اللائق يشمل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التحولات الخضراء والرقمية، وضمان المساواة في الأجور، والقضاء على العمل القسري، مع التركيز على تمكين المرأة ونقل المعرفة بين الأجيال، وإعادة تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الشامل.
وقال إن تعزيز الدمج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة وعادلة يتطلب تقليل الفجوات، ومكافحة العنصرية والتمييز، وتعزيز التضامن بين الأجيال، والمشاركة الكاملة لجميع الفئات بما فيها الشباب وكبار السن وذوي الإعاقة والفئات المهمشة، مع الاستثمار في الطفولة المبكرة والثقافة والرياضة والعمل التطوعي لتعزيز التماسك الاجتماعي، مبينا بأن معالجة القضايا مثل التشرد تعتبر أولوية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وبشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، على أن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة مثل النزاعات، والديون، وتزايد الفجوات الاجتماعية، والضغوط المناخية، مؤكدا ضرورة تجديد التضامن العالمي، وتعزيز الإرادة السياسية، واتخاذ إجراءات جماعية.
ونوه إلى أهمية التمويل المستدام للتنمية من خلال الإعفاء من الديون، وتمويل الابتكار، وإصلاح النظم المالية العالمية لتوفير المساحة المالية اللازمة للدول لتنفيذ برامجها التنموية، والاستثمار في الإنسان، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية الشاملة، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية.
وأفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في ختام حواره لـ”قنا”، بأن استضافة الدوحة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تجسد الدور المتنامي للمنطقة العربية في دفع أجندة التنمية العالمية، وتشكل فرصة لتجديد الطموح الجماعي، وتعزيز الشراكات، وبناء مجتمعات أكثر شمولية وعدلا واستدامة للجميع، مشيرا إلى أن نجاح هذه النسخة، يعتمد على التزام المجتمع الدولي بتحويل التصريحات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع لتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة للجميع.