إطلاق النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري..
❖ حسين عرقاب
دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار “عقارات المستقبل”، وسط حضور رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ومن باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمع غفير من المطورين والمستثمرين العقاريين من المنطقة وأنحاء العالم.
كما شارك سعادة وزير البلدية إلى جانب معالي السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في جلسة نقاشية بعنوان “خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030″، تناولت التكامل الخليجي في تطوير القطاع العقاري، والحوافز الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والرقمنة ومدن المستقبل والتمويل العقاري واستدامة النمو، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع وسبل تحويلها إلى فرص، فضلا عن التحول في القطاع العقاري السعودي بعد عام 2016، ومستقبل القطاع العقاري القائم على الشراكات والتكامل الإقليمي.
– ركيزة رئيسية
وخلال الجلسة، أكد سعادة وزير البلدية أن القطاع العقاري يمثل ركيزة رئيسية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يسهم بحوالي 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي يبلغ نحو 4 %، موضحا أن التطوير العقاري يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعات المقاولات والخدمات والتمويل والابتكار العمراني، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف سعادة وزير البلدية أن سوق القطاع العقاري شهد نضوجا واضحا في الفترة الماضية، بفضل المجهودات التي بذلتها مختلف الجهات، ومن بينها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ما أدى إلى انتعاش السوق حيث بلغت التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي حوالي 8.9 مليار ريال، ما يعني زيادة بحوالي 30 % مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي، مع تسجيل نمو في المبيعات السكنية حيث ارتفعت الصفقات بنسبة 114 % في البلاد، و بـ 126 % في بلدية الدوحة، ناهيك عن استقرار في رؤوس الأموال، وهو ما تم عن طريق التكنولوجيات التي تستخدمها “عقارات ” والتي مكنت من المستثمرين من الوصول إلى كل ما يبحثون عنه من معلومات عقارية، وتوجيه المطورين إلى تقديم المنتجات المتماشية مع طلبات السوق.
– تحول جذري
من جهته، شدد معالي السيد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي على أن المملكة العربية السعودية شهدت تحولا جذريا في القطاع العقاري منذ عام 2016 في إطار رؤية المملكة 2030، حيث انتقل من مرحلة الإدارة المباشرة إلى مرحلة التمكين والشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذا التحول جعل التطوير العقاري يشمل بناء مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية، وأن التقنيات الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التجربة العقارية، بدءا من التخطيط وحتى خدمات ما بعد السكن. وأشار سعادة السيد الحقيل إلى أن التمويل العقاري في المملكة نما من 200 مليار ريال عام 2019 إلى نحو 900 مليار ريال حاليا، بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساهمة الشركة الوطنية للإسكان وشركة إعادة التمويل العقاري السعودية. كما كشف عن اتفاقية مرتقبة بين الشركة الوطنية للإسكان والديار القطرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع حضور الشركات القطرية في السوق السعودية.
– توسعة الحرمين
وبين أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهدان أيضا توسعا في المنتجات العقارية لتلبية الطلب المتزايد من الزوار، مؤكدا أن استقرار الأنظمة هو العامل الأهم لجذب المستثمرين العالميين، ومشيرا إلى اهتمام مؤسسات دولية كبرى بالاستثمار في السوق الخليجي. من جهته، أكد سعادة الوزير العطية أن القطاع العقاري قطاع مرن “يمرض ولا يموت”، موضحا أن التحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن تتحول إلى فرص عبر أدوات تمويلية مبتكرة، وأن المستثمر الذكي هو القادر على قراءة السوق واستشراف الاتجاهات المستقبلية. واختتم سعادته، بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي نهاية الجلسة، افتتح سعادة الوزير العطية فعاليات معرض “سيتي سكيب قطر 2025” المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض أحدث المشروعات العقارية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين المحليين والدوليين.
وكان المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، قد أكد قبيل هذه الجلسة النقاشية أن منتدى قطر العقاري الثالث، المنعقد تحت شعار “عقارات المستقبل”، يأتي ترجمة للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة وتنويع مصادر الدخل.
– أداء قوي
وكشف المهندس العبيدلي في كلمة له في افتتاح المنتدى عن ترخيص 19 مطورا عقاريا من قبل الهيئة، مؤكدا في الوقت نفسه العمل على استحداث برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القطرية وممارسي المهن العقارية، من وسطاء ومثمنين ومديري عقارات، وذلك بالتعاون مع المعاهد والجامعات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري واصل أداءه القوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 54% في عدد معاملات تسجيل البيع العقاري، وزيادة بنسبة 41% في مجموع قيم المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن الهيئة أطلقت مبادرة “رحلة المستثمر العقاري” لتمكين المستثمرين من الحصول على سند الملكية والإقامة العقارية عبر منصة رقمية موحدة وسريعة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات العقارية.
– منصة مرموقة
وأشار إلى إطلاق “جائزة قطر العقارية” كمنصة وطنية مرموقة لتكريم الإنجازات الاستثنائية في القطاع، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى، مشيرا إلى استضافة المملكة العربية السعودية كضيف شرف للمنتدى تؤكد عمق الروابط الخليجية وتكامل الرؤى نحو مستقبل عقاري مزدهر.
– البيئة التشريعية
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان السياسات التنظيمية والتشريعات العقارية أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية البيئة التشريعية لتعزيز القطاع العقاري في الدولة، فضلا عن توفير البيانات الموثوقة للمستثمرين لكي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، قائلا بأن البيئة التشريعية والقانونية ركيزة أساسية للمستثمر المحلي والأجنبي، وهو ما سعت الهيئة إلى تجسيده من خلال تفعيل جميع التشريعات في فترة قصيرة من استحداث الهيئة، مضيفا كنا نبحث مع رؤساء الهيئات الخليجية للتكامل حتى تكون هذه التشريعات ميسرة للمواطن الخليجي والمستثمر في أي دولة خليجية.
وبخصوص الأدوات التي تعتمدها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لترسيخ الشفافية في القطاع العقاري القطري، وضمان ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع، موضحا أن الشفافية أمر أساسي لأي مهتم بالاستثمار العقاري لأخذ قراراته الاستثمارية، مؤكدا على أهمية توفير المعلومات والبيانات، وضمان سهولة الوصول إليها، مشيرا إلى إنشاء الهيئة منصة عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تنشر من خلالها جميع بيانات البيع والشراء والرهونات، وتتيح للمستخدم الأسعار المباشرة لجميع الصفقات العقارية التي تمت، وذلك بكل سهولة ويسر بدعم من الذكاء الاصطناعي.
وحول دور الذكاء الاصطناعي في منظومة التسجيل والتقييم والحوكمة العقارية، أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في هذا القطاع، لافتا إلى وجود بعض الشركات العقارية التي تقود دراسات نموذجية لتبني التكنولوجيا الحديثة في أعمال القطاع العقاري، مؤكدا على أهمية التكامل الخليجي في المجال العقاري، لافتا إلى أن اجتماع رؤساء الهيئات العقارية الخليجية أمس تطرّق إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإنشاء لجان فرعية لدراسة بعض المقترحات. ودعا كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي والمهندس عبدالله بن سعود الحماد، في ختام الجلسة، المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع الخليجي المحلي والخليجي في ظل توفّر بيئة تشريعية متينة وشفافة.
– تحولات نوعية
من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، أن القطاع العقاري في المملكة شهد تحولات نوعية خلال الفترة الماضية، أهمها التحول التشريعي في هذا القطاع، كما تم الإعلان عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بحلته الجديدة، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر أحد أهم أركان الاستثمار في القطاع العقاري السعودي وسيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، قائلا: ” راعينا في هذا النظام أن يكون مُمَكنًا وداعما لمستهدفات الاستثمار بشكل عام والاستثمار العقاري في المملكة”، موضحا المزايا التنافسية التي تقدمها السعودية في القطاع العقاري، لافتا إلى الإعلان عن اللوائح التنفيذية وعن النطاقات الجغرافية التي يسمح بالتملك سيكون خلال الأشهر القادمة، مؤكدا على أهمية شفافية البيانات الخاصة بالسوق العقاري، إلى جانب شفافية صياغة القوانين التشريعية من خلال الوضوح في النص وشفافية النص القانوني في التشريعات العقارية، بالإضافة إلى شفافية النزاعات العقارية.