ولفت رئيس الهيئة العامة للعقار إلى أنّ الأحكام النظامية الجديدة ستُسهم في ضبط الأسعار الإيجارية وتحقيق التوازن العقاري وتعزيز الاستقرار التعاقدي في عقود الإيجار السكنية والتجارية، وزيادة الشفافية والموثوقية وحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال إيقاف الزيادة السنوية للإيجار في الرياض وتثبيت أجرة العقارات الشاغرة لمدة خمس سنوات قادمة واعتماد “التجديد التلقائي” كقاعدة أساسية للعقود في جميع مدن المملكة، وتحديد حالات عدم التجديد من قبل المؤجر في مدينة الرياض, والتأكيد على وجوب توثيق جميع العقود في شبكة “إيجار”، بما يضمن بناء علاقة متوازنة تحمي حق المستأجر في الاستقرار، وحق المؤجر في ملكيته ضمن إطار نظامي واضح.
الحزمة التنظيمية الجديدة لسوق الإيجار في الرياض تمثل مرحلة جديدة في توازن القطاع العقاري
