طرابلس/أنقرة – بعد أن ظلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين ليبيا وتركيا معلّقة لما يقرُب من 6 سنوات، يُعاد اليوم فتح هذا الملف الذي تعتبره اليونان تعديا على نطاقها البحري، وسط تحركات أوروبية لكبح أي خطوة ليبية نحو التثبيت القانوني للاتفاق.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، للجزيرة نت، أن البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية في أقرب جلسة، مبينا أن من أبرز النقاط المراد تعديلها هي بند يمنح تركيا حق الموافقة المسبقة قبل تعاقد ليبيا مع شركات دولية كبرى.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي السابق فائز السراج وقّعا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في إسطنبول، مذكرة تفاهم حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
ووفقا للمذكرة، “قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي تمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة”.
ضغوط أوروبية
من جانبها، أشارت النائبة في البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى ضغوطٍ أوروبية تمارس بوضوح لثني المجلس عن المضي نحو المصادقة، مؤكدة للجزيرة نت أن اللجنة الفنية لا تزال تراجع نصوص الاتفاقية، وتعمل على إعداد بروتوكول تنفيذي بالتنسيق مع الجانبين المصري والتركي.
وأرجع عضو مجلس النواب صالح إفحيمة، في حديث للجزيرة نت، أسباب الرفض الأوروبي إلى اعتبارات سياسية واقتصادية لدول بعينها لا يمكن فصلها عن المشهد الجيوسياسي في شرق المتوسط.
أما النائب علي الصول فقال للجزيرة نت إن البرلمان سيمرر الاتفاقية إذ كانت تخدم المصلحة الوطنية الليبية أولا، وتراعي المصالح الإقليمية دون أن تُخضع القرار الليبي لأي توازنات مفروضة أو ضغوط دولية.
بدوره، أشار الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في السياسات الخارجية المقارنة أحمد العبود إلى خوض ليبيا -قبل 2011- ثماني جولات تفاوضية مع اليونان، وأكثر من 11 جولة مع تركيا دون التوصل إلى اتفاق، بناءً على تقدير دبلوماسي رأت فيه أن توقيع أي تفاهم آنذاك لا يخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف للجزيرة نت أن مجلس النواب كان قد رفض مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا عام 2019، لكنه يرى الآن أن مذكرة ترسيم الحدود تمنح ليبيا ومصر امتدادا أوسع في مناطقها الاقتصادية الخالصة، مستندة إلى مبدأ قانون أعالي البحار الذي يعتبر اليابسة هي الأساس في الترسيم، رغم عدم توقيع أنقرة عليه.
ووفق العبود، فإن التفاوض مع اليونان لا يصب في صالح ليبيا، مرجعا السبب لاعتمادها على الجزر كمرجعية قانونية في الترسيم، مما قد يقتطع أجزاء واسعة من المياه الليبية لصالحها.
ونبّه إلى أن المصادقة على الاتفاقية قد تفتح الباب أمام التزامات إستراتيجية، لا سيما إذا بدأت عمليات التنقيب الفعلي عن الغاز والنفط، قائلا إن أنقرة قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية، “في حين تُقيّد ليبيا بحظر التسليح وضعف في البنية الدفاعية”.
محور خلاف
بدوره، أوضح النائب إفحيمة أن الاتفاقية كانت ولا تزال محور خلاف بين حكومتي طرابلس وبنغازي، مما انعكس سلبا على موقف ليبيا أمام مختلف القضايا الدولية، وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية ستنتهي حالة الاستقطاب ويُعاد رسم مسار التوافق الموحد بشأن قضايا السياسة الخارجية.
وبرأي الباحث الأكاديمي في الدراسات الإستراتيجية والسياسية محمد مطيريد، فإن اتفاقية 2019 جاءت في سياق تثبيت نفوذ حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكن تبدّل المعادلات الإقليمية والتقارب المتنامي بين أنقرة وسلطات شرق ليبيا جعلا البرلمان أقرب إلى المصادقة بالنظر إلى ما تتيحه الاتفاقية من مكاسب إستراتيجية واقتصادية للدولة الليبية.
ويرجّح، للجزيرة نت، أن البرلمان قد يُعارض تمريرها إذا أصر الجانب التركي على الصيغة الحالية دون التعديلات المطلوبة.
من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي، للجزيرة نت، أن توجه البرلمان نحو المصادقة على الاتفاقية يعود إلى 3 عوامل:
- حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني.
- التقارب التركي مع شرق البلاد الذي عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات.
- التفاهم التركي-المصري الذي خفّف تحفظات القاهرة.
من جانبها، سارعت أنقرة إلى تأكيد تمسكها بالاتفاق ورفضها الانتقادات الأوروبية، بعدما جدد الاتحاد الأوروبي، في ختام قمته التي عُقدت ببروكسل نهاية الأسبوع الماضي، رفضه له مؤكدا أنه “انتهاك للحقوق السيادية لليونان وقبرص ولا يتوافق مع قانون البحار”.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج تتوافق تماما مع القانون الدولي، مشددة على أن أنقرة لن تسمح بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية أونجو كيتشالي، في بيان رسمي، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة الأوروبية الأخيرة تعكس استمرار اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية في محاولاتهما فرض مطالب “متطرفة ومخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي”.
موقف سياسي
ووصف كيتشالي الموقف الأوروبي بأنه متحيز وذو دوافع سياسية، معتبرا أن إثارة قضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية مثل ترسيم الحدود البحرية في هذا السياق لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين.
وأضاف البيان “ينبغي على الاتحاد دعوة جميع أعضائه إلى الالتزام بالقانون الدولي بدلا من تبني ادعاءات لا أساس لها من الصحة القانونية”، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها بشرق المتوسط في إطار القانون الدولي.
وكان الجانبان التركي والليبي قد وسّعا نطاق المذكرة الأولى في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة تمنح أنقرة حقوقا إضافية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية. وأثارت هذه الخطوة اعتراضات شديدة من جانب اليونان، التي وصفت المذكرتين بأنهما “باطلتان”.
وشرعت تركيا في ترجمة اتفاقها البحري مع ليبيا إلى خطوات عملية، ففي 25 يونيو/حزيران الماضي وقّعت شركة النفط التركية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لإجراء مسوحات زلزالية مشتركة ضمن المناطق البحرية المشمولة بالاتفاق.
أثارت هذه التطورات غضب أثينا والاتحاد الأوروبي، غير أن أنقرة قابلت هذه الضغوط بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية مع ليبيا. ففي اليوم التالي للقمة الأوروبية، استقبل وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار نظيره الليبي في إسطنبول، حيث ناقشا فرص التعاون في استكشاف النفط والغاز.
وأكد بيرقدار “قدرة البلدين على الاستفادة من خبراتهما من خلال تعاون ملموس يعود بالنفع المتبادل”، في إشارة إلى مضي أنقرة وطرابلس قدما في مشاريع التنقيب المشتركة.
يرى المحلل السياسي عمر أفشار أن المصادقة المحتملة من البرلمان الليبي تمثل مكسبا إستراتيجيا كبيرا لأنقرة، إذ ستمنح الاتفاق ثقلا سياسيا وقانونيا داخل ليبيا وعلى المستوى الدولي، وتساعد في إفشال ما تعتبره تركيا محاولات لعزلها عن معادلات الطاقة في شرق المتوسط.
وقال للجزيرة نت إن هذه الخطوة قد تستخدم كورقة ضغط دبلوماسية ضد المواقف الأوروبية الرافضة. لكنه حذر من أن التطور قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن أنقرة ستسعى إلى استثمار هذا المكسب مع إدارة تداعياته لتجنب مواجهة مفتوحة في شرق المتوسط.