الدوحة – قنا
نظم معهد ضباط الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة، بالتعاون مع لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان (قواعد وأصول القبض والتفتيش)، بهدف تعزيز مهارات تنفيذ الأوامر القضائية وتوحيد الإجراءات وفق الدستور والقانون.
حضر الورشة اللواء ناصر عبدالله آل محمود مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة، والعقيد الدكتور عبدالعزيز أحمد الإبراهيم مدير مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ورئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.
وأكد العقيد الدكتور عبدالعزيز أحمد الإبراهيم، في كلمة خلال الورشة، أن تنظيمها يأتي تنفيذا لتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وذلك بموجب القرار رقم (153) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لرصد وتقويم الإجراءات القانونية، وبمتابعة حثيثة من سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، الذي يدعم اللجنة في تحقيق أهدافها المنشودة.
ونوه إلى الدعم الذي تحظى به اللجنة من سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي النائب العام، لافتا إلى أن الورشة تأتي استجابة لتنسيق اللجنة الدائمة لتطوير العمل بالإدارات الأمنية، وفي إطار سلسلة من الورش التدريبية التي أطلقتها اللجنة للعام الجاري، منوها إلى استهداف اللجنة العاملين في الإدارات الأمنية ومن في حكمهم، ممن لهم علاقة مباشرة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2024، وذلك بهدف رفع الكفاءة والارتقاء بالثقافة القانونية للممارسين في الميدان.
من جانبه، أكد العقيد نايف محمد المناعي أهمية التعاون والتكامل بين الجهات العدلية والأمنية، مشيرا إلى أن احترام القانون والالتزام بالإجراءات القانونية السليمة يمثلان ضمانًا لنزاهة العمل الأمني، ودعامة أساسية لتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، ومؤكدا سعي الورشة إلى تأسيس فهم مشترك بين مختلف الجهات، وبناء ثقافة مهنية قائمة على الالتزام بالقانون والعمل بروح الفريق الواحد.
كما أوضح القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان نائب رئيس المحكمة الابتدائية وعضو لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، أن الورشة تمثل إحدى الركائز الأساسية لعمل اللجنة، وتعكس تعاونا مثمرا بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، بهدف تحقيق تكامل قانوني شامل، وضمان سلامة الإجراءات الجنائية.
وتناول المشاركون في الورشة عددا من المحاور، من بينها إجراءات القبض والتفتيش، والإشكالات المتعلقة بهما، وأبرز الأحكام القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى آخر التطورات القانونية والقضائية لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها.