أنقرة- بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتسارع بين إسرائيل وإيران، تجد تركيا نفسها على خط التماس الجيوسياسي، حيث تتقاطع المخاوف الأمنية مع الحسابات الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية الحيوية، وتتعامل أنقرة مع واقع جديد ينذر بإعادة تشكيل خرائط التحالفات والاصطفافات في المنطقة.
وتبرز تركيا كأحد أكثر الأطراف المعنية بتداعيات هذا التصعيد بحكم موقعها الجغرافي المجاور “لبؤر التوتر”، وارتباطها بشبكات نقل الطاقة والمصالح الإستراتيجية في الإقليم العربي وآسيا الوسطى.
وبينما تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين انتقادها المعلن للسياسات الإسرائيلية، وتجنب القطيعة مع إيران، تدرك أنقرة أن أي انزلاق نحو مواجهة مفتوحة قد يُلحق ضررا مباشرا بأمنها القومي واستقرارها الداخلي، ويُربك أولوياتها في السياسة الخارجية.
تصعيد مقلق
وأدانت الخارجية التركية بشدة -في بيان- الهجوم الإسرائيلي على إيران، واصفة إياه بأنه “استفزاز سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي”، محذرة من أنه يهدد بجر المنطقة إلى صراع أوسع. وأكدت أن أنقرة لا ترغب في رؤية المزيد من الدماء تراق في الشرق الأوسط، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاحتواء التصعيد ومنع تفجر نزاع إقليمي شامل.
يرى المحلل السياسي محمود علوش، أن التصعيد العسكري الراهن بين إسرائيل وإيران لا يغير فقط في طبيعة العلاقة بين أنقرة وطهران، بل يعيد خلط الأوراق على مستوى الإقليم بأسره. واصفا ما يجري بأنه فصل جديد من حرب السابع من أكتوبر، لكنه “أكثر خطورة وتعقيدا”.
وقال للجزيرة نت، إن أنقرة تنظر بقلق إلى هذا التصعيد من زوايا متعددة، نظرا لكون إيران دولة جارة، محذرا من أن أي تحرك إسرائيلي أو أميركي يستهدف إسقاط النظام الإيراني قد يُفضي إلى تداعيات ثقيلة على الأمن القومي التركي.
ووفقا له، فإن تراجع النفوذ الإيراني في بعض ساحات المنطقة -مثل سوريا- أتاح فرصا لأنقرة لتعزيز حضورها، لكنه في الوقت نفسه خلق تحديات جديدة، خصوصا مع سعي إسرائيل إلى ملء هذا الفراغ وتكريس نفسها لاعبا محوريا في هندسة توازنات القوة في الشرق الأوسط، وهو ما تعتبره تركيا مصدر قلق إستراتيجي.
ويعتقد علوش، أن تركيا قد تمتلك في هذه المرحلة هامشا للعب دور دبلوماسي فاعل في التواصل بين واشنطن وطهران لاحتواء التصعيد، لكن هذا الاحتمال -في رأيه- يبقى مرهونا بنوايا واشنطن وتل أبيب:
- فإن كان الهدف من الضغوط، هو دفع إيران إلى طاولة التفاوض وفق الشروط الأميركية، فقد تنخرط أنقرة في دور وساطة حيوي.
- أما إذا كان الهدف يتجاوز ذلك نحو تفكيك النظام الإيراني، فإن تركيا ستكون مضطرة إلى التكيف مع مشهد إقليمي جديد، يحمل في طياته مزيجا من التهديدات والفرص.
حياد مسؤول
من جانبه، يرى المحلل السياسي علي أسمر، أن هذا التصعيد يضع أنقرة أمام واحدة من أعقد لحظاتها الدبلوماسية، إذ تتحرك ضمن حقل ألغام إقليمي يفرض عليها التزام أقصى درجات التوازن. ويؤكد أنها لا تنطلق من مواقف اصطفافية، بل من حرص واضح على حماية استقرار إقليمي بات أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
ويوضح للجزيرة نت، أن أنقرة بحكم موقعها ومكانتها الجيوسياسية، محكومة بلعب دور الوسيط لا الخصم، والتصرف بعقلانية مسؤولة، وليس بحياد سلبي. ورغم توتر علاقتها التاريخية مع طهران، خصوصا في الملف السوري، فإن ما يثير قلقها اليوم هو “محاولات إيران إعادة التمركز داخل سوريا بأدوات غير رسمية تغذي الفوضى بدلا من دعم الاستقرار، وهو ما ترفضه تركيا قطعا”.
في المقابل، يعتبر الباحث، أن الضربات الإسرائيلية ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن العدوان المتواصل على غزة، مشددا على أن رفض أنقرة لهذا النهج لا يعني انحيازا لإيران، بل رفضا صريحا لمنطق القوة الذي يهدد بانفجار واسع.
ويخلص إلى أن تركيا تنتهج سياسة خارجية “عقلانية وحذرة”، ترفض الحرب المفتوحة، وتدعو إلى حل سياسي شامل في فلسطين، في الوقت الذي تعمل فيه على ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مستقلة، توازن بين المبادئ والمصالح دون التورط في محاور مغلقة أو مواجهات عبثية.
أهداف إستراتيجية
من ناحيته، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي مصطفى يتيم، أن العملية العسكرية الإسرائيلية تحمل أهدافا إستراتيجية واضحة، يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية:
- استهداف القادة العسكريين الكبار.
- تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية.
- شل القدرات الدفاعية والعسكرية لطهران.
ويؤكد للجزيرة نت، أن هذه العملية تعكس اختلالا إستراتيجيا واضحا، إذ إنها تظهر مدى هشاشة الردع الإيراني رغم سنوات من المواجهة مع إسرائيل، وهو ما يتجلى في استمرار تل أبيب في تنفيذ اغتيالات وهجمات معقدة داخل العمق الإيراني دون ردع فعال.
ويقول إن الموقف الأميركي في هذا التصعيد ينطوي على دلالات مهمة، فواشنطن لم تعد في موقع القادر على كبح جماح إسرائيل، بل تقف في موقع المتفرج أو المتواطئ الصامت، كما أوحت به تصريحاتها الأخيرة التي اكتفت بتأكيد عدم التدخل ما لم تُستهدف المصالح الأميركية مباشرة.
ويذهب يتيم إلى اعتبار العملية الإسرائيلية جزءا من مسار متصاعد من الأحادية والتفلت من الضوابط الدولية، مؤكدا أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في الإقليم تقوم فيه بدور القوة الوحيدة القادرة على التدخل في كل الساحات، دون أن تخضع لأي محاسبة قانونية أو سياسية، كما ظهر جليا في عدوانها على غزة.
ويختتم، إن العملية تحمل في طياتها بعدا يتجاوز مجرد الضغط على إيران للتفاوض، لتُلامس فكرة تغيير النظام ذاته، في مشهد يعيد خلط موازين القوة في المنطقة، ويهدد بدوامة صراع يصعب احتواؤها في حال غياب تدخل دولي فاعل، لا سيما من واشنطن.
اضطراب اقتصادي
في السياق، يرى المحلل الاقتصادي بلال بغيش، أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يأتي في لحظة تتسم بتزايد الاضطرابات العالمية، وكان من المتوقع أن تتصرف دول المنطقة بمزيد من المسؤولية لتفادي مزيد من الفوضى.
ويؤكد للجزيرة نت، أن إيران تُعد بلدا محوريا في معادلات الطاقة وسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب، وعليه فإن أي تصعيد في الداخل الإيراني ستكون له انعكاسات مباشرة على مشاريع كبرى مثل مبادرة “الحزام والطريق”، وأمن الإمداد عبر “الممر الأوسط”، إضافة إلى حركة انتقال الطاقة من الخليج عبر مضيق هرمز.
وفي رأيه، سيؤدي هذا الوضع حتما إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الطلب على “الملاذات الآمنة” اقتصاديا، وأن ما جرى بعد الحرب الروسية الأوكرانية سيتكرر الآن بنسخة شرق أوسطية، وهو ما سيعزز من أهمية تركيا كمركز بديل من حلول تجارية وإستراتيجية، وكطريق عبور آمن للموارد والطاقة.
ويقول بغيش، إن أنقرة، بموقعها الجغرافي المحوري وثقلها الاقتصادي والسياسي، ستبرز كأكثر الدول أهمية في إدارة المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل بحث القوى الدولية عن بدائل آمنة ومستقرة.
وفي حين يتوقع أن تتعرض الاستثمارات التركية في آسيا الوسطى والتدفقات التجارية والطاقة المرتبطة بها لضغوط سلبية على الأمد القصير، إلا أنه يرى أن المسار العام سيتحول لصالح أنقرة.
ويؤكد أن هذه الأزمة، رغم مخاطرها، ستُسهم على الأمد المتوسط والطويل في تقوية موقع تركيا كممر إستراتيجي ومركز حلول، وتعزز من قدرتها على لعب دور محوري في رسم ملامح الترتيبات الاقتصادية الجديدة في المنطقة.