وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحرب التي تشنها حكومة بلاده في قطاع غزة بأنها بلا جدوى ولا هدف أو تخطيط واضح ومن دون فرص للنجاح.
وقال إن دولة إسرائيل لم يحدث أن خاضت حربا كهذه منذ تأسيسها، وإن “العصابة الإجرامية” التي يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سجّلت سابقة لا مثيل لها في تاريخ إسرائيل في هذا المجال.
واعتبر أن ما يجري هو حرب بدوافع سياسية خاصة ولا علاقة لها بأهداف مشروعة، وأن نتيجتها المباشرة أنها أحالت قطاع غزة إلى منطقة كوارث إنسانية.
ورغم هجوم أولمرت اللاذع على الحكومة الإسرائيلية الذي ورد في مقال رأي نشرته صحيفة هآرتس اليسارية، فإنه بدا -في بعض الأحيان- متفهما لجوانب من العمليات العسكرية في قطاع غزة، خاصة عندما يتعلق الأمر بدفاعه عن جيش الاحتلال في وجه الاتهامات التي تلاحقه من كل أنحاء العالم، وتحديدا من زعماء دول أوروبية وغربية تُعد صديقة لبلاده.
فقد أشار إلى أن اتهامات قاسية من جميع أنحاء العالم ظلت تُوَجّه إلى الحكومة الإسرائيلية وسلوك جيشها في غزة، بما في ذلك اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ورغم أن أولمرت يقول إنه لم يتردد في انتقاد حكومة نتنياهو، فإنه رفض كل تلك التهم بحزم في المناظرات العامة داخل إسرائيل وخارجها.
وقال “لم أتردد في إجراء مقابلات في أيرلندا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وأماكن أخرى في الساحة الدولية. في كثير من الأحيان، خيبت آمال المحاورين عندما أكدت بشدة أن إسرائيل لم ترتكب جرائم حرب في غزة”.
وأضاف “انتهزت كل فرصة متاحة للتمييز بين الجرائم التي اتُّهمنا بها والتي رفضتُ الاعتراف بها، وبين الإهمال واللامبالاة تجاه الضحايا في غزة والتكلفة البشرية التي لا تطاق التي فرضناها هناك”.
بيد أنه استدرك بالقول إنه لم يعد قادرا على تبرير تلك الأفعال، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها تدميرية وإجرامية وتتسم بقتل عشوائي للمدنيين بلا حدود.
ومع إقراره بأن ما حدث قتل مفرط، إلا أنه أكد أنه على قناعة بأنه ما من مسؤول في حكومة إسرائيل أصدر أوامر باستهداف المدنيين في غزة عشوائيا.
وبدا تناقض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق واضحا حين وصف سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء قتلى في غزة بأنه تصرفات يصعب فهمها وغير مقبولة وغير مبررة، ثم ما لبث أن اعتبرها نتيجة حرب شرسة.
وقال إنه كان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب بحلول أوائل عام 2024، مضيفا أنها استمرت دون مبرر ودون أي هدف واضح ودون أي رؤية سياسية لمستقبل قطاع غزة والشرق الأوسط بشكل عام.
ووفقا له، فقد تصرف الجيش الإسرائيلي في كثير من الحالات بتهور ولا مبالاة وبعدوانية مفرطة، ودون أن يتلقى أي أوامر أو تعليمات أو توجيهات من القيادات العسكرية العليا بضرب المدنيين بشكل عشوائي.
ومع أنه يعترف بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، إلا أنه يعزوها إلى سياسة “متعمدة وخبيثة وغير مسؤولة” تمليها الحكومة، سياسة تقوم على تجويع سكان غزة، في حين يحاول نتنياهو -كعادته- التعتيم على نوع الأوامر التي كان يصدرها من أجل التهرب من المسؤولية القانونية والجنائية في الوقت المناسب، حسب تعبير أولمرت في مقاله.
ثم يعود رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق فيقول إن بعض من يسميهم بـ”المتزلفين” من أتباع نتنياهو يتباهون بتجويع غزة ظنا منهم أن كل سكان غزة هم من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومن ثم فليس هناك قيود أخلاقية أو عملياتية تحول دون إبادتهم جميعا.
ويحذر أولمرت من خطر أن تتعرض إسرائيل لعتاب ملموس بسبب تجاوزها إجراءات خطوات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مع ما يترتب على ذلك من تبعات مالية ودبلوماسية قاتلة.
ومضى في تحذيره متوقعا أن “جوقة البلطجية” التابعة لحكومة نتنياهو وآلة الدعاية السامة التي تديرها ستشجب على الفور استهداف “الأغيار” من غير اليهود الذين دأبوا على معاداة السامية.
وزعم أنه ما من عدو خارجي حاربته إسرائيل على مدى 77 عاما من وجودها، ألحق بها ضررا أفدح مما فعلته حكومة تضم نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسئليل سموتريتش.