ديفيد زيني حصان طروادة الذي يتحدى به نتنياهو الجيش والقضاء

أثار تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللواء ديفيد زيني، رئيسا لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” زوبعة من ردود الأفعال في إسرائيل كان أخطرها من المعارضة القضائية، في حين تبين أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير كان آخر من يعلم، بل إنه قام بطرد زيني من منصبه بعد الاجتماع الذي تم بينهما.

وعلى إثر ذلك، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين بيانًا غير عادي، جاء فيه أن “رئيس الأركان يوضح أن أي حوار بين أفراد الجيش والمستوى السياسي يتطلب موافقة رئيس الأركان”.

يرى المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت رون بن يشاي في مقال له أن نتنياهو ألحق ضررًا نفسيًا خطيرًا بزيني في ظروف التعيين، بما في ذلك حقيقة أنه لم يتشاور معه أو يبلغه مسبقًا، “بل اختطف لواءً في الخدمة دون أن يسأله، وهذا يعبر عن ازدراء لرئيس الأركان، الذي هو الرئيس المباشر لزيني”.

كما سبب تعيين زيني صدمة في المنظومة الأمنية، وبحسب الكاتب بن كسبيت في مقال نشرته معاريف فإنه “لم يُر مثلها قط، للجنرالات العاملين والمتقاعدين، وكبار المسؤولين الأمنيين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، ولا لموظفي الشاباك، وموظفي الموساد، حتى إن بعضهم أرسل رسائل حقيقية مليئة بالقلق، وتحدثوا عن حرب أهلية على الأبواب، وعن خسارة عامة للرأي في مواجهة ما اعتبره الكثيرون مظهرا مرعبا من مظاهر الجنون”.

موجة احتجاج

وانفجرت موجه من الاحتجاجات داخل إسرائيل بعد قرار التعيين، وتخللتها مواجهات مباشرة مع الشرطة في كل من تل أبيب وغيرها من المدن.

وعلى المستوى السياسي، طالب عضو الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، زيني برفض منصب رئيس الشاباك، وانتظار تفسير المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا لحكم المحكمة العليا ومن ثم السماح بانتخاب مرشح أكثر خبرة في زمن الحرب.

كما دعا زعيم المعارضة يائير لبيد، زيني إلى “الإعلان عن أنه لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في الأمر”.

وهاجم رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، قرار تعيين زيني قائلا “شنت عائلة نتنياهو الإجرامية الليلة هجومًا مباشرًا على إسرائيل الديمقراطية، انتهك نتنياهو القانون وتصرف على نحو يتعارض مع قرار المحكمة العليا”.

وعلق رئيس معسكر الدولة بيني غانتس بقوله إن “نتنياهو يقوض مرة أخرى سيادة القانون ويقودنا إلى صراع دستوري على حساب أمن إسرائيل”.

تأييد وترحيب

تعليقات شركاء نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف كانت بين الترحيب الشديد والمؤيد للخطوة في مواجهة “استبداد” المستشارة القضائية، كما ظهر في تصريح وزير الاتصالات شلومو كارعي: “لم نُنتخَب للطاعة، بل للحكم! تحية لرئيس الوزراء على موقفه الحازم”.

ووصفه وزير القضاء ياريف ليفين بأنه قرار “شجاع وضروري وحيوي، كما هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو، وقال “إن سلطة تعيين رئيس جهاز الشاباك مُنحت بموجب القانون لرئيس الوزراء فقط”.

كما اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن رئيس الوزراء اتخذ “قرارًا قياديًا من الدرجة الأولى بالحكم وفقًا للقانون والتصرف وفقًا لمسؤوليته ودون خوف”.

مسيحاني متطرف

وجاء تعيين زيني رغم أن نتنياهو عارض في السابق ترقيته إلى منصب سكرتيره العسكري، ووصفه بأنه “مسيحاني أكثر مما ينبغي”، وقد نقل بن كسبيت عن مسؤول كبير سابق في الشاباك “أن إحضار زيني من خارج الجهاز جاء لإرضاء قاعدة نتنياهو الانتخابية من اليمين والموالين له في وسائل الإعلام”.

وقبل أشهر قليلة، ظهر اسم زيني، بشكل غير متوقع، كمرشح لمنصب رئيس الأركان خلفًا لهرتسي هاليفي، وذكر يارون أبراهام في حينه على القناة 12 أن سارة نتنياهو كانت وراء الاقتراح، وسعت إلى دفع التعيين بسبب معرفتها بشقيق زيني، وهو مستشار مقرب لأفراد عائلة فاليك الثرية، القريبة من الزوجين نتنياهو.

وينتمي لعائلة من التيار الديني القومي المتطرف، فوالده عضو في حزب “نوعام” اليميني المتطرف، وهو مستوطن يعيش في مستوطنة كيشيت في مرتفعات الجولان.

ونقلت صحيفة هآرتس عن زملاء زيني أنه رجلُ “أبيض وأسود” لا يجيد التمييز بين الفروق الدقيقة، ويتمسك بالقوانين التي يسنها حاخاماته.

الموقف من حرب غزة

عرف عن زيني أنه اتخذ خطًّا عدائيا شديدا تجاه الفلسطينيين وكان موقفه متشددا جدا بخصوص العدوان على قطاع غزة، ورفض إجراء صفقة لتبادل الأسرى، ووضع ضرورة هزيمة حركة حماس كهدف مفضل على استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وفقا لما نشرته القناة 12.

وسينعكس هذا بالتأكيد على موقف الشاباك من أي مفاوضات بخصوص وقف العدوان على غزة، خصوصا أن الشاباك يعتبَر جزءًا لا يتجزأ من هذه المفاوضات، وهو حاضر في كافة الاجتماعات، وهو الذي يقرر قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وبحسب يارون أبراهام في القناة 12 فإنه “عندما يقول رئيس جهاز الشاباك المعين إنه ضد صفقات الرهائن من حيث المبدأ، وإن الحرب التي أمامنا هي حرب أبدية من وجهة نظره، فهذه تفصيلة من المهم أن يدركها الجمهور الإسرائيلي، وخاصة عائلات الرهائن. وقد يؤثر هذا الموقف على طريقة تعامل جهاز الشاباك مع الاتصالات المستقبلية بخصوص صفقة تبادل، ومستوى الالتزام بدعمها”.

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن تعيين زيني يأتي كجزء من عملية بناء حلقة أمنية ومهنية، تتماهى وتنسجم مع أجندات الحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى، والتي تم إعادة بنائها حول نتنياهو بعد التهدئة الأخيرة.

ويضيف أن زيني هو مركب أساسي لإعطاء الدعم اللازم للدفع بملف الأسرى إلى أسفل سلم الأولويات، بعكس من تمت إقالتهم من المسؤولين الأمنيين الذين يعتبرون أن ملف الأسرى يجب أن يظل على رأس الأولويات.

أزمة دستورية

ولم يجذب تعيين زيني تعليقات السياسيين فحسب، بل جلب معه التحديات القانونية الكبرى في مواجهة تعيينيه، وجاء في تعليق مكتب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: “لقد تصرف رئيس الوزراء خلافًا للتوجيهات القانونية”.

وفي محاولة لتسوية تضارب المصالح المتوقعة في تعيين زيني أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الشاباك المعين لن يكون له أي دور في التحقيقات التي تجريها الشرطة وجهاز الشاباك ضد مستشاريه المقربين، والتي تتابعها وتشرف عليها المستشارة القضائية.

وأعلنت حركة جودة الحكم أنها ستتوجه بالتماس إلى المحكمة العليا بشأن تعيين زيني وقالت إنها “تدين بشدة الخطوة الوقحة والتحدي الذي أقدم عليه رئيس الوزراء” مضيفة أنه “يواصل الاتجاه الخطير المتمثل في تقويض سيادة القانون من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة”.

ويتعين على زيني أن يمر أولًا عبر اللجنة الاستشارية للتعيينات في مناصب الخدمة المدنية العليا، ويتلقى رأيها قبل أن يدخل التعيين حيز التنفيذ، والمشكلة هي أن هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس، تفتقر حاليًا إلى مفوض الخدمة المدنية ومفوض آخر للخدمة العامة، ومع هذا التشكيل، لا تستطيع اللجنة مناقشة تعيين رئيس جهاز الشاباك.

ونقل رونين بيرغمان في يديعوت أحرونوت عن مصدر قانوني كبير أن نتنياهو لم يجر مقابلة فعلية مع زيني ولم يكن لديه أي اتصال جوهري معه بخصوص التعيين، لذا باتت عملية تعيين شخص في منصب رئيس جهاز الشاباك دون مقابلته بالتأكيد عملية معيبة، في حين أنه في المقابلة الوحيدة التي جرت قبل عام ونصف، لم يختره نتنياهو لمنصب سكرتيره العسكري، مفضلًا شخصاً آخر.

ويحتاج رئيس جهاز الشاباك إلى العمل بشكل وثيق مع المستشارة، التي تشغل أيضا منصب المدعية العامة الرئيسة، ومع الجهاز القضائي بشكل عام.

من جهته، توقع المختص في الشأن الإسرائيلي نائل عبد الهادي ظهور عدد كبير من الالتماسات الجديدة التي قد تؤدي إلى تأخير عملية تعيين زيني، كما لم يستبعد أن يقوم نتنياهو بإعداد خطة بديلة، وهي تعيين بديل مؤقت لرونين بار من داخل الجهاز، أو جلب بديل آخر من خارجه.

وتساءل أنه إذا تم رفض التعيين من المحكمة العليا كما هو متوقع فماذا سيفعل زيني حينها؟ هل سيدخل لقيادة الشاباك بالقوة رغم الرفض القضائي؟ وأيضا ما موقف رونين بار حينها؟ هل سيرفض الاستقالة من منصبه كما وعد في 15 يونيو/حزيران القادم، مما سيؤدي إلى ظهور أزمة دستورية ستؤثر على قدرات الجهاز الأمني الأكثر حساسية في إسرائيل؟

بدون خبرة استخبارية

ولا يملك زيني أي خبرة استخبارية بحسب إجماع قادة وضباط استخبارات تحدثوا مع المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل.

كما لا يمتلك زيني أي خبرة في مكافحة التجسس، ولم يشغل منصبًا قياديًا إستراتيجيًا في الجيش الإسرائيلي يسمح له بالحصول على رؤية شاملة للأمن القومي وعمل العديد من المركبات والعناصر معًا.

واعتبر رون بن يشاي أن خبرة زيني الداخلية في الجيش الإسرائيلي، لا تؤهله للتعامل مع القضايا الحساسة التي يتعامل معها الشاباك، خصوصا في زمن الحرب، حيث يلعب الشاباك دورًا حاسمًا كمنظمة لجمع المعلومات الاستخباراتية، ويحتاج الشاباك إلى شخص قادر على البدء في العمل بسرعة.

ولكن مع ضعف خبرته الاستخبارية تظهر أسئلة ملحة في سبب الاختيار والتعيين لشخصية لا تملك إلا علاقات جيدة مع أسرة نتنياهو لقيادة جهاز بحساسية جهاز الشاباك في ظل حرب طويلة ومستمرة.

ونقل الصحفي رونين بيرغمان في يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني كبير ومخضرم قوله “إذا تولى زيني منصبه، فإن بيبي سيكون قد نجح بالفعل في خلق صراع بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بيديه”.

مصالح نتنياهو

كما يأتي تعيين زيني لإثبات أن الولاء لنتنياهو بات المؤهل الأساسي لتولي أخطر المناصب في الدولة، وليس الكفاءة المهنية أو الدراية الاستخباراتية، وبحسب بيرغمان في يديعوت أحرونوت “فاختيار زيني يتعلق بالصراع بين الولاء للدولة وقوانينها وقيمها، والولاء للحاكم”.

ويرى بن كسبيت أن نتنياهو سيعمل من جهته على استغلال رئيس الشاباك، لضمان مسألة أمن عائلته وحماية ابنه يائير في ميامي بشكل دائم حيث بات زيني “مدينا” لنتنياهو بالتعيين، ويخشى “مواجهة” رئيس الوزراء له في قضايا حساسة؛ “فرئيس الشاباك الذي لا يُصرّح برأيه ويسعى لإرضاء من عيّنه في القضايا الأمنية يُشكّل خطرًا واضحًا ومباشرًا على أمن الدولة”.

وحذر المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل من أن تعيين زيني جاء في ضوء نية الليكود للتأثير على نزاهة الانتخابات في الدورة الانتخابية المقبلة، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة، أفكار مختلفة، بما في ذلك محاولات لاستبعاد الأحزاب العربية على نطاق واسع أو اتخاذ إجراءات لردع الناخبين العرب عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وحذر بن يشاي بأن خلفية زيني كمستوطن مسيحاني ستجعله يغض الطرف عن إرهاب المستوطنين، الذي تتزايد حدته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب المختص عبد الهادي، بتعيين زيني فإن نتنياهو أراد أن يوصل رسالة إلى الشاباك بأن خلية رونين بار قد تنهار ويحل محلها دخول رئيس جهاز للشاباك تم إنزاله بالمظلة من الخارج.

وأضاف أن نتنياهو سيواصل استغلال زيني ومن خلفه الشاباك الذي سيكون في صراع مع الجيش إضافة للصراع الأهم مع المنظومة القضائية، وسيمثل زيني ذراع نتنياهو لتنفيذ أجنداته الشخصية على حساب الجهاز ومقدراته.