تسجيل نادر يهز الأسطورة.. متى فاوض عبد الناصر إسرائيل في السر؟

مؤخرا، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وحتى خارجها، إثر نشر تسجيل منسوب إلى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر يعود إلى شهر أغسطس/آب عام 1970، يجمعه مع نظيره الليبي معمر القذافي، ولم يكن الجدل مرتبطا فقط بتاريخ التسجيل أو وقت ظهوره، بقدر ما تعلق بمحتواه، حيث ظهر فيه عبد الناصر “متقمِّصا” لشخصية خلفه محمد أنور السادات الذي لطالما صُوِّرت ممارساته في السياسة الخارجية على أنها انقلاب تام وجذري على السياسات الناصرية.

لم تؤكد ولم تنفِ أي جهة رسمية مصرية صحته، لكن عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس المصري الراحل، أكد صحة محتواه في حديث لصحيفة الشروق المصرية.

في التسجيل المنتشر يتحدث ناصر بصوت متهدج، ويحاول أن يشرح لنظيره الليبي أن الحرب الشاملة مع إسرائيل ومحاولة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر هي سياسة مستحيلة عمليا، وأن الأفضل هو الانخراط في مبادرات السلام، وأخذ ما يمكن أخذه من الأراضي المحتلة عبر الاتفاقيات مهما كانت شروطها مُرَّة، منوِّها أن اليهود “متفوقون على العرب في كل شيء”، وفقا لما نُسب إليه في التسجيل المسرب.

كلام خطير وتسريب غير مسبوق لموقف عبد الناصر الحقيقى من الصراع العربى الاسرائيلى .اعتقد انها نسخه من ارشيف المخابرات تم تسريبها الان لاسباب ستتضح لاحقا.
التسريب حوار لعبد الناصر مع القذافى.
سأعلق عليه لاحقا.. pic.twitter.com/EWAQpGEOzM

— القاء الضوء (@SStu8CreGuw6ObN) April 26, 2025

أردف عبد الناصر بالقول إنه لو كان مكان ملك الأردن، وعُرض عليه أن يسترد الضفة الغربية، حتى ولو كانت منزوعة السلاح، فإنه سوف يقبل ذلك، لأنه لا يوجد حل آخر، وأنه سئم من الانتقادات العراقية والسورية والجزائرية والفلسطينية واليمنية التي تريد منه أن يحارب ويسترد الأرض العربية كاملةً، وألا يقبل بأي تسوية صغيرة ترد له الأراضي المصرية المحتلة، وهو ما رآه ناصر ضربا من العبث كما يظهر في حديثه مع القذافي.

وأضاف ناصر، فيما يمكن تفسيره بأنه “تهكم” واضح، أنه في حال كانت هذه الأطراف “العربية” تريد الحرب الشاملة والقتال والتحرير، فلتذهب هي بنفسها وسوف يعطيهم هو 50 مليون جنيه مصري معونة لجهودهم، لكنه لن يرسل جنوده للقتال لأنه “يخاف على أولاده”.

وأضاف قائلا: “احنا بنبعد (نحن نبتعد) عن العملية كلها، احنا بتوع (نحن أصحاب) الحل السلمي الانهزامي الاستسلامي، واتفضلوا الناس اللي عايزة (تريد) تحارب… واحنا مش هنتكلم (لن نتكلم) في المفاوضات إلا على سيناء بس (فقط)، ليس لنا دخل بالقضية الفلسطينية”.

بدا عبد الناصر في تلك التسجيلات وكأنه يردد حججا مسوغة للاعتراف بإسرائيل، أو على الأقل للتعامل ببراغماتية معها، مختارا محاولة استرجاع الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967 بمفاوضات السلام، لأنه لا يوجد حل آخر، نظرا لفرق القوة العسكرية الضخم.

وهي نبرة أبعد ما تكون عن الصورة المتخيلة عن الرئيس المصري الأسبق، مردفا في حواره مع القذافي أن العرب لو ظلوا متمسكين بتحرير الأرض كاملة فلن يحدث إلا ما حدث في عام 1948 (عام النكبة) مرة أخرى، نظرا لفرق الإمكانيات، ولأن الموقف الدولي والدعم الأميركي في صالح دولة الاحتلال، ومن ثم فإن “الحكمة” تدعو إلى البدء بمحاولة استرجاع الأراضي المستولى عليها بعد (النكسة) بالمفاوضات، ثم بعد ذلك محاولة استرجاع الأراضي المفقودة خلال النكبة.

أثار التسجيل المنسوب لناصر العديد من التفسيرات المتباينة، بين مَن رأوا أنه يعبر عن تناقض بين خطاب الإدارة الناصرية المعادي لإسرائيل وبين سياساتها الحقيقية “الأكثر براغماتية”، وبين مَن يرون أن الحوار جاء في حقبة متأخرة من عُمْر عبد الناصر وحياته السياسية -قبل أقل من شهرين من وفاته-، وهي فترة عانى خلالها انكسارات الهزيمة ومرارات الخذلان العربي، وربما اليأس من قدرته على مضاهاة القوة الإسرائيلية المدعومة أميركيا.

غير أن التسجيل يفتح في الواقع ملفا أكثر عمقا حول طبيعة النظام الناصري نفسه ورؤيته للقضية الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وقبل هذا وذاك رؤيته وعلاقته بالولايات المتحدة الأميركية الداعمة الأكبر لإسرائيل، كما أنه يطرح العديد من الأسئلة التي ما زالت إجاباتها بحاجة لبحث ونظر أعمق حول السبب الحقيقي وراء ظهور هذا التسجيل في هذا التوقيت بالذات.

فهل حقا يُعبِّر هذا التسجيل عن تحول جرى بعد “النكسة” في موقف ناصر الراديكالي السابق من إسرائيل ومن الولايات المتحدة و”الإمبريالية” الغربية بشكل عام، أم أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك؟ الحقيقة هي أننا لا يمكننا فهم هذا الملف بشكل معمق، واستكشاف الجذور البعيدة لهذا الخطاب الناصري غير المعتاد، إلا عبر محاولة فهم طبيعة علاقة “ثورة يوليو” بالولايات المتحدة منذ البداية ورؤيتها المبكرة لإسرائيل، بعيدا عن المقولات الجاهزة، وذلك من خلال الإبحار في تاريخ مركب ومعقد من الوثائق والشهادات.

رواية أخرى لـ”ثورة” الضباط

“إذا ظن الأميركيون أنهم يمكنهم التحكم فينا وفي سياستنا مقابل المعونة التي يعطوننا إياها، فأنا أقول لهم سنقلل من استهلاكنا في مقابل أن نحافظ على استقلالنا”.

• الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في خطاب للشعب المصري

تبدو تلك اللهجة التي كان يتحدث بها الرئيس جمال عبد الناصر حول الولايات المتحدة الأميركية أمام الجماهير المصرية والعربية في ستينيات القرن العشرين مختلفة إلى حدٍّ بعيد عن اللغة التي كتب بها مقاله المنشور في مجلة “فورين أفيرز” الأميركية الشهيرة بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 1955 تحت عنوان “الثورة المصرية”، وذلك بعد عامين ونيف من إطاحة حركة الضباط الأحرار بالملكية المصرية، وتأسيس النظام الجمهوري بقيادة ناصر ورفاقه.

في ذلك المقال المطوَّل، سعى الرئيس عبد الناصر إلى طمأنة الولايات المتحدة بشأن توجهات النظام الجديد في البلاد، مؤكدا أن الولايات المتحدة إذا ما أمدّت مصر بالسلاح فإن القاهرة لن تسعى لبدء أي صراع مع إسرائيل، ومنوِّها كذلك بأن تلكؤ واشنطن في دعم الأنظمة الوطنية مثل نظام “ثورة يوليو”، وظنها بأن مثل تلك الأنظمة قد تكون بوابة للشيوعية، هو ما قد يمنح الشيوعيين الفرصة في السيطرة على الحركات التي تبدأ في البداية بوصفها حركات وطنية خالصة.

وشدَّد ناصر في مقاله على أن السبيل الوحيد لمنع “التسلل الشيوعي” إلى حركات الاستقلال الوطنية، سواء في مصر أو أفريقيا، هو أن تدعم الولايات المتحدة تلك الأنظمة التحررية الوليدة.

ليس هذا فحسب، بل إن ناصر اختتم مقاله المكتوب بالإنجليزية بكلمات ذات مغزى ولا تخلو من المعاني المبطنة، قائلا: “إن الاستقلال الحقيقي سيُمثِّل أفضل حائط صد ضد أي تسلل، سواء كان شيوعيا أو غيره، فالأحرار هم أشد المدافعين عن حريتهم، كما أنهم لا ينسون بسهولة مَن ساندهم في نضالهم من أجل الاستقلال”، في مغازلة لا تخطئها عين لأميركا.

بيد أن هذه اللغة “المتصالحة” مع الولايات المتحدة خفتت تماما في خطاب ناصر العلني الذي يمكن وصفه بأنه مناهض للولايات المتحدة في العموم، ولا نقصد هنا الخطاب السياسي البحت فحسب، ولكن حتى البروباغندا الشعبية الإعلامية التي عكسها الفن خلال تلك الحقبة.

يذكر المصريون على سبيل المثال أغنية “ابنك يقولك يا بطل” للمغني المصري الشهير عبد الحليم الحافظ والملقب بـ”مطرب الثورة”، ويأتي في كلماتها: “ابنك يقولك يا بطل هاتلي نهار.. ابنك يقولك يا بطل هاتلي انتصار.. ولا فيش مكان للأميركان بين الديار”، في تقريع واضح للولايات المتحدة كان من أهم سمات الخطاب القومي الناصري، الذي طالما ندد بالإمبريالية وجهر بالعداء للولايات المتحدة.

من المهم أيضا استدعاء السياق الذي طفت فيه تلك الصورة، ونقصد بذلك مرحلة الستينات والقرب الناصري من المعسكر الشرقي، لاسيما بعد أن رفضت الولايات المتحدة تمويل السد العالي، فضلا عن مسار الاندفاع الوحدوي نحو سوريا والقومية العربية، ثم الهزيمة عام 67، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن صورة جمال عبد الناصر بوصفه زعيما قوميا “عروبيا” تشكَّلت جزئيا بفعل هذا الخطاب.

لكن هناك رواية أخرى غير سائدة، تتجاوز السياقات وتحولاتها، وتستعين بالكثير من المعلومات والوثائق، وتدّعي أن عبد الناصر لم يكن عدوا صريحا لأميركا كما يظهر، وأن واشنطن ربما رأت أن “ثورة الضباط” تخدم شيئا من مصالحها وقامت بالتواصل مع أطرافها حتى قبل أن يقوموا بحركتهم، وهي رواية ظلت قليلة الرواج عربيا حتى ثمانينيات القرن العشرين.

كان الصحافي والباحث المصري محمد جلال كشك (الذي كان مقربا من النظام الناصري في البداية قبل أن يتحول ضده لاحقا) من أوائل مَن طرحوا هذه الرواية عربيا في كتابه “كلمتي إلى المغفلين”، ثم بعد ذلك بشكل أكثر تفصيلا في كتاب “ثورة يوليو الأميركية”.

في الكتابين، قدم كشك للقارئ العربي نظرية تربط بين “ثورة” يوليو 1952 وبين المخابرات الأميركية، ورغم أن تلك الرواية كانت حاضرة في المصادر والشهادات الأجنبية (الأميركية خصوصا) قبل ذلك، فإن رواجها أثار ضجة في العالم العربي، إذ خالفت التصورات واسعة الانتشار حول ناصر ونظامه، فحتى أعداء الناصرية في ذلك الحين من الاتجاهات المختلفة كان يمكنهم أن يتهموا عبد الناصر بالكثير من المثالب، لكن لن يصل أحد إلى مرحلة اتهام ثورته بأنها كانت جزءا من “مؤامرة أميركية” مزعومة.

رأى كشك أن الوثائق والشهادات الأميركية ضرورية للغاية لفهم “ألغاز” أساسية مرتبطة بصعود الناصرية، وهي وحدها القادرة على تقديم إجابات لأسئلة محيرة، فمن خلال استكشاف علاقة عبد الناصر بالولايات المتحدة، يمكن بحسب كشك فهم كيف نجح الضباط في الاستيلاء على السلطة بسهولة شديدة، ولماذا امتنعت القوات البريطانية عن التدخل ضد حركة الجيش آنذاك، ولِمَ انسحبت من السودان لاحقا، ناهيك بأسئلة أخرى مثل لماذا عارضت الولايات المتحدة حرب 1956 (العدوان الثلاثي) وضغطت على الدول المعتدية من أجل الانسحاب، وغيرها من الأسئلة التي لا يمكن حلها -بحسب كشك- إلا إذا فهمنا العلاقات “السرية” بين مجموعة جمال عبد الناصر في مجلس قيادة الثورة وبين الأجهزة الأميركية وعملها في المنطقة.

بيد أن ما طرحه كشك في كتابَيْه -بغض النظر عن آرائه الشخصية اللاحقة- لم يكن اتهاما مباشرا للرئيس جمال عبد الناصر وتنظيم الضباط الأحرار بالعمالة للولايات المتحدة كما قد يُفهم للوهلة الأولى، وإنما ما يطرحه هو أنه كانت هناك لعبة معقدة حاول فيها عبد الناصر ومجموعته أن يستفيدوا من الولايات المتحدة لتحقيق أهدافهم، حيث تقاطعت أفكار عبد الناصر وطموحاته مع طموحات الولايات المتحدة.

اعتمد كشك على قدر لا بأس به من تحليل الوثائق والشهادات، بما فيها شهادات أهم رموز الحقبة الناصرية الكاتب محمد حسنين هيكل المكتوبة باللغة الإنجليزية، ليُثبت أنه في الوقت الذي كان يعمل فيه عبد الناصر على وأد الحركة الوطنية والزج بالمثقفين والشباب والساسة في المعتقلات، فإن رفاقه كانوا قريبين من الولايات المتحدة.

لدرجة أن السفير البريطاني في مصر عندما كان يفشل في عقد لقاء مع مجلس قيادة الثورة وكان يلجأ للإدارة الأميركية لترتب له لقاءات مباشرة مع عبد الناصر، ولدرجة أنه حين استقر القضاء المصري على إعدام بعض اليهود المصريين المتورطين في فضيحة لافون (وهي خطة إسرائيلية سرية لتفجير أهداف محلية وغربية في مصر)، تواصل الرئيس الأميركي أيزنهاور مع عبد الناصر لوقف هذا الإجراء، لكن رد عبد الناصر كان أنه قد أعدم للتو بعض الإخوان المسلمين، ومن ثم لن يستطيع أن يوقف عمليات الإعدام بحق اليهود الذين تورطوا في تلك العملية الخطيرة.

استشهد كشك فيما طرحه ببعض المصادر الغربية التي يجب التعامل معها بحذر لاسيما أن بعضها كتبه رجال مخابرات، مثل كتاب “أميركا والثورة المصرية 1950-1957” لباري روبين، وكتاب “صعود وسقوط المخابرات الأميركية” لجون رافيلانغ، وشهادة ويلبر كرين إيفلاند رجل المخابرات المركزية الأميركية، ليدلل على أن علاقات عبد الناصر ومجموعته من الضباط الأحرار بالولايات المتحدة الأميركية قد بدأت بقوة منذ مارس/آذار 1952، وأن المخابرات الأميركية كانت قريبة للغاية من تنظيم الضباط الأحرار ودعمتهم وباركت سيطرتهم على السلطة، وأن غرض الولايات المتحدة آنذاك كان تفكيك النفوذ البريطاني والفرنسي في الشرق الأوسط وإحلال الهيمنة الأميركية بدلا منه، ومنع وصول حكم راديكالي شيوعي في بلد مركزي مثل مصر.

وبحسب كشك -وغيره من المؤرخين المصريين لحقبة ما قبل “ثورة 1952”- فإن مصر كانت حبلى ببذور ثورة تحلم بتحويل البلاد إلى مجتمع ديمقراطي وصناعي ومستقل، وأن “ثورة 1952” قد قضت على الحركة الوطنية المصرية وقضت معاها على ممكنات التنمية الذاتية، ومن ثم يرى كشك ومؤيدو رؤيته أن “حركة الضباط” لو كانت حركة وطنية خالصة مرتبطة الجذور بالحركة الوطنية الناشئة في البلاد منذ القرن التاسع عشر، ولو لم تكن قد بدأت طريق وصولها إلى السلطة بعلاقة مستترة مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية، لما قضت على الرأسمالية الوطنية بشقَّيْها المادي والفكري، ولما قضت على الديمقراطية، ولم تكن لتتنازل فيما يتعلق بانفصال السودان الذي كان هناك إجماع وطني على كونه جزءا لا يتجزأ من الوطن.

وفي هذا الصدد، لا تفوتنا الإشارة إلى النظرية القائلة إن عبد الناصر ورفاقه كانوا مدفوعين بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المصالح الأميركية في المنطقة، وقد طُرحت في كتاب مثير للجدل للمسؤول السابق في وكالة المخابرات الأميركية مايلز كوبلاند المسمى “لعبة الأمم” والصادر عام 1969. في الكتاب، زعم كوبلاند أن الولايات المتحدة بالفعل رأت في عبد الناصر في البداية فرصة جيدة لتصفية النفوذ البريطاني في المنطقة ومنع الصعود الشيوعي تمهيدا للزمن الأميركي.

لكن كوبلاند، بخلاف كشك ومروجي نظرية “ثورة يوليو الأميركية”، لم يدّعِ أن الولايات المتحدة هندست “الانقلاب العسكري” الذي قام به الضباط الأحرار، وإنما تحدث عن تأثير وتواصل مع المجموعة المركزية التي هندست الحركة قبل قيامها، وعن دعم أميركي اقتصادي وسياسي للنظام الوليد، بما في ذلك تقديم المشورة حول كيفية التعامل مع الإخوان المسلمين والشيوعيين من خلال استهداف قيادتهم بالسجن أو النفي وليس القتل، مع إعطاء قواعدهم الشعبية مساحة مضبوطة للحركة والتعبير. والحقيقة كما أسلفنا أن هذه المصادر كانت عرضة لمعارك كثيرة وتشكيك في مصداقيتها.

وربما من الجدير بالذكر هنا أنه حتى فيما يتعلق بملف دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبعيدا عن نظرية “ثورة يوليو الأميركية”، لا يبدو أن إدارة الرئيس عبد الناصر كانت صاحبة موقف عدائي راديكالي يتناقض مع موقف الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بهذا الملف بالأخص في الخمسينيات.

فكما تُظهر الوثائق، وكما يؤكد المؤرخ الإسرائيلي الشهير إيلان بابيه، أستاذ العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية بجامعة إكستر البريطانية، فإن نظام الرئيس جمال عبد الناصر كان قد عقد مفاوضات سرية مكثفة مع دولة الاحتلال في خمسينيات القرن العشرين، وفي هذه المفاوضات كان عبد الناصر يقبل بوجود دولة الاحتلال، وإنما فقط لم يكن يقبل حجمها وطموحاتها التوسعية، وأن شرط هذا القبول بموافقة إسرائيل على عودة اللاجئين والتخلي عن النقب، لأنه يريد جسرا بريا بين مصر وبين بقية العالم العربي.

يشارك بابيه العديد من المؤرخين في العالم في وجهة نظرهم القائلة إن عبد الناصر لم يكن ينوي الدخول في حرب مع إسرائيل عام 1967، وهو ما يتوافق مع شهادة أحد أهم أعمدة النظام الناصري الصحافي المصري محمد حسنين هيكل، التي تفيد بأن عبد الناصر قد رفض أكثر من مرة محاولات إقناعه من أنظمة عربية أخرى بشن حرب مشتركة ضد الدولة الصهيونية.

ومع ذلك، يظل هناك لغز صعب الحل عند أصحاب نظرية “ثورة يوليو الأميركية” بمعناها الواسع، الذي يقول إن عبد الناصر ومجموعته قد وصلوا إلى الحكم بفضل تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية، وإن علاقتهم بواشنطن كانت محددا أساسيا لهم في بوصلتهم، هذا اللغز هو أن ناصر دخل بالفعل في خلافات كبيرة حقيقية مع الولايات المتحدة، وأدخل مصر جزئيا في فلك الاتحاد السوفياتي إلى حدٍّ كبير، ورغم أنه تبنّى فكرة عدم الانحياز، فإنه كان أميل بشكل عام إلى المعسكر الشرقي.

وبحسب كشك، فإن ما تسبب في إفساد العلاقات المصرية الأميركية في ستينيات القرن العشرين كان أن إسرائيل قد عملت بجد على إفساد العلاقات بين نظام ناصر وواشنطن، لأنها كانت مهتمة بألا تكون هناك دولة عربية في المنطقة لها علاقات بهذه القوة مع أميركا، وهو يرى أن إسرائيل نجحت في ذلك لأن العلاقة من البداية لم تكن صحية، حيث غلب عليها الخفاء والسرية، وأُديرت بواسطة أجهزة الاستخبارات، ومن ثم كان من السهل على دولة الاحتلال إفسادها من خلال التأثير على متغيرات أخرى في المشهد السياسي.

شهر العسل.. ثم الفراق بين أميركا ونظام يوليو

“لو لم تحدث هذه الثورة كانت الراية الحمراء سترتفع”.

• رئيس اتحاد الصناعات المصرية عبد الرحمن حمادة في أعقاب نجاح “ثورة يوليو”، في إشارة منه إلى أن حركة الضباط حمت مصر من الانزلاق إلى ثورة شيوعية أكثر راديكالية

على مدار العقود القليلة الماضية، أُسيل الكثير من الحبر حول “العلاقات السرية” المزعومة بين تنظيم الضباط الأحرار وعلى رأسهم جمال عبد الناصر من جهة والمخابرات الأميركية من جهة أخرى، وفي هذا الجانب تبارى المصطفون مع التجربة الناصرية والكارهون لها في تقديم الأدلة والأدلة المضادة، لكن هناك شيء واحد يكاد يكون واضحا لجميع المؤرخين تقريبا، وهو أن علاقة الولايات المتحدة بتنظيم الضباط الأحرار قد شهدت شهر عسل في البداية، وأن أميركا كانت متفائلة تجاه تحرك الجيش الذي يُمثِّل الطبقة الوسطى المتنورة في البلاد.

وهناك أمر آخر يتفق عليه أغلب المؤرخين أيضا، وهو أن سياسة جمال عبد الناصر -على الأقل في البداية- حاولت أغلب الوقت ألا تستعدي الولايات المتحدة بشكل سافر، إذ حاول ناصر دائما أن يستفيد من الصراع الكبير بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، فيُطبِّق خطته الاقتصادية التي تُوصف بالاشتراكية، ويأخذ السلاح والدعم من الاتحاد السوفياتي في الوقت الذي يعتقل نظامه ويعذب الشيوعيين في القاهرة.

وفي الوقت نفسه الذي يتلقى فيه الدعم من الاتحاد السوفياتي، فإنه كان يحصل على معونة اقتصادية من الولايات المتحدة الأميركية (قبل عام 1956 وبعد عام 1962)، وكل هذا بفضل اللعب ببراعة على الحبال دون الاصطدام التام بقوة أو الوقوع التام في أحضان قوة أخرى.

يدعونا ذلك للعودة إلى الوراء بهدف محاولة فهم طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وحركة ضباط يوليو 1952. في بدايات عام 1952، كان المسؤولون عن الملف المصري في جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية يتابعون عن كثب تطور الأحداث في البلاد، ويشعرون بأن أمرا ضخما قد يحدث في هذا البلد المهم، ما دفع مسؤول الملف كيرميت روزفلت للهرولة إلى القاهرة لمراقبة التطورات هناك عن قرب.

كانت واشنطن حتى تلك اللحظة مقتنعة بأن عليها إرشاد الملك المصري فاروق لقيادة إصلاح من الداخل بهدف منع انهيار النظام وصعود الشيوعيين أو الراديكاليين، وقد أنصت الملك لطلبات واشنطن جيدا في مارس/آذار من ذلك العام، إذ قَبِل بتعيين أحمد نجيب الهلالي الإصلاحي في رئاسة الحكومة، لكن سخط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على الملك فاروق قد بلغ مداه بحلول يونيو/حزيران بعدما أبعد الملك أحمد نجيب الهلالي، خاصة في ظل ما دار حول هذا الإبعاد من شبهات فساد طالت عمق دوائر الحكم.

في الوقت نفسه، يبدو من الشهادات المتعددة للمسؤولين الأميركيين عن الملف المصري آنذاك، سواء من مسؤولي السفارة الأميركية بالقاهرة أو المسؤولين الاستخباراتيين، أن واشنطن كانت تعلم جيدا بحركة الاضطراب داخل الجيش، إلى درجة أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية قابلوا أفرادا محسوبين على تنظيم “الضباط الأحرار”، لكن هناك خلاف حول إذا ما كان جمال عبد الناصر كان واحدا من هؤلاء الذين قُوبلوا، حيث تشير الروايات الراجحة إلى أنه لم يكن كذلك.

فعلى سبيل المثال، يُصرّ بيل ليكلاند، وهو الملحق السياسي في السفارة الأميركية بالقاهرة طوال العام الذي سبق انقلاب 1952 وحتى بعده بعامين ونصف، على أن مَن قُوبلوا من الضباط الأحرار لم يكونوا من أعضاء الإدارة المركزية للحركة.

من جانبه، تتبع المؤرخ كمال خلف الطويل في كتابه “زيارة جديدة لتاريخ عربي.. عبد الناصر كما حكم” قصة العلاقات الأميركية بالضباط الأحرار، وخلص إلى أن عبد الناصر اختار علي صبري، الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بعد ذلك، ليكون رسول الحركة لدى الأميركيين بحكم دراسته للعلوم العسكرية بالولايات المتحدة.

وبحسب تتبع خلف للتاريخ ووثائقه وشهاداته، فإن رسائل صبري “الناصرية” لمَن قابلهم من المسؤولين الأميركيين (قبل الثورة) كانت تدور حول أمرين أساسيين، أولهما التقليل من شأن حركة الضباط الأحرار، والثاني تأكيد خلو هذا التنظيم من الراديكاليين، وفي أحد لقاءات علي صبري مع الكولونيل ديفيد إيفانز، الملحق الجوي الأميركي بمصر “قبل الثورة”، أكد إيفانز لعلي صبري مباشرة أن الأميركيين لن يقفوا حجر عثرة أمام هذا التنظيم وطموحاته في الاستيلاء على الحكم ما دام لا يضم بين صفوفه الإخوان المسلمين أو الشيوعيين، بل إن الولايات المتحدة ستمنع بريطانيا من الوقوف حجر عثرة أمامهم إذا توفر هذا الشرط.

هناك ملاحظة لا يمكن إغفالها في هذا المقام، تتعلق بالمقال الذي كتبه الرئيس جمال عبد الناصر لـ”فورين أفيرز” في يناير/كانون الثاني 1955، ففي هذا المقال الذي نُشر بعد فترة قليلة من حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر واعتقال عدد كبير من قياداتها وأعضائها، كان الرئيس ناصر يبسط أمام الرأي العام الأميركي إنجازات الثورة المصرية، مُفرِدا مساحة مهمة للحديث عن الإخوان المسلمين والشيوعيين تحديدا، إذ كتب في المقال إن أكبر أعداء الشعب داخليا هم الشيوعيون الذين يخدمون القوى الأجنبية، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للوصول إلى الحكم من خلال الاغتيالات، بحسب قوله.

أفرد ناصر في مقاله مساحة كبيرة لوصم جماعة الإخوان، زاعما أن هدفها النهائي هو السلطة فقط، وفي سبيل غايتها تلك تنتهج أساليب متعارضة مع روح الإسلام ومع روح العصر، فهي -حسب قوله- لا تتبع نهج الإسلام القائم على التسامح ومراعاة حقوق الإنسان، وتعتمد التحيز والتعصب والإرهاب والكراهية المنظمة، في حين أن الإسلام على خلافها يُشكِّل من خلال تعاليمه جوهر الديمقراطية الحقيقية.

أما فيما يخص الشيوعيين، فقد سعى ناصر من خلال المقال الموجه للنخبة الأميركية إلى التأكيد أن حركته الوطنية لن تسمح بـ”التسلل الشيوعي”، وأن على الولايات المتحدة أن تُعينها على ذلك من خلال الدعم.

ولم ينسَ ناصر في مقاله، الذي يخاطب الرأي العام لدولة يُنظر لها باعتبارها زعيمة ما يسمى بـ “العالم الحر وممثلة القيم الديمقراطية الغربية”، أن يؤكد أنه يتمنى إزالة “القيود” التي وضعها نظامه في البلاد في أسرع وقت، مؤكدا أنه كان مضطرا لوضعها خوفا على الشعب من تسميم أفكاره من قِبَل تلك الجماعات وغيرها، وأن هدفه النهائي هو إقامة حكومة ديمقراطية وتمثيلية حقيقية، لكن هذا لن يحدث إلا بعد رفع مستوى معيشة وفكر الجماهير، وتحسين تعليمهم وتطوير وعيهم حتى يكونوا مؤهلين لفهم واجبات وحقوق المواطنة والديمقراطية، بحسب قوله.

وبالعودة إلى مسار الأحداث، ففي أعقاب نجاح “ثورة يوليو”، تلاقى الضباط الأحرار ورجلهم الأقوى الذي لم يكن قد ظهر للعامة بقوة بعد، جمال عبد الناصر، مع الولايات المتحدة الأميركية في شهر عسل واضح استمر على الأقل لمدة عام، كان النظام الجديد في مصر يريد فيه من أميركا أن تمنحه السلاح والدعم الفني والأمني، فضلا عن المساعدة في تصفية النفوذ البريطاني في مصر، وفي المقابل كانت واشنطن تريد من النظام الجديد اتخاذ إجراءات اقتصادية تصحيحية لسد المنافذ على الشيوعيين، بالإضافة إلى الصلح مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والدخول في حلف عسكري إسلامي حليف للغرب يمنع الخطر الشيوعي.

كما نرى، فإن رغبة واحدة عند كل طرف كانت مقبولة تماما عند الطرف الآخر، فمن ناحية لم تجد الولايات المتحدة غضاضة في المساعدة من أجل تصفية النفوذ البريطاني لإحلال نفسها مكانه، وكذلك لم يجد أعضاء النظام الجديد مشكلة مع فكرة الإصلاحات الاقتصادية.

بيد أنه، حسب بيل ليكلاند، سرعان ما بدأت العلاقات الأميركية مع “ثورة” يوليو في الانهيار، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين أساسيين، الأول هو أن جمال عبد الناصر تيقن أن الولايات المتحدة الأميركية عازمة على ألا تمد مصر بالسلاح إلا إذا أبرمت القاهرة معاهدة سلام شاملة ومستقرة مع إسرائيل، والأمر الثاني أن الولايات المتحدة كانت في البداية تتصوّر إقامة حلف مواجه للشيوعية تكون مصر هي قاعدته، ومن ثم تقوم بتسليحها لحماية المنطقة من المد الشيوعي، لكنها رأت لاحقا أن هذا الحلف لا بد أن يكون أقرب إلى حدود الاتحاد السوفياتي، ومن ثم نشأ حلف بغداد الذي ضم العراق وتركيا وإيران وباكستان، وجرى على إثره تهميش دور مصر في الخطط الأميركية، وهو ما دفع العلاقة بين البلدين تدريجيا إلى حافة العداء.

على الأرجح إذن أن نظام الرئيس عبد الناصر لم يكن منذ البداية نظاما راديكاليا معاديا للإمبريالية بالمعنى الذي سُوِّق للجماهير فيما بعد، ويمكن القول إن هذا النظام كان يحمل بذورا “ساداتية” بالفعل في داخله حتى قبل تولي الرئيس السادات لزمام الأمور خلفا لناصر، وأن اللهجة التي ظهرت في حوار ناصر مع القذافي هي في الواقع كانت اللهجة المؤسسة والمحركة للنظام منذ البداية، وكان يمكن بالفعل أن يصل إلى معاهدة سلام مع إسرائيل منذ خمسينيات القرن الماضي، بل وكان يمكن أن يكون حليفا رئيسيا للولايات المتحدة ومشاركا في حلف مؤيد لها يحمي المنطقة من الشيوعية.

لا يعني ذلك قطعا التسليم لنظرية أن ثورة يوليو كانت “مؤامرة أميركية”، لكن المؤكد أن مصالح الضباط الأحرار حكام مصر الجدد ومصالح الولايات المتحدة تلاقت عند نقطة ما من التاريخ. ومن ثم فإن نظرة في الخلفية التاريخية العميقة للنظام الناصري لا تجعل حوار ناصر مع القذافي اكتشافا غريبا من نوعه وتحولا كبيرا ما بعد الهزيمة في 1967، بقدر ما يمكن قراءته في إطار رؤى عبد الناصر وسياساته منذ البداية، التي لم تتضمن بحال التخطيط لاسترداد فلسطين من البحر إلى النهر أو معاداة الولايات المتحدة جذريا، على عكس الصورة التي ترسخت لعقود في أذهان الجماهير.