Close Menu
ناس مصر
  • الرئيسية
  • اخر اخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • رياضة
  • علوم وصحة
  • مقالات
  • منوعات

اشترك في الإشعارات

انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني

رائج الآن

برئاسة ولي العهد في نيوم.. 11 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء اليوم

السعودية تندد باحتلال غزة وإمعان إسرائيل في جرائم التجويع والتطهير العرقي

‫ وزارة التجارة والصناعة تطلق منصة “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”

فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
ناس مصر
النشرة البريدة
  • الرئيسية
  • اخر اخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • رياضة
  • علوم وصحة
  • مقالات
  • منوعات
ناس مصر
أنت الآن تتصفح:الرئيسية»سياسة»ماذا وراء زيادة رسوم التقاضي في مصر؟
سياسة

ماذا وراء زيادة رسوم التقاضي في مصر؟

فريق التحريرفريق التحريرالخميس 01 مايو 1:40 م00
شاركها فيسبوك تويتر واتساب بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام البريد الإلكتروني

القاهرة- “لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا. نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم. لا لفرض رسوم بدون قانون. لا لمخالفة مواد الدستور”.

كانت تلك بعض عبارات خطّها محامون مصريون فوق لافتات رفعوها في وقفاتهم الاحتجاجية في مقارّ المحاكم، تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف في مصر بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” (استخدام الأنظمة الرقمية) بما يخالف الدستور والقانون، ووصلت في بعض الأحيان إلى 500%، والمعروفة إعلاميا بأزمة زيادة الرسوم القضائية.

ويبلغ عدد المحامين في مصر، وفق بيانات نقابية رسمية، 322 ألفا و152 عضوا، في النقابة العامة في وسط العاصمة القاهرة، و37 نقابة فرعية بمختلف محافظات مصر.

التصعيد مستمر

ولم تعلق الحكومة المصرية أو المجلس الأعلى للقضاء رسميا بعد على مطالب المحامين، كما حُظر على القضاة التعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، لكن شهدت الأيام الأخيرة تقديم طلبي إحاطة برلمانيين لوقف تلك الزيادات من نواب محسوبين على الموالاة بالبلاد، وسط مطالبات حزبية مماثلة، في حين دعا النائب والإعلامي المقرب من الدوائر الحكومية مصطفى بكري إلى إجراءات قانونية وتشريعية تحمي الجميع.

وينص الدستور المصري في المادة 97 على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتسهيل إجراءاتها”.

وقال عضو النقابة العامة لمحامي مصر عمرو الخشاب للجزيرة نت “إنهم سيستمرون في تصعيد الوقفات والإضرابات”، حتى يتم التراجع عن تلك الزيادات “غير القانونية أو الدستورية” التي تشكل “عدوانا” على المحامين والمواطنين، ومجلس النواب صاحب الاختصاص في إصدار تلك الرسوم.

وأشار إلى أنهم أرسلوا مذكرات قانونية للمجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يرد بعد، كما طلبوا تدخل البرلمان والحكومة لوقف الزيادات، معوّلا على تدخل رئيس الجمهورية قبل وصول تصعيدهم إلى الإضراب العام، عند عدم الاستجابة للضغط النقابي المتواصل، حسب تقديره.

ووفق بيان النقابة العامة لمحامي مصر، امتنع أعضاؤها أمس عن توريد أي مبالغ مالية في جميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، امتثالا للقرارات النقابية، بينما تحتضن النقابة العامة في القاهرة مؤتمرا صحفيا الأحد القادم 4 مايو/أيار، يعقبه في وقت لاحق إعلان انعقاد الجمعية العمومية لمحامي مصر، في ضوء ما يستجد.

تدخل الرئيس

وتزامنا مع ذلك، طالب نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام، بكلمة في مجلس النواب، بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري بفعل تلك الرسوم، مؤكدا أنها تشكل “خروجا على الدستور والقانون والأطر التشريعية”، مبينا أن المحامين ليسوا في صراع مع أي مؤسسة.

ونظّم المحامون احتجاجات في 15 و28 أبريل/نيسان الجاري في مختلف مقار المحاكم رفضا لتلك القرارات، كما امتنعوا عن توريد أي أموال لجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، لمدة 3 أيام، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل/نيسان.

أيمن أبو العلا طالب بوقف الرسوم لأنها عبء على المحامين والمواطنين على حد سواء (مواقع التواصل)

من جانبه، رفض عضو مجلس النواب المصري أيمن أبو العلا تلك الزيادات في الرسوم، وقال للجزيرة نت “كان يجب أن يمر الأمر على البرلمان أولا، فلا رسوم من دون قانون”، مضيفا أن تلك الرسوم عبء على المحامين والمواطنين، ويجب وقفها.

وأشار أبو العلا إلى أنه سيتقدم بسؤال برلماني إذا استمرت الأزمة، لكنه يرى أن حلها حاليا يمكن من خلال التراجع عن تلك القرارات التزاما بالدستور، مؤكدا أن ضغوط المحامين قد تؤتي ثمارها بإلغاء تلك القرارات.

كما تقدم عضوا مجلس النواب أشرف أمين وسليمان وهدان بطلبي إحاطة برلمانيين إلى وزارة العدل المعنية بشؤون المحاكم، لوقف تلك الزيادات، والبحث عن بدائل تمويلية أخرى لا تمسّ حق التقاضي.

وهو ما اعتبره الخشاب مؤشرا “إيجابيا” على رفض الحكومة لما يحدث من زيادات، لكنه رجّح أن يكون الأمر معقدا لاتصاله بأمر للقضاء، ويعتقد أن تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يحسم الأمر.

غير قانونية

من جهته، أوضح المحامي الحقوقي محسن بهنسي أن زيادة الرسوم القضائية تمت بغير سند دستوري أو قانوني، ومن دون تشريع من البرلمان، بل عبر قرارات إدارية قضائية تسودها المغالاة، بغرض تحسين ظروف العاملين في المنظومة القضائية وخدماتهم، ولكنها أضرّت بالمحامين والمتقاضين على السواء بقدر مساو لإضرارها بسيادة القانون والسلطة التشريعية.

وأشار بهنسي -للجزيرة نت- إلى أن بعض الإجراءات التي كانت تنتهي برسوم قدرها 3 جنيهات (الدولار يساوي 50.85 جنيها)، كإعلان الوراثة، وصلت إلى 250 جنيا، بينما وصلت مجموعة رسوم أخرى لبعض الدعاوى إلى 1500 جنيه، وذلك يعني تعجيز المواطن عن السير بحقه في التقاضي والإضرار بعمل المحامين.

ودعا بهنسي المحامين للتصعيد والإضراب العام عن الحضور أمام المحاكم، لحين وقف الزيادات والعودة إلى مجلس النواب -بصفته صاحب الحق الأصيل- لبحث الأمر بما لا يضر بالعاملين في المحاماة والقضاء ولا المواطنين. واقترح طرح دمغة جديدة بشكل قانوني خاضع للرقابة من دون مغالاة وزيادة أتعاب المحاماة على خاسر الدعوى، بما يقلل المظالم.

نقيب المحامين بمصر عبد الحليم علام في غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة تصعيد محامي مصر ضد زيادة الرسوم القضائية - حساب فيس بوك النقابة 1
نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام (وسط) بمقر النقابة لمتابعة تصعيد المحامين ضد الرسوم (مواقع التواصل)

تعرقل التقاضي

بدوره، يتفق المحامي وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تحالف لأحزاب المعارضة)، مع سابقيه في أن زيادة الرسوم القضائية تشكل عبئا كبيرا على المحامين والمتقاضين معا، وتطيل إجراءات التقاضي وترفع تكاليفها، وتعرقل قدرة المواطن من الطبقات المتوسطة والكادحة على حق التقاضي، وتهدد شعوره بالأمن والعدالة، وتعزز معدلات الجريمة واللجوء إلى أخذ الحقوق بطريقة غير قانونية.

ودعا العماري، في تعليقه للجزيرة نت، إلى تغيير فلسفة تمويل أي خدمات في مؤسسات الدولة، إذ يُخشى من استمرار زيادة الأعباء على جيوب المواطنين في مثل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.

وأكد أهمية إلغاء الرسوم الجديدة، بحيث يكون هناك في مرحلة لاحقة بعد النقاش حدٌّ أقصى معقول وموحد للرسوم، خاصة أن “التقاضي حق، وليس خدمة تقدمها الدولة، وما حدث هو مجرد قرار إداري لا قضائي، يجب تصحيحه”، كما يضيف العماري.

وفي بيان، اعتبر حزب العيش والحرية، عضو الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، زيادة الرسوم القضائية انتهاكا صارخا للدستور وعبئا على المحامين والمتقاضين، ومعركة قانونية لا فئوية، في حين وجه حزب الوفد -أقدم الأحزاب المصرية- رسالة إلى الرئيس المصري، لحل الأزمة.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

اغتيال صحفيي الجزيرة.. هل تنجح إسرائيل في إسكات الحقيقة؟

سياسة الثلاثاء 12 أغسطس 12:43 م

مفرمة اللحم.. هل تحتاج روسيا إلى 100 عام لاحتلال أوكرانيا؟

سياسة الثلاثاء 12 أغسطس 11:42 ص

هل يقوض الواقع السياسي ملاحقة مجرمي الحرب بليبيا؟

سياسة الثلاثاء 12 أغسطس 10:41 ص

كاتب إسرائيلي: أردوغان لا يمزح وينهي حلم إسرائيل بـ”شرق أوسط جديد”

سياسة الثلاثاء 12 أغسطس 8:38 ص

مراسلو الجزيرة نت في غزة يرثون زملاءهم الشهداء

سياسة الثلاثاء 12 أغسطس 7:38 ص

“ثنائية المناهج” وأخطار أخرى تحدق بالتعليم في اليمن

سياسة الثلاثاء 12 أغسطس 6:37 ص

“مراسلون بلا حدود” تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن لحماية صحفيي غزة

سياسة الثلاثاء 12 أغسطس 5:36 ص

إدانات دولية منددة باغتيال أنس الشريف ورفاقه

سياسة الثلاثاء 12 أغسطس 4:35 ص

هكذا تبدلت الأدوار.. وداع مؤلم لشهداء الجزيرة بغزة

سياسة الثلاثاء 12 أغسطس 3:33 ص
عاجل الآن

‫ جوجل تطور منصة ذكاء اصطناعي تفوق شات جي بي تي 4

الإثنين 18 سبتمبر 5:55 ص164 زيارة

مصر تطالب بتعديل حدود القاهرة التاريخية واليونسكو تكشف للجزيرة شروطها

الأحد 01 أكتوبر 10:14 م119 زيارة

‫ البيئة: 10 أنواع طيور برية مسموح بصيدها

الثلاثاء 29 أغسطس 7:18 ص100 زيارة

الذكاء الاصطناعي في الهندسة المدنية

الأحد 11 فبراير 12:15 ص80 زيارة

أمير جازان يدشّن مهرجان الفل والنباتات العطرية بمحافظة أبو عريش

الأربعاء 27 سبتمبر 9:52 م80 زيارة
Demo
رائج الآن

برئاسة ولي العهد في نيوم.. 11 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء اليوم

بواسطة فريق التحريرالثلاثاء 12 أغسطس 1:04 م

السعودية تندد باحتلال غزة وإمعان إسرائيل في جرائم التجويع والتطهير العرقي

بواسطة فريق التحريرالثلاثاء 12 أغسطس 1:02 م

‫ وزارة التجارة والصناعة تطلق منصة “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”

بواسطة فريق التحريرالثلاثاء 12 أغسطس 12:54 م
رائج الآن

برئاسة ولي العهد في نيوم.. 11 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء اليوم

السعودية تندد باحتلال غزة وإمعان إسرائيل في جرائم التجويع والتطهير العرقي

‫ وزارة التجارة والصناعة تطلق منصة “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”

اخترنا لك

السعودية تندد باحتلال غزة وإمعان إسرائيل في جرائم التجويع والتطهير العرقي

‫ وزارة التجارة والصناعة تطلق منصة “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”

‫ تجديد الشراكة بين مجموعة beIN و SMC

اشترك في الإشعارات

انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني

2025 © ناس مصر. جميع حقوق النشر محفوظة.
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter