رئاسة الحكومة اللبنانية بين خياري التغيير أو الاستمرارية

بيروت- بدأت، اليوم الاثنين، الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الكتل البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، تمهيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السباق على هذا المنصب تنافسا محموما بين أبرز المرشحين: نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم قوى سياسية أبرزها الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله وتكتل “الاعتدال الوطني” ونواف سلام المدعوم من قوى المعارضة.

وقد شهدت الساعات الأخيرة انسحاب كل من إبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي “لإفساح المجال للتوافق على المرشح سلام” وفقا لتصريحاتهم.

الخيار المحتمل

يتولى ميقاتي رئاسة الحكومة منذ عام 2021، وشغل هذا المنصب 3 مرات سابقا، وكانت الاستشارات التي أعقبت استقالة حكومة حسان دياب في العام ذاته قد منحته 72 صوتا، متفوقا بفارق كبير على منافسيه. بينما حصل سلام على صوت وحيد من النائب فؤاد مخزومي.

وكان ميقاتي قد تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، ثم كُلف بالمنصب عامي 2011 و2021.

وعاد اسم ميقاتي (رئيس الحكومة الحالي) إلى الواجهة كأحد أبرز المرشحين لتولي هذه الحقيبة في المرحلة المقبلة. ويبقى هذا السيناريو مرجحا ما لم تتمكن القوى المعارضة والمستقلة والتغييرية -بدعم من “التيار الوطني الحر” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”- من التوافق على مرشح موحد يحظى بتأييد الأغلبية البرلمانية.

في المقابل، يبرز سلام كمرشح مدعوم من النواب المستقلين والتغييريين وهو الذي يجمع بين خبرة القاضي والدبلوماسي والأكاديمي. وشغل منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة لعقد من الزمن، وكان ممثلا بارزا لبلاده في مجلس الأمن الدولي. وعام 2018، انتُخب قاضيا في محكمة العدل الدولية، ليصبح ثاني عربي يتقلد هذا المنصب بعد الجزائري محمد بجاوي.

وعلى الصعيد المحلي، ساهم سلام في تطوير المشهد السياسي والقانوني اللبناني، وانتُخب عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بين عامي 1999 و2002، وعينه مجلس الوزراء سنة 2005 عضوا ومقررا بالهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات. ولعب دورا محوريا في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد في مرحلة حساسة أعقبت انسحاب القوات السورية من لبنان.

وسياسيا، عاد اسم سلام إلى الواجهة بقوة عام 2020 حين طُرح كمرشح مستقل لرئاسة الحكومة عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت، باعتباره خيارا حياديا وتكنوقراطيا قادرا على إدارة مرحلة استثنائية من تاريخ البلاد، واليوم يتردد اسمه مجددا رغم غياب دعم القوى المعارضة التي تضم 31 نائبا.

اختلاف

من جهته، يقول المحلل السياسي نقولا ناصيف -للجزيرة نت- إن المرشحين الرئيسيين ميقاتي أو سلام لدى كل منهما “بروفايل” مختلف وينتمي إلى مرحلة سياسية تختلف عن الأخرى كالتالي:

• ينتمي ميقاتي إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين مما يجعله جزءا من الطبقة السياسية التقليدية التي اعتادت على تولي رئاسة الحكومة.
• في المقابل، يمثل سلام وجها جديدا على الساحة السياسية، إذ لم يتولَ أي منصب حكومي سابق، إلا أن اسمه طُرح أكثر من مرة كمرشح لرئاسة الحكومة.

ويوضح ناصيف أن الوضع الحالي يعد بمثابة اختبار حاسم بين الخيارات الممكنة لبداية العهد الجديد في ظل وجود توجهات سياسية متباينة “فالمعارضة تدعم سلام. بينما يسير الفريق الآخر -وخاصة الثنائي الشيعي- نحو دعم ميقاتي مع احتمال انضمام وليد جنبلاط إليهم”.

ووفقا له، تمثل هذه الحكومة المنتظرة اختبارا حقيقيا للعهد الجديد وانطلاقته، ويشدد على أن الرئيس عون يجب أن يسعى لتشكيلة واحدة “تختلف عن حكومات الوحدة الوطنية التي تعود لبنان عليها في الماضي، لأنها كانت ائتلافية تقوم على المحاصصة وتقاسم المناصب”.

ويضيف “لم تعكس تلك الحكومات إرادة الدولة بقدر ما عكست إرادة الأطراف السياسية، لذا يبقى التحدي أمام الرئيس عون في تشكيل حكومة دستورية تشبه الخطاب الذي ألقاه عند القسم، حكومة دولة بكل معنى الكلمة”.

المرحلة الحاسمة

من جانبه، يعتبر الأستاذ الجامعي والناشط السياسي علي مراد أن هذا اليوم سيكون مفصليا “حيث ستستمر الأمور في التطور حتى اللحظة الأخيرة لتحديد موقف جنبلاط وجبران باسيل الذي قد يشكل العامل الحاسم في المعركة”.

ويضيف للجزيرة نت أن بعض الأصوات التي كان يُتوقع أن تصب في صالح سلام لا تتجه نحو هذا الخيار “بسبب الضغوطات الكبيرة التي تُمارس في البلاد”.

وبحسب مراد، فإنه “من غير الصحي الاعتقاد بأن وصول سلام إلى السلطة سيؤدي إلى إرباك التوازنات السياسية، فذلك يتناقض مع المبادئ الديمقراطية، ويعد ضربا لفكرة احترام خيارات الناس وفرض ضغوط غير مبررة”.

ويعتبر أن “تسمية سلام، بما يتمتع به من قيم شخصية وحضور دولي، تمنحه القدرة على قيادة المعركة الإصلاحية، وأن هذا يتماشى مع خطاب العهد الجديد والتوجهات الإصلاحية التي عبر عنها رئيس الجمهورية”. ويؤكد أنه “يجب على الجميع احترام نتائج الاستشارات”.

وبرأيه، يشكل وصول ميقاتي لرئاسة الحكومة عائقا أمام العهد الجديد نظرا لما يحمله من تقاطعات سياسية وحزبية، ويوضح “لقد شهدنا كيف كانت إصلاحات إدارة ميقاتي خلال السنتين أو الثلاث الماضية، ولاحظنا ارتباطه الواضح بحزب الله وخياراته خلال الحرب، ورغم أن ميقاتي عام 2025 قد يكون أكثر قدرة على التكيف، إلا أن هذه الخطوة تبقى غير مناسبة للبنانيين، إذ تعكس عودة الوجوه القديمة التي لا يحتاجها هذا العهد”.