ارتفع النشاط الاقتصادي الأميركي إلى أعلى مستوى في 26 شهراً خلال شهر يونيو حزيران الجاري، مع زيادة وتيرة التوظيف، فيما تراجعت ضغوط الأسعار كثيراً، ما أنعش الآمال في أن يصبح تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة مستداماً على الأرجح.
وقالت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال يوم الجمعة إن قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعَي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 54.6 خلال شهر يونيو حزيران الجاري.
وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل نسيان 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو أيار، وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش، وأسهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.
وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قوياً، لكن ما يسمى بالبيانات الكمية ترسم صورة مختلفة، ولم ترتفع مبيعات التجزئة تقريباً في مايو أيار بعد انخفاضها في أبريل نيسان. وواصل بناء المنازل الجديدة تراجعه، ليصل إلى أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات في مايو أيار.
أسعار الفائدة الأميركية
ويتباطأ الاقتصاد بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ عام 2022 لكبح التضخم، ويجعل فقدان القوة الدافعة مع انحسار ضغوط التضخم خفض سعر الفائدة هذا العام من الخيارات المطروحة.
وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة منذ يوليو تموز الماضي.
ارتفع مقياس مسح ستاندرد اند بورز جلوبال للطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو أيار.
نمو الوظائف
وارتفع مقياس المؤشر للتوظيف لأول مرة منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت ستاندرد آند بورز غلوبال إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل» بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».
وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد وشيك في نمو الوظائف، وحتى الآن، استمر سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.
أسعار السلع والخدمات
تباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج وكذلك معدل رفع الشركات أسعار السلع والخدمات.
وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو أيار، وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو أيار، وحدث التغير الطفيف في قطاعَي التصنيع والخدمات حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.
وقال كريس وليامسون، الاقتصادي البارز في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأحدث يجعل مقياس الأسعار في المسح يتسق وهدف التضخم البالغ اثنين في المئة لمجلس الاحتياطي الاتحادي».
وهدأت حدة معدلات التضخم في مايو أيار، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ نحو عامين.
وارتفعت قراءة المسح الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو أيار، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع الذي يمثل 10.4 بالمئة من الاقتصاد، إلى 51.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال «شاع بين المصنعين الاستشهاد بالمخاوف من بيئة الطلب في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، وتحديداً فيما يتعلق بالسياسات».
وارتفعت قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.1، في أعلى مستوى في 26 شهراً، صعوداً من 54.8 في مايو أيار، وتجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين لقراءة بلغت 53.7.