اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على الجولة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك فرض أول قيود على الغاز الروسي، في محاولة للضغط على موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل عن هذه العقوبات «هي مجموعة قوية من التدابير الفردية والقطاعية الرامية إلى تقويض جهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي تستهدف المجمع الدفاعي الصناعي العسكري، والخدمات المالية، وقطاع الطاقة، والتحايل على العقوبات، وجرائم الحرب».
من جانبها، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، «من شأن هذه الحزمة القاسية زيادة حرمان روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات الرئيسية، كما ستقيد عائدات موسكو من الطاقة، وتعالج مشكلة أسطول الظل التابع لبوتين وشبكة الظل المصرفية في الخارج».
وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز، إن الجولة الجديدة تحظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي في مياه الاتحاد الأوروبي لكنها لم تصل إلى حد حظر الواردات كما حدث في عام 2022 بالنسبة للنفط الروسي المنقول بحراً، في حين لا تزال بعض دول الاتحاد الأوروبي تستورد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا عبر أوكرانيا.
وتأتي جولة العقوبات الأخيرة بعد أسبوع واحد من إعلان بريطانيا عقوبات جديدة تستهدف أربع سفن يشتبه في أنها جزء من «أسطول الظل» المشكل من سفن تستخدم للالتفاف على القيود الغربية المفروضة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
كما شملت العقوبات مؤسسات تقع في قلب النظام المالي الروسي، والموردين الذين يدعمون الإنتاج العسكري الروسي، بما يتماشى مع عقوبات مشابهة من واشنطن ضد موسكو.
روسيا تتحدى العقوبات
تعتبر هذه الجولة الرابعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، فضلاً عن العقوبات الأميركية المنفصلة، ومع ذلك لا تزال موسكو تتقدم في سوق الغاز العالمية وبخاصة إلى المنطقة الأوروبية.
وقال الخبير الاقتصادي الأميركي ستيف هانكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، «في مايو أيار 2024 انتزعت روسيا المرتبة الأولى في إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا من أميركا»، موجهاً انتقاده للسياسة المعتمدة على فرض العقوبات.
وعقب هانكي على العقوبات المتكررة من الدول الغربية ضد موسكو قائلاً «الغباء هو أن تفعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً وتنتظر نتائج مختلفة».
وعلى صعيد القطاع المالي، أعلن البنك المركزي الروسي، في بيان يوم 14 يونيو حزيران 2024، اعتماد مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الوضع المالي في البلاد والتوازن في سوق العملات المحلية بعد العقوبات الأميركية والبريطانية، على أن يستمر تداول الدولار واليورو خارج نطاق سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية.