أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي في المملكة ظل عند 1.6 في المئة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار، في حين لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي.
وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق 14.3 في المئة، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء.
وبشكل عام، ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وزادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.4 في المئة على أساس سنوي، في حين سجل قسم الفنادق والمطاعم ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.9 في المئة.
في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المئة، متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1 في المئة.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار الملابس والأحذية أربعة في المئة مقارنة بالعام الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.9 في المئة، وكذلك هبطت أسعار شراء المركبات 4.1 في المئة، ما أدى إلى انخفاض أسعار قسم النقل 2.4 في المئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2 في المئة في مايو أيار مقارنة مع أبريل نيسان الماضي.
وبنسبة أقل من اثنين في المئة منذ بداية العام حتى الآن، يظل التضخم منخفضاً نسبياً في المملكة مقارنة بالمستويات العالمية، إذ تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.