أطلقت البورصة المصرية اليوم الأربعاء مؤشر الشريعة الإسلامية تحت اسم أجيكس 33 تحت إشراف الأزهر.
ويضم المؤشر 33 شركة عاملة في السوق المصرية وكلها مدرجة بالفعل في المؤشر الرئيسي لسوق أوراق المال المصرية أجيكس 30 والمؤشر الفرعي أجيكس 70.
ويهدف المؤشر الجديد إلى جذب عملاء جدد ممن يهتمون بتوجيه استثماراتهم في مؤسسات ومنتجات مطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يبلغ الوزن الأقصى النسبي لكل سهم 15 في المئة، وحصلت مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري على النسبة الكلية بينما تخطت نسبة مجموعة السويدي إلكتريك 10 في المئة بقليل.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في لقاء خاص مع «CNN الاقتصادية» على هامش إطلاق المؤشر الإسلامي، «أن هناك طلباً من مستثمرين محليين ودوليين للاستثمار في أنشطة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن اختيار الشركات جاء في مراحل تصفيات متعددة بالأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط الشركة فضلاً عن حجم السيولة والقروض».
وأضاف الشيخ أن المؤشر الذي تشرف عليه لجنة شرعية مكونة من علماء الأزهر كان أكثر مؤشرات البورصة ارتفاعاً منذ بداية العمل عليه في يناير 2022 كما أنه الأعلى منذ بداية العام.
أمّا عمرو الورداني رئيس اللجنة ورئيس لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الذي ظهر في مؤتمر إطلاق المؤشر الجديد من داخل بناية عالية في مدينة مكة وبدت الكعبة في الخلفية فقد أعرب أن «بناء المؤشر اعتمد على ثلاث آليات للتصفية مثل تطابق النشاط مع الشريعة ونسبة الاقتراض ونسبة السيولة».
وبحسب أساسيات نظم التمويل الإسلامي الذي بدأت قراءة فقه بشكل معاصر في ستينيات القرن الماضي، فيجب أن يتوافق النشاط الاقتصادي المذكور مع ما يحلله الشرع؛ أي عدم الاستثمار في أنشطة متعلقة بإنتاج الخمور على سبيل المثال أو أنشطة القمار وكل ما حرمه الإسلام بما فيها الفوائد بشكلها التقليدي.
وبحسب الورداني فإن أحد الشروط كان أن لا تتخطى نسبة القروض 33 في المئة وأن لا تتخطى نسبة السيولة لدى الشركات نسبة 70 في المئة.
وشهدت مصر في الأعوام الماضية إقبالاً ملحوظاً على أدوات الاستثمار الإسلامية، فقامت العديد من الشركات بإصدار صكوك إسلامية وهي سندات إسلامية تُتيح توفير السيولة للشركات.
كما قامت الدولة بتبني قانون إصدار الصكوك السيادية عام 2021، وقامت بأول عملية إصدار للصكوك في تاريخها في فبراير شباط من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، ولم تصدر وزارة المالية المصرية أي صكوك إسلامية في السوق المحلية، وتكتفي بأذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري نيابة عنها.
وشهدت سوق الأوراق المالية المصرية الكثير من الاضطراب في غضون السنوات القليلة بسبب مشكلات سعر الصرف، فصعد المؤشر الرئيسي أجيكس 30 من نحو 8000 نقطة في أغسطس آب 2022 إلى أكثر من 34000 نقطة غداة التعويم الأحدث للجنيه المصري في مارس آذار من العام الحالي، ثم بدأ المؤشر الغوص بشكلٍ كبير منذ أواخر الربع الأول من الميلادي الحالي، ليتحرك أجيكس 30 عرضياً بين 25000 و27000 بلا إثارة تذكر.
كما أن البورصة المصرية تشهد صافي بيع للمستثمرين العرب والأجانب منذ نحو عامين بسبب اضطرابات سعر الصرف، ومن المنتظر أن يجذب المؤشر الجديد مستثمرين جدداً مهتمين بالمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة؛ فتجربة مصر مع إصدار الصكوك الإسلامية العام الماضي كانت ناجحة حيث تمت تغطية الطرح في اليوم نفسه.
ويضم مؤشر الشريعة شركات من 16 قطاعاً مثل العقارات والأغذية والشروبات والأسمدة والتعليم والنقل والشحن والخدمات المالية غير المصرفية والطاقة.
وتقوم الهيئة الشرعية بتنظيم مراجعات دورية للمؤشر بواقع مرتين في العام في فبراير شباط وأغسطس آب، للتأكد من توافق الأسهم مع متطلبات الشريعة وتستخدم اللجنة القوائم المالية للشركات في عملية المراجعة.