دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد، إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة إسرائيل لعام 2025، والتي قال إنها ستكون «مناقشات ماراثونية» تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.
وفي رسالة إلى رئيس قسم الموازنة يوجيف جاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستُعقد يومي 18 و19 يونيو حزيران الجاري، وهي عملية تستغرق عادة شهرين، وليس يومين، ومن المقرر أن يشارك محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، بحسب رويترز.
وقال سموتريتش في الرسالة «سأطلب منكم الاستعداد لمناقشات ماراثونية يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 يونيو»، وأضاف أن المحادثات ستشمل فحص البيانات للحصول على صورة شاملة وواضحة للتعامل بسرعة وكفاءة مع التحديات التي تواجهها البلاد.
وأضاف سموتريتش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً اثنين في المئة تقريباً هذا العام.
وذكر بيان للبنك المركزي أن يارون أبلغ وزراء الحكومة بالحاجة إلى «إجراءات ضبط كبيرة لموازنة 2025 من أجل الاقتراب من الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة».
وقال أيضاً في البيان إن الموازنة تواجه كذلك خطراً من احتمال توسيع نطاق الحرب لتشمل جماعة حزب الله في لبنان، وإن الإنفاق الدفاعي ربما يكون أعلى من افتراضات الحكومة.
تداعيات حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي
واجه سموتريتش انتقادات من الرأي العام ونواب المعارضة بسبب السماح بزيادات كبيرة في الإنفاق لتمويل الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ بدايتها في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، وكذلك ضد حزب الله في لبنان.
وكانت وزارة المالية قالت، اليوم الأحد، إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية قدره عشرة مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في مايو أيار الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الإنفاق نتيجة الحرب الدائرة.
وعلى مدى الأشهر الـ12 السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مايو أيار، مقابل 7 في المئة في أبريل نيسان، متجاوزاً الهدف البالغ 6.6 في المئة لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب 70 مليار شيكل.
وكانت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) وافقت يوم الجمعة 7 يونيو حزيران الجاري، على تخصيص مبلغ 11.3 مليار شيكل (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار) لمشاريع دفاعية غير محددة، في إجراء استثنائي.
وبذلك ارتفعت موازنة الدفاع من 87.45 مليار شيكل (23.52 مليار دولار) إلى 98.75 مليار شيكل (26.56 مليار دولار) وفقاً للصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية «غلوبس».