توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، يوم الخميس، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
وبعد إكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الثالثة ستتمكن مصر من الوصول إلى نحو 820 مليون دولار أميركي.
المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد
عقدت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو أيار في القاهرة، وبعد ذلك افتراضياً عن بُعد.
وقالت رئيسة البعثة فلادكوفا هولار «يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل برنامج الصندوق الممدد».
وقال البيان الصادر عن صندوق النقد «لقد ساعدت الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تحسين الظروف الاقتصادية، لكن البيئة الإقليمية لا تزال صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية تنفيذاً حاسماً لالتزامات البرنامج».
وأضاف البيان «هناك حاجة إلى ظروف نقدية مشددة في الأمد القريب للحد من التضخم، ويظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في البرنامج الاقتصادي الكلي للسلطات».
الجهود المصرية لتحسين الاقتصاد
وأكد صندوق النقد أن «جهود السلطات المصرية لتعزيز المالية العامة تسير على المسار الصحيح»، مشيراً إلى أنه «في المستقبل يتعين أن تركز الجهود على النمو والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية».
وقال صندوق النقد إن «البيئة مهيأة لتسريع الإصلاحات البنيوية التي ستكون حاسمة لتحقيق هدف رفع النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال».
وأضاف صندوق النقد «منذ توحيد سعر الصرف في مارس آذار تحسنت ظروف التمويل، وتشكل صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع».
صندوق النقد أوضح «نظراً لتدفقات رأس المال المحتملة الضخمة، فإن الإدارة السليمة ستكون حاسمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية معطلة قد تقوّض هدف السلطات في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولاً، وتحقيقاً لهذه الغاية تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة».
وكشف بيان صندوق النقد أن المجلس التنفيذي له من المرجح أن ينظر في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر في الأسابيع المقبلة.