لا تتماشى خطط المناخ للدول بعد مع هدف زيادة قدرة الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030 الذي تم تحديده في قمة المناخ كوب 28 في دبي العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة يوم الثلاثاء.
يتضمن الهدف زيادة قدرة الطاقة المتجددة المثبتة إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 4209 غيغاواط عام 2023.
أدرجت عدد قليل جداً من البلدان -14 دولة فقط من إجمالي 194 دولة- أهدافاً محددة لإجمالي قدرة الطاقة المتجددة لعام 2030 في التزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ، والتي تسمى المساهمات المحددة وطنياً.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الالتزامات الرسمية في المساهمات المحددة وطنياً الحالية تصل إلى 1300 غيغاواط، أي 12 في المئة فقط مما هو مطلوب لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة الطاقة ثلاث مرات بحلول نهاية العقد.
تذهب الأهداف المحلية للحكومات في ما يقرب من 150 دولة حول العالم إلى أبعد من الالتزامات بموجب المساهمات المحددة وطنياً، أي ما يعادل نحو 8 آلاف غيغاواط من القدرة المتجددة المركبة بحلول عام 2030.
هذا يعني أنه حتى إذا قامت الدول بتضمين جميع سياساتها وخططها وتقديراتها الحالية في مساهماتها الجديدة المحددة وطنياً، والتي من المقرر تقديمها في العام المقبل، فإنها ستعكس 70 في المئة فقط مما هو مطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق هدف مضاعفة القدرة المتجددة ثلاث مرات، ما يعني أن العالم سيظل بعيداً بنسبة 30 في المئة عن تحقيق هذا الهدف.
يتعين على البلدان تقديم مساهماتها الجديدة المحددة وطنياً أو المحدثة كل خمس سنوات بعد عام 2020، لذا يتعين عليها في العام المقبل تضمين طموحاتها المنقحة لعام 2030.
يعقد حالياً اجتماع للأمم المتحدة حول المناخ في مدينة بون بألمانيا في الفترة من 3 إلى 13 يونيو حزيران، للعمل على جولة جديدة من الخطط، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل التمويل المناخي.
مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول «يوضح هذا التقرير أن هدف مضاعفة القدرة المتجددة ثلاث مرات هو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق، ولكن فقط إذا حولت الحكومات الوعود إلى خطط عمل بسرعة».
ويتجه المزيد من البلدان نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بعد الانخفاض الحاد في التكاليف على مدى العقد الماضي والجهود المتجددة التي تبذلها الحكومات لبناء أنظمة طاقة مرنة ذات انبعاثات أقل.
ووفقاً للتقرير، فإن كمية الطاقة المتجددة المضافة في جميع أنحاء العالم كل عام تضاعفت ثلاث مرات منذ توقيع اتفاق باريس عام 2015، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى دعم السياسات ووفورات الحجم والتقدم التكنولوجي، ما أدى إلى انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة تزيد على 40 في المئة خلال الفترة نفسها، ما جعلها قادرة على المنافسة على نطاق واسع مع الوقود الأحفوري.
وصلت إضافات الطاقة المتجددة العالمية إلى ما يقرب من 560 غيغاواط عام 2023، وهي زيادة غير مسبوقة بنسبة 64 في المئة على أساس سنوي منذ عام 2022، والتي كانت الصين أكبر مساهم فيها بفارق كبير.
وفي الوقت نفسه، لا تزال التحديات الرئيسية قائمة، بدءاً من فترات الانتظار الطويلة للحصول على تصاريح المشاريع، وعدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية للشبكات، والحاجة إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة بسرعة وكفاءة من حيث التكلفة، وارتفاع تكاليف التمويل، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
ويقترح التقرير إجراءات هادفة يمكن للبلدان اتخاذها لمعالجة هذه العقبات، على سبيل المثال، في ما يتعلق بخفض تكاليف التمويل لتحسين الأهلية المصرفية لمشروعات الطاقة المتجددة، يقترح التقرير أساليب مثل تحسين رؤية السياسات الطويلة الأجل، دعم المشاريع في مرحلة ما قبل التطوير، والحد من مخاطر الأسعار والتضخم وسعر الصرف.