استهلت أسعار النفط تعاملات الخميس على انخفاض، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام نتيجة الإبقاء على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن ترقب الأسواق لصدور بيانات المخزونات الأميركية في وقت لاحق اليوم.
ومن المعروف أن الفائدة المرتفعة تؤدي إلى انكماش طلب الأفراد والشركات على الاقتراض، ما يقلص من النشاط الاقتصادي بشكل عام ويحد من حجم الطلب على الطاقة.
وبحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينيتش، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 0.1 في المئة (9 سنتات) إلى 83.52 دولار للبرميل، بينما هبط خام تكساس الوسيط الأميركي بـ0.04 في المئة (3 سنتات) إلى 79.19 دولار للبرميل.
المخزونات الأميركية
وحد من الخسائر انتشار توقعات بالأسواق بتراجع مخزونات النفط والجازولين الأميركية الأسبوع الماضي، بناءً على البيانات الأولية لمعهد البترول الأميركي.
وبحسب بيانات المعهد، تراجعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 6.49 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي 24 مايو أيار، مع انخفاض مخزونات الجازولين بـ452 ألف برميل، مع ارتفاع نواتج التقطير بنحو 2.045 مليون برميل.
ويأتي ذلك على خلفية توقعات المحللين بسحب شركات النفط الأميركية لنحو 1.9 مليون برميل من النفط من المخزون، مقابل إضافة 0.4 مليون برميل إلى نواتج التقطير ومليون برميل إلى مخزون الجازولين.
ومن المنتظر صدور بيانات المخزون الرسمية عن الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم، لكن أي مؤشر على زيادة الطلب سيمثل دعماً لأسعار الخام الأسود.
وفي حالة ظهور مؤشرات على زيادة المخزونات العالمية من النفط خلال أبريل نيسان، فستزداد التوقعات بأن تبقي مجموعة أوبك بلس -التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها- على تخفيضات الإنتاج الطوعية خلال اجتماعها في الثاني من يونيو حزيران المقبل.
أسعار الفائدة
وتواجه أسعار النفط ضغوطاً هبوطية مؤخراً نتيجة التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية عند معدلاتها المرتفعة لفترة أطول لاحتواء التضخم، ما قد يتسبب في تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم.
ورغم استمرار نمو النشاط الاقتصادي الأميركي خلال الفترة من مطلع أبريل نيسان حتى منتصف مايو أيار، فقد رصد استطلاع حديث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تشاؤماً متزايداً بين الشركات الأميركية بشأن نظرتها المستقبلية لأكبر اقتصادات العالم نتيجة انكماش الطلب الاستهلاكي واستمرار إلحاح التضخم.
وأظهر الاستطلاع أيضاً استمرار تباطؤ سوق العمل تدريجياً، ما قد يؤثر سلباً على مستوى الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل المحرك الأكبر للاقتصاد الأميركي.
ويأتي الاستطلاع -الذي يُجرى كل 6 أشهر- في وقت تزداد فيه الضبابية بشأن مسار الفائدة الأميركية التي تتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة منذ 10 أشهر، في ما يُعد أعلى مستوياتها منذ نحو ربع قرن، وعادة ما تؤدي تكاليف الإقراض المرتفعة إلى تقويض التمويل والاستهلاك.
ويركز الاستطلاع على أهم الجوانب الاقتصادية التي تساعد الفيدرالي على تحديد سياسته النقدية المقبلة، وفي مقدمتها النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، واتجاه الأسعار.
واليوم، لا تتوقع الأسواق خفض الفائدة الأميركية قبل سبتمبر أيلول المقبل.