وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على قانون يضع حداً لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز بدءاً من عام 2030، بهدف الضغط على الموردين الدوليين لخفض تسرب الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
والميثان هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي الذي تحرقه البلدان في محطات توليد الطاقة ولتدفئة المنازل، وهو أيضاً ثاني أكبر سبب لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض عندما يتسرب إلى الغلاف الجوي من خطوط أنابيب النفط والغاز المتسربة والبنية التحتية.
وبدءاً من عام 2030، سيفرض الاتحاد الأوروبي «القيم القصوى لكثافة غاز الميثان» على الوقود الأحفوري المعروض في السوق الأوروبية، كما ستضع المفوضية الأوروبية الحدود المرتبطة بانبعاثات غاز الميثان بحلول ذلك التاريخ، على أن يواجه مستوردو النفط والغاز الذين ينتهكون هذه الحدود عقوبات مالية.
ومن المرجح أن تؤثر قواعد الاستيراد على كبار موردي الغاز مثل الولايات المتحدة والجزائر وروسيا، في حين خفضت موسكو تسليماتها إلى أوروبا منذ غزوها أوكرانيا عام 2022، وحلت محلها النرويج كأكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب في أوروبا، وتعتبر إمداداتها من بين الأقل كثافة لغاز الميثان في العالم، ما يجعلها بعيدة عن التأثر بالقواعد الجديدة.
وبدءاً من عام 2027، سيشترط الاتحاد الأوروبي أيضاً ألّا توقع عقود الاستيراد الجديدة للنفط والغاز والفحم إلا مع المنتجين الأجانب الذين يتبعون قواعد الإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان المكافئة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه القواعد وجوب فحص المنتجين الأوروبيين عملياتهم بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود تسرب لغاز الميثان، على جداول زمنية تتراوح من كل أربعة أشهر لمحطات الغاز الطبيعي المسال، وكل ثلاث سنوات للبنية التحتية للطاقة تحت قاع البحر.
وتحظر سياسة الاتحاد الأوروبي أيضاً معظم حالات الحرق والتنفيس، عندما تقوم شركات النفط والغاز عمداً بحرق أو إطلاق غاز الميثان غير المرغوب فيه في الغلاف الجوي.
ورحبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -التي دعت الدول إلى جانب الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030 للحد من تغير المناخ- بقانون الميثان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي.
(رويترز).