أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع اطّلعت عليها رويترز يوم السبت، أنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما يدعو البيان الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى «الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة».
ويكرر البيان تحذيراً أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الخميس، عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريباً سيغلق شرياناً حيوياً للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة.
وجاء في مسودة البيان «ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية».
كما دعا وزراء مالية المجموعة في مسودة البيان إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى «التي أثرت سلباً على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية».
أزمة مالية تخنق السلطة الفلسطينية
قالت وزارة المالية الفلسطينية منتصف شهر مايو أيار الجاري إنها ستصرف نسبة 50 في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر مارس آذار الماضي في غضون يومين، وذلك وسط استمرار الأزمة المالية التي تمر بها.
وأضافت الوزارة في بيان «نظراً لعدم تحويل إسرائيل أموال مقاصة شهر أبريل نيسان حتى الآن، فإن الوزارة، وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة، ستقوم بصرف رواتب الموظفين لشهر مارس آذار، يوم الثلاثاء، الموافق 14 مايو أيار الجاري، بنسبة 50 في المئة، وبحد أدنى 2000 شيكل».