هبطت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الخميس، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، وجاء التراجع نتيجة انحسار آمال المستثمرين بشأن عدد مرات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.
فبقاء أسعار الفائدة الأميركية عند معدلاتها المرتفعة الحالية لفترة أطول قد يؤدي لتباطؤ الاقتصاد الأميركي، وبالتالي خفض الطلب على الخام الأسود في الولايات المتحدة، أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7 بالمئة إلى 81.36 دولار للبرميل عند التسوية، في أدنى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ0.9 بالمئة إلى 76.87 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.
أسعار الفائدة تسيطر على المشهد
بحسب بيانات وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، فقد تسارع النشاط التجاري الأميركي هذا الشهر، مع احتمالات حدوث زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، ما عزز المخاوف من تنامي الضغوط التضخمية مع انتقال هذه الزيادة إلى أسعار السلع الاستهلاكية خلال الأشهر المقبلة.
فتسارع وتيرة التضخم تعوق مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن تخفيف سياسته النقدية المتشددة والبدء في خفض تكاليف الاقتراض.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للمجلس الصادر أمس الأربعاء أن صناع السياسات لا يزالون متشككين فيما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية كافية لكبح التضخم المرتفع.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض؛ ما قد يبطئ النشاط الاقتصادي، ويقلص الطلب على النفط.
ارتفاع المخزونات الأميركية
وتأثرت السوق سلباً أيضاً بتقرير إدارة معلومات الطاقة الذي أظهر ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كان يتوقع فيه المحللون انخفاضها بـ2.5 مليون برميل.
لكن الإدارة ذكرت أيضاً أن الطلب على البنزين سجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني؛ ما قد يقدم بعض الدعم لأسواق الطاقة.
ويترقب المستثمرون اجتماعاً مقبلاً في الأول من يونيو حزيران لمجموعة أوبك بلس -التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها- الذي سيحدد خلاله التحالف قراره بشأن سياسة الإنتاج.
وتوقع أندرو ليبو -رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس ومقرها هيوستن- أن التراجع الأخير في أسعار النفط الخام يزيد احتمالية أن تبقي أوبك بلس على قيود الإنتاج الحالية، على الأقل حتى نهاية سبتمبر أيلول.
وكانت وزارة الطاقة الروسية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء أن روسيا تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار أوبك بلس خلال أبريل نيسان «لأسباب فنية»، مشيرة إلى أنها ستقدم قريباً إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ.