قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، يوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.
يأتي هذا القرار في أول اجتماع للجنة منذ قرارها في مارس آذار السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وكان المركزي المصري شدد على ضرورة توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.
جاء قرار اجتماع الخميس متماشياً مع توقعات 4 محللين وبنوك استثمار بأن يُبقي المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر عند معدلاتها الحالية، إذ لا يزال المركزي يتتبع أثر الزيادة الكبيرة في الفائدة التي أقرها في مارس آذار الماضي، علماً أن معدل التضخم في مصر تراجع للشهر الثاني على التوالي في أبريل نيسان الماضي.
وقال محللون تحدثوا مع «CNN الاقتصادية» إن المركزي المصري قد يلجأ لخفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي، إذ سيكون معدل التضخم قد اتخذ مساراً منخفضاً يسمح له بخفض الفائدة.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل نيسان إلى 32.5 في المئة، مقابل 33.3 في المئة سجلها في مارس آذار الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ومنذ مارس آذار 2023 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية في محاولة لكبح التضخم في مصر الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
كما توقع بنك الكويت الوطني أن يبدأ المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو تموز المقبل، إذا جاءت قراءة التضخم في مايو أيار الحالي جيدة.
وقال البنك في مذكرة بحثية إن التضخم في مصر سيتراجع إلى ما دون 30 في المئة على أساس سنوي بدءاً من النصف الثاني من عام 2024، على أن ينهي العام عند أقل بقليل من 25 في المئة.
كانت مصر احتلت المرتبة الخامسة بين أكثر دول العالم تضرراً من تضخم أسعار الغذاء في أبريل نيسان، بعدما ارتفعت أسعار الغذاء بها بنسبة 12 في المئة، بحسب بيانات البنك الدولي.
وتظل معركة التضخم هي المتحكمة في قرارات المركزي المصري، ففي حالة عودته للارتفاع أو تباطؤه بشكل كبير، فمن المرجّح أن يعود البنك إلى رفع الفائدة.
والعكس صحيح، ففي حالة تراجع التضخم، فإنه يسير نحو التوقعات التي أشارت إلى خفض قريب للفائدة.