حذّر وزير المالية المصري محمد معيط، من تداعيات الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية، مشيراً إلى ارتفاع الفاتورة الاستيرادية نتيجة لذلك بنحو أربعة مليارات دولار شهرياً.
وقال محمد معيط وزير المالية، يوم الاثنين في مؤتمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جامعة القاهرة، «ارتفع الإنفاق على دعم الموارد البترولية ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار».
كما أشار معيط إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثّر سلباً في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، لافتاً إلى تقديرات بتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60 في المئة بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر.
وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، مع الأخذ في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف، وذكر معيط أن الجزء الأكبر من المصروفات يذهب لبنود حتمية «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة».
وأضاف معيط في تصريحاته أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة في ظروف صعبة، قائلاً «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟»، كما أوضح أن بلاده تراهن بقوة على القطاع الخاص في إطلاق قدرات وإمكانات الاقتصاد المصري إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين في شتى القطاعات التنموية.
وتابع «نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، ونحن جادون في تنفيذ أي مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة في تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية».