حظرت الولايات المتحدة، يوم الخميس، الواردات من 26 شركة منسوجات صينية، في إطار جهودها لإبعاد البضائع التي يُشتبه في ارتباطها بالعمل القسري لأقليات الإيغور.
وهذه الشركات هي أحدث إضافة لقائمة «قانون منع العمل القسري للإيغور»، والتي تضع قيوداً على استيراد السلع المرتبطة بالإبادة الجماعية المستمرة للأقليات في منطقة شينغيانغ الصينية -على حد وصف الحكومة الأميركية.
وتتهم الولايات المتحدة السلطات الصينية بإقامة معسكرات عمل للإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينغيانغ الواقعة غرب الصين، في الوقت الذي تنفي فيه بكين ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان إن العديد من شركات القطن المدرجة في القائمة تقع مقراتها خارج حدود شينغيانغ، لكنها تحصل على احتياجاتها من القطن من المنطقة.
انتقادات صينية
انتقد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن تلك الخطوة، مشيراً إلى أن «قانون مكافحة العمل القسري للإيغور» ما هو إلا أداة تستخدمها قلة من السياسيين الأميركيين لزعزعة الاستقرار في منطقة شينغيانغ وعرقلة مسار التنمية في الصين.
ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فقد وضعت واشنطن قيوداً على الواردات من 65 كياناً منذ إقرار قائمة «قانون مكافحة العمل القسري للإيغور» في عام 2021.
على الجانب الآخر يلقى القانون دعماً واسعاً من جانب المشرعين الأميركيين الذين يطالبون الوزارة بتوسيع القائمة السوداء لتشمل شركات الألومينيوم والبوليسيليكون والبلاستيك وغيرها من الشركات في أنحاء آسيا التي تستقدم عمالة من إقليم شينغيانغ وتصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة.