أعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين أن ليبيا بحاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، متوقعاً نمو الاقتصاد ما يقرب من 8 في المئة في 2024، وأن يستمر في النمو بوتيرة أبطأ في السنوات المقبلة.
ووفقاً لتقديرات الصندوق الواردة في تقرير اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 10 في المئة في 2023، ويرجع ذلك إلى انتعاش إنتاج النفط بعد توقف عام 2022.
وظل الاقتصاد الليبي قوياً في 2023 في مواجهة عدة كوارث، بما في ذلك العاصفة دانيال والفيضانات التابعة لها، بالإضافة إلى تأثير الصراع في غزة وتعطل الشحن في البحر الأحمر، إذ يعتمد بشكل أساسي على صادرات الطاقة، وفقاً لتقرير الصندوق.
وفي عام 2023، انخفض فائض الحساب الجاري تماشياً مع انخفاض أسعار النفط، وفقاً لتقديرات الصندوق، وأشاد التقرير بحفاظ مصرف ليبيا المركزي على الاحتياطات عند مستوى مرتفع «بشكل مريح».
كما أشار التقرير إلى أن التوقعات تهمين عليها ديناميكيات إنتاج النفط الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026.
فيما أضاف الصندوق أنه سيواصل مساعدة السلطات في تطوير الطاقات في عدة جوانب، داعياً السلطات إلى معالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف وتجنب التأثر بالدورة الاقتصادية في الإنفاق وموضحاً أن تعزيز الإطار المالي للبلاد سيعزز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود.
وأشاد الصندوق بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي مضيفاً أن ذلك أدى إلى تحسن في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية.