تعود لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للاجتماع نهاية الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر، ليكون الاجتماع الأول للجنة بعد آخر استثنائي قرر فيه المركزي رفع الفائدة 6 نقاط مئوية خلال مارس آذار الماضي.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، ما سيضع ضغوطاً على البنك المركزي قبل الاجتماع.
وتذهب توقعات 4 محللين وبنوك استثمار إلى أن المركزي قد يبقي أسعار الفائدة في مصر عند معدلاتها الحالية، إذ لا يزال المركزي يتتبع أثر الزيادة الكبيرة في الفائدة التي أقرها في مارس آذار الماضي.
وقال المحللون الذين تحدثوا مع CNN الاقتصادية إن المركزي المصري قد يلجأ لخفض الفائدة قبل نهاية العام الجاري إذ سيكون معدل التضخم قد اتخذ مساراً منخفضاً يسمح له بخفض الفائدة.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل نيسان إلى 32.5 في المئة، مقابل 33.3 في المئة سجلها في مارس آذار الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ومنذ مارس آذار 2023 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية في محاولة منه لكبح التضخم في مصر الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
أسعار الفائدة في مصر
تتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث في شركة «زيلا كابيتال» ألّا يلجأ البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وأوضحت أن المركزي المصري سينتظر معرفة مدى تأثير قرار رفع أسعار الفائدة في مارس آذار الماضي، قبل أن يُقدم على خطوة خفض أسعار الفائدة، كما أن معدلات التضخم في مصر لم تتراجع إلى النسبة التي يمكن للمركزي اتخاذ خطوات بخفض الفائدة.
ويتماشى هذا مع توقعات جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة.
وقال جنينة إن المركزي سيثبت أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع نهاية الأسبوع المقبل وكذلك في الاجتماع الذي سيعقد في يوليو تموز المقبل.
وبحسب سوانستون فإن التضخم في مصر لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، لذلك سيستمر المركزي في تثبيت الفائدة.
ويستهدف البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وقال سوانستون إن تباطؤ التضخم في مصر حالياً يوفر بيئة توقعات إيجابية بأنه سيستمر في التراجع، فضلاً عن أنه من المرجَح ألّا ترغب لجنة السياسة النقدية في تفاقم تباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى القريب خلال رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك.
متى تنخفض أسعار الفائدة في مصر؟
تشير توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ خفض الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتقول آية زهير إن خفض أسعار الفائدة في مصر لن يكون قبل نهاية 2024 أو بداية عام 2025.
بينما يتوقع هاني جنينة أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر سبتمبر أيلول المقبل.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يبدأ المركزي المصري خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً خلال اجتماع يوليو تموز المقبل، إذ جاءت قراءة التضخم في مايو أيار الجاري جيدة.
ويقول البنك في مذكرة بحثية إن التضخم في مصر سيتراجع إلى ما دون 30 في المئة على أساس سنوي بدءاً من النصف الثاني من عام 2024، على أن ينهي العام عند أقل بقليل من 25 في المئة.