أظهرت بيانات للقطاع الخاص، يوم السبت، أن عدد المسافرين المحليين في اليابان انخفض خلال فترة عطلة «الأسبوع الذهبي» هذا العام، بعدما أحجم كثير من السكان عن التنقل بعيداً عن ديارهم بسبب ارتفاع الأسعار.
بناء على تحليل لبيانات تم جمعها في محيط 60 محطة قطار رئيسية في عموم البلاد، شهد 53 موقعاً تراجعاً في عدد المسافرين المحليين خلال فترة العطلات مقارنة بالعام الماضي، وذلك حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وتزامن ذلك مع ارتفاع رسوم الإقامة بسبب زيادة حجم السياحة الوافدة، نتيجة انخفاض قيمة الين.
كان هذا أول أسبوع ذهبي -من أواخر شهر أبريل نيسان حتى أوائل شهر مايو أيار- يتضمن عدداً من العطلات الوطنية، منذ قامت اليابان بتخفيض فئة فيروس كورونا إلى إنفلونزا موسمية.
وجاءت العطلات في الوقت الذي انخفضت فيه الأجور الحقيقية خلال شهر مارس آذار للشهر الـ24 على التوالي، وهو أطول مسار تراجع للأجور منذ إتاحة البيانات القابلة للمقارنة في عام 1991.
توافد السياح الأجانب إلى اليابان
يتوافد السياح الأجانب إلى اليابان بأعداد قياسية، وبفضل انخفاض الين يعيش العديد منهم حياة مثل الملوك، حيث ينفقون بأريحية على ما يريدون الاستمتاع به مستفيدين من ضعف الين.
وفي مارس آذار، تجاوز العدد الشهري للزوار الأجانب ثلاثة ملايين لأول مرة، بزيادة 11.6 في المئة على مارس آذار 2019، قبل أن تعصف جائحة كورونا بالسياحة.
وارتفع الإنفاق لكل فرد بنسبة 52 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى مقارنة بالعام نفسه.
ويساعد التعرف على تحركات العملة اليابانية منذ بداية العام على فهم السبب وراء هذا الإقبال.
ففي عام 2019، بلغ سعر الدولار 112 يناً، مقارنة بنحو 158 يناً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وكان يوم الاثنين الماضي قد سجل لفترة وجيزة 160 يناً، وهو أدنى مستوى منذ 34 عاماً.
وعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة وعاء نودلز الرامن نحو 1000 ين، وكان في عام 2019 يبلغ نحو 8.90 دولار ويبلغ الآن 6.30 دولار.
وتبلغ تكلفة الساعة الفاخرة أو حقيبة اليد التي يبلغ سعرها 700 ألف ين في طوكيو الآن ما يعادل 4430 دولاراً، وهو مبلغ بسيط مقارنة بـ6250 دولاراً قبل خمس سنوات.
وتعفي العديد من المتاجر السياح من ضريبة المبيعات اليابانية البالغة 10 في المئة إذا أظهروا جوازات سفرهم.
ويعتبر الأستراليون أكبر المنفقين، يليهم الزوار من بريطانيا وإسبانيا، وفقاً لوكالة السياحة اليابانية.
أسعار الفائدة سبب انخفاض الين
ويُعزى انخفاض العملة جزئياً إلى سياسة بنك اليابان (البنك المركزي) المتمثلة في أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، في حين قامت البنوك المركزية الأخرى برفع أسعارها.
ويشهد استهلاك الأسر اليابانية انخفاضاً مستمراً منذ مارس آذار 2023 بسبب التضخم، حيث يجعل ضعف الين الواردات أكثر تكلفة، ما يضعف القوة الشرائية.
كما أن بعض اليابانيين غير راضين عن غزو السياح ذوي الإنفاق الكبير الذين يزدحمون في المتاجر، ويغلقون مطاعمهم المفضلة.
وقالت أكيكو كوهساكا، الخبيرة الاقتصادية في معهد الأبحاث الياباني والخبيرة في مجال السياحة، إن الزوار «يحصلون على قيمة كبيرة مقابل المال».
وقالت لوكالة فرانس برس «قد يعني ذلك أن السائحين قد يختارون الإقامة في فنادق أفضل من المعتاد أو البقاء في اليابان ليوم إضافي أو شراء سلع ذات علامات تجارية».
وأضاف كوهساكا «حتى مع السندويشات أو الهامبرغر -الأشياء التي يمكن للزوار شراؤها في بلدانهم- سيشعرون أنهم لن يحصلوا على هذا القدر من القيمة مقابل الأموال (تعني في اليابان) مقابل ما يجدونه في أوطانهم».
«أعتقد أن اليابان يمكن أن تثق في نفسها كوجهة سياحية، حتى لو عكس الين اتجاهه، لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حاد في إنفاق السياح».