تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون جديد لتسهيل فرض ضوابط التصدير على نماذج الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما قالته مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويرعى الجمهوريان في مجلس النواب مايكل ماكول وجون مولينار، والديمقراطيان راجا كريشنامورثي وسوزان وايلد، هذا القانون.
ومن المقرر أن يمنح القانون وزارة التجارة سلطة صريحة لمنع الأميركيين من العمل مع الأجانب لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكّل مخاطر على الأمن القومي الأميركي.
ويهدف التشريع إلى حماية اللوائح المستقبلية الخاصة بتصدير الذكاء الاصطناعي من التحديات القانونية، ووُضعت صياغته بمدخلات من مسؤولي إدارة بايدن.
يأتي ذلك مع تزايد المخاوف من استخدام خصوم الولايات المتحدة لهذه النماذج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها استخراج كميات هائلة من النصوص والصور؛ بهدف شن هجمات إلكترونية عدوانية أو حتى إنشاء أسلحة بيولوجية قوية.
وتنوي إدارة بايدن فتح جبهة جديدة في المنافسة مع بكين على ما يبدو في إطار مساعيها لحماية الذكاء الاصطناعي الأميركي من الصين إذ نقلت وكالة رويترز أن هناك خططاً أميركية أولية لوضع ضوابط أمان على نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً وهي البرمجيات الرئيسية لأنظمة مثل تشات جي.بي.تي.
كما تبحث وزارة التجارة بعض الجهود التنظيمية الجديدة؛ لتقييد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر التي لم يكشف عن برمجياتها أو البيانات المدربة عليها.
وسيكون أي إجراء يتخذ في هذا الصدد استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التي وضعت على مدى العامين الماضيين لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للصين في مسعى لإبطاء تطوير بكين لهذه التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في الأغراض العسكرية.
تعتمد الصين بشكل كبير على العديد من النماذج مفتوحة المصدر التي تطورت في الغرب مثل ميتا لاما بلاتفورمس.
وفي مارس آذار، نقلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية عن أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي، وهي مختبر أبحاث رفيع المستوى، قولها إن غالبية نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية المحلية تأسست في الواقع باستخدام نماذج ميتا لاما، وإن هذا يشكّل تحدياً رئيسياً أمام الصين.
(رويترز)