❖ إسطنبول – الأناضول
بدت أسواق المال العالمية بعيدة عن التفاعل مع مذكرة بحثية صادرة عن بنك مورغان ستانلي، جاء فيها أن تقديراته تؤشر إلى بدء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر المقبل. مرد هذا البرود من أسواق المال تجاه المذكرة البحثية، إلى حالة التشاؤم التي تسيطر على المتعاملين والمستثمرين، بأن خفض الفائدة لن يتم قبل نهاية 2024. ومنذ منتصف أبريل الماضي، أصيبت أسواق المال العالمية بصدمة، الأمر الذي دفع شريحة من المستثمرين للهجرة بعيدا عن الأسهم إلى السندات الأمريكية. كان الفيدرالي توقع خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 ثم أرجأ القرار إلى سبتمبر، بسبب ظهور مؤشرات على ارتفاع التضخم في الأسواق الأمريكية.
وحاليا يشير الفيدرالي إلى أن رحلة خفض الفائدة قد تبدأ نهاية 2024، أي أن أسعار الفائدة البالغة 5.5 بالمائة حاليا، وهي الأعلى منذ 23 عاما، ستبقى مستقرة لشهور قادمة. ولأن الدولار عملة مدفوعات عالمية، يستحوذ فيها على 80 بالمائة من مدفوعات التجارة و90 بالمائة من إصدارات الديون، و56 بالمائة من احتياطات صندوق النقد الدولي، فإن الأسواق العالمية تتأثر بمسار أسعار الفائدة الأمريكي وبيانات التضخم في الولايات المتحدة. ومع عدم استعجال الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، تشير وكالة بلومبرغ إلى أن تدفقا للمستثمرين يجري على الأصول ذات الدخل الثابت “السندات الأمريكية”، في إعادة ضبط كبيرة لوول ستريت. وفي العام الماضي، حصل المستثمرون على ما يقرب من 900 مليار دولار من الفوائد السنوية على ديون الحكومة الأمريكية (السندات)، وهو ضعف المتوسط على مدى العقد السابق، والسبب هو أسعار الفائدة المرتفعة.
وبحسب بلومبرغ، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم حيث إن جميع سندات الخزانة تحمل حاليا عوائد تبلغ فائدة 4 بالمائة أو أكثر. وتتحول السندات إلى ملجأ للمستثمرين، لأنهم يعتقدون أن بقاء أسعار الفائدة المرتفعة سيضر بسوق الأسهم، وبالتالي يضمنون على الأقل عوائد بنسبة 4 بالمائة على استثماراتهم في السندات الأمريكية، من خلال نقل أموالهم من الأسهم إلى تلك السندات. كل ما سبق مرده أن التضخم لا يزال بعيدا عن هدفه البالغ 2 بالمائة، فيما هناك سبب آخر مرتبط باستمرار وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي، ما يعني مزيدا من الإنتاج والتوظيف، ومزيدا من السيولة بين أيدي الأفراد والشركات، ومزيدا من الاستهلاك. وفي فبراير الماضي، توقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن ترتفع الفوائد والأرباح على السندات، المدفوعة للأفراد إلى 327 مليار دولار هذا العام أي أكثر من ضعف المبلغ في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي مارس الماضي وحده، دفعت وزارة الخزانة حوالي 89 مليار دولار كفوائد لحاملي السندات، أو ما يقرب من 2 مليون دولار في الدقيقة.