تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين على أي مؤشرات قد تمنحهم رؤية بشأن الموعد المحتمل لخفض الفائدة الأميركية.
وانخفض المعدن الأصفر بنحو 0.4 في المئة إلى 2313.92 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر بـ0.4 في المئة أيضاً إلى 2322.5 دولار للأوقية.
جني الأرباح وصعود الدولار
يرى العديد من الخبراء أن انخفاض أسعار الذهب يوم الثلاثاء جاء نتيجة طبيعية ومتوقعة بعد المكاسب التي حققها المعدن في الجلسة السابقة، والتي أغرت بعض المستثمرين بالبيع لجني الأرباح.
كما تأثرت الأسعار سلباً أيضاً بصعود الدولار الذي عادة ما يقلل جاذبية الاستثمار في الذهب من قبل حائزي العملات الأخرى.
وما زالت الأسواق تترقب أي تلميحات من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية. لكن معظم تصريحات مشرعي المجلس تشير إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لبدء تخفيف السياسة النقدية المتشددة.
وفي هذا السياق، كتب نيل كاشكاري -رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس- في مقال، إن عدم تراجع مستوى التضخم عن مستوياته الحالية يشير إلى أن معدل ارتفاع الأسعار سيظل فوق الحد المستهدف للبنك، البالغ 2 في المئة، ما يعني أن السياسة النقدية للبنك لم تكن متشددة بالصورة الكافية لكبح التضخم.
ومثل هذه التصريحات تعطي دعماً للدولار وتزيد الإقبال عليه على حساب الأوعية الاستثمارية الأخرى مثل سندات الخزانة والذهب.
عوامل داعمة
رغم ذلك، لا يزال الذهب يلقى دعماً من العديد من العوامل الأخرى، وفي مقدمتها استمرار التوترات الجيوسياسية مع تنامي حدة التصعيد في الشرق الأوسط، والذي يعزز الإقبال على المعدن الثمين كملاذ آمن.
كما يلقى دعماً من إقبال البنوك المركزية حول العالم على زيادة حوزتها من الذهب وقوة الطلب الاستثماري عليه من قبل تجار التجزئة خاصة في الصين.
وكشفت أحدث إحصاءات البنك المركزي الصيني أن البنك واصل شراء الذهب للشهر الـ18 على التوالي في أبريل نيسان الماضي رغم ارتفاع أسعاره، ليضيف نحو 60 ألف أوقية أخرى إلى احتياطي الذهب لديه.