تباطأ نمو الوظائف في سوق العمل بالولايات المتحدة بشكل كبير خلال الشهر الماضي، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 175 ألف وظيفة فقط، ما يعد أقل من التوقعات التي وضعت عدد الوظائف الجديدة في أبريل عند 238 ألف وظيفة.
جاء ذلك نقلاً عن بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة، بينما كشفت عن ارتفاع معدل البطالة من 3.8 في المئة في مارس آذار، إلى 3.9 في أبريل نيسان.
وبذلك، فإن أبريل نيسان، يمثل الشهر السابع والعشرين على التوالي الذي يظل فيه معدل البطالة أقل من 4 في المئة.
وكان الاقتصاديون توقعوا إضافة 238 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بانخفاض عن تقديرات مارس آذار البالغة 315 ألف وظيفة، والتي توقعت أيضاً أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 3.8 في المئة، وفقاً لتقديرات فاكت سيت.
فور الإعلان عن تقرير الوظائف، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم، يوم الجمعة، إذ صعد مؤشر داو جونز بمقدار 505 نقاط أو 1.3 في المئة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1 في المئة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.5 في المئة.
وشهدت سوق العمل في أميركا ازدهاراً خلال السنوات الثلاث الماضية، قد تكون أفضل من أي وقت مضى، لكن يمكن أن تتغير هذه الحالة بشكل طفيف، إذ رجح الاقتصاديون إمكانية تراجع المكاسب القوية التي شهدتها السوق في الربع الأول.
حتى الآن، هذا العام، أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 276 ألف وظيفة شهرياً، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل، ما يعني زيادة بنحو 25 ألف وظيفة شهرياً عن العام الماضي، و111 ألف وظيفة إضافية شهرياً مقارنة بعام 2019.
يُشكل انتعاش سوق العمل الأميركية مع مكاسب الأجور الأقوى من المعتاد تهديداً لخطط الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بكبح جماح التضخم في المستهدف البالغ اثنين في المئة.
وعلى الرغم من ذلك، قال جيروم باول، رئيس البنك، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن سوق العمل هي مثال على فاعلية السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أن الطلب يظل قوياً، مع وضع سوق العمل القوي، على وجه الخصوص، إلا أنه انخفض عن مستواه المرتفع للغاية الذي كان عليه قبل عامين.