ارتفع التضخم لأسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 69.8 في المئة خلال أبريل نيسان الماضي، مقارنة بنسبة 68.5 في المئة التي حققها في مارس آذار الماضي.
وكشف مكتب الإحصاء التركي يوم الجمعة عن بيانات التضخم في تركيا خلال أبريل، الذي جاء مرتفعاً مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ بلغ حينذاك نسبة 43.6 في المئة.
وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.18 في المئة في أبريل نيسان، مقارنة بنحو 3.16 في المئة خلال مارس آذار.
كما أوضحت بيانات الإحصاء التركية أن أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلك جاء في قطاع التعليم، إذ ارتفعت أسعاره بنسبة 103.86 في المئة، يليه المطاعم والفنادق بنسبة 95.82 في المئة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 68.50 في المئة.
وأظهرت أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع بنسبة 3.60 في المئة على أساس شهري في أبريل نيسان، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 55.66 في المئة على أساس سنوي.
السياسة النقدية لتركيا
على الرغم من ارتفاع التضخم في الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 50 في المئة، بينما قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إنها تراقب التضخم عن كثب، وتواصل اللجنة تنفيذ السياسات الاحترازية بصورة تضمن عدم المساس بآليات السوق والاستقرار المالي، مع مراقبة سيولة السوق وحجم الإيداع والاقتراض عن كثب تحسباً لأي تطورات غير متوقعة.
كانت تركيا قد تخلت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لتتجه لتشديد السياسة النقدية، عقب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو أيار.
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة من 45 في المئة إلى 50 في المئة في مارس آذار الماضي، مع تحديد معدل الفائدة على الاقتراض والإقراض لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر الريبو (معدل إعادة الشراء) لمدة أسبوع واحد.
من جهته، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك مؤخراً إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في الصيف، مضيفاً للأناضول «نحن نعمل على تعزيز أسس الاقتصاد الكلي من خلال مكافحة التضخم والإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي، وهذا يجذب اهتمام المستثمرين».